قبل أسابيع افتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يرافقه الوزير الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات عدة مشروعات لتطوير ورقمنة مقتنيات دار الوثائق القومية. المشروع الذي يستهدف رقمنة 100 مليون وثيقة وهو ثمرة التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات بهدف الحفاظ علي أصول الوثائق وصيانتها من التلف بتقليل مرات الرجوع إلي الوثائق والرجوع إلي الصور الرقمية فقط .كما يساهم في زيادة قيمة المحتوي العربي علي شبكة الإنترنت فضلا عن ذلك فهو يرتقي بأساليب ووسائل العمل داخل الدار مع تطوير قدرات استخدام التكنولوجيا لدعم عمليات الفهرسة والتصنيف والبحث والاسترجاع ويوفر أيضا فرص العمل لشباب الخريجين مع إيجاد بعد اقتصادي جديد يساهم في زيادة الدخل القومي من خلال زيادة أعداد المستفيدين والراغبين في عمليات النسخ والبحث والإطلاع الإلكتروني . رئيس الوزراء قام أيضا خلال الزيارة بافتتاح مركز ترميم دار الوثائق الذي تم انشاؤه علي مساحة 1000 متر مربع ومعمل المسح الضوئي يستوعب 56 باحثاً لكل منهم جهاز كمبيوتر خاص به ومتصل بقاعدة البيانات التي تحتوي علي 25 مليون وثيقة والقاعة ساهم في تطويرها صندوق التنمية الثقافية. في البداية يقول فاروق حسني وزير الثقافة ، تعد دار الوثائق القومية من أقدم ثلاث دور للوثائق علي مستوي العالم ، لذلك فنحن بصدد قيمة وتراث ومعني يجب أن نتكاتف جميعا للمحافظة عليه ، وهي أيضا تعد بمثابة المؤسسة المعنية بحفظ وإتاحة الوثائق للباحثين والدارسين في شتي مجالات العلوم الإنسانية (التاريخ، الوثائق، العلوم السياسية، الآثار، الاجتماع ...). وهي أيضاً الأرشيف القومي المصري الذي يعمل - منذ نشأة الدفترخانة المصرية عام 1828 في عصر محمد علي باشا - علي حفظ التراث الوثائقي للدولة من حجج وسجلات ووثائق مفردة يرجع تاريخ أقدمها إلي العصر الفاطمي مروراً بالعصر الأيوبي ثم المملوكي والعثماني ثم القرن التاسع عشر وحتي نهاية القرن العشرين. ونتيجة للدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط ؛ فإن دار الوثائق القومية تقتني الكثير من الوثائق الخاصة بتاريخ البلاد العربية وشرق ووسط أفريقيا، تصل إلي ما يزيد عن 90 مليون وثيقة وهي بذلك تعد من أهم دور الأرشيف في منطقة الشرق الأوسط. مشروع الرقمنة عقب زلزال 1992 الشهير تم نقل الوثائق المصرية علي عجل الي مبني الكورنيش الحالي يقول د. محمد صابر عرب رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية المصرية كانت الوثائق في حالة يرثي لها ، وفي ظروف حفظ سيئة ، ووصل الأمر الي حد اننا كنا نقوم بتخزين بعض الوثائق ، والحجج في لفائف من القماش ناهيك عن ما قد كان يهدد هذه الثروة من حشرات وفطريات ، وزاد من حجم المشكلة أن تسلمت الدار ارشيفا ضخما للمحاكم الشرعية ، ولم نقف مكتوفي الأيدي في الدار بل جرت عدة مشروعات تستهدف الحفاظ علي هذه الثروة الفريدة . وفي العقد الخير وفرت التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات مفاهيم جديده للإتاحة. وقد رأت الدار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يتم الإستفادة بها في رقمنة الوثائق وإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها تسهل عمليات الحفظ والاسترجاع وفق معايير دولية للأرشفة الإليكترونية. يقول د. محمد رفعت هلال المشرف علي مشاريع دار الوثائق أن أعمال رقمنة الوثائق تهدف إلي تحقيق عدة أهداف منها: حفظ مقتنيات الدار من الكنوز الوثائقية وتسهيل إتاحتها للباحثين والحفاظ علي أصول الوثائق وصيانتها من التلف بتقليل عدد مرات الرجوع إليها والرجوع لها فقط. كذلك المساهمة في زيادة قيمة المحتوي العربي علي شبكة الإنترنت ،مع الارتقاء بأساليب ووسائل العمل داخل الدار, وتطوير قدرات استخدام التكنولوجيا لدعم عمليات الفهرسة والتصنيف. يضيف د. هلال أن أحد الأوجه الجميلة للمشروع هو أنه أتاح فرصة عمل لقرابة الفين من شباب الخريجين ، نصفهم تقريبا استمر ونصفهم الآخر اتاح له المشروع العلم والمعرفة التي مكنته من الإنتقال الي مكان آخر في سوق العمل ، واليوم اصبحت الدار تدار من الألف إلي الياء بالكمبيوتر في الوقت الذي بدأنا فيه المشروع ولم يكن هناك في الهيئة جهاز كمبيوتر واحد . الدولة لم تبخل علي المشروع ووفرت له الإعتمادات المالية اللازمة ، ورغم ذلك فنحن نتحدث اليوم عن بعد إيجابي للمشروع يتمثل في إيجاد بعد اقتصادي يساهم في زيادة الدخل القومي من خلال زيادة أعداد المستفيدين والراغبين في عمليات النسخ والبحث والإطلاع الإليكتروني . الموقع الإلكتروني وتوجت جهود التحول الرقمي لدار الوثائق القومية بإطلاق بوابة رقمية علي شبكة الانترنت تعرف الباحثين في أنحاء العالم بالخدمات التي تقدمها كما تم تزويد الدار بمحرك بحث قوي من الجيل الثالث ،يسمح بالبحث والاسترجاع في قواعد البيانات والتعرف علي الوحدات الأرشيفية المختلفة. كما يتميز الموقع أيضا باستعراض لتاريخ مصر والمنطقة من خلال الوثائق في إطار تعليمي منهجي يؤكد علي ثراء الدار وعظمة الدور المصري عبر العصور. ومن الوجوه الجميلة للمشروع الجديد هو وجود نظام آلي لتسجيل الباحثين يسمح بتسجيل الباحثين و إتاحة البحث لهم إلكترونيا، مع عمالة مدربة علي استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات . ومما يتيحه موقع الهيئة ، قاعدة بيانات آلية لملايين الوثائق و الملفات ، مع مجموعة منتقاة من الصور الرقمية للوثائق متاحة علي الموقع الإلكتروني . وكان لابد من بناء قاعة بحث متطورة مزودة بالحاسبات الآلية المرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات . التكنولوجيا المستخدمة يقول د. محمد فتحي صالح مدير مركز التراث الطبيعي والحضاري ، والشريك الممثل لوزارة الإتصالات في المشروع ، أنه نتيجة لضخامة المشروع والعدد الكبير للوثائق والتنوع الكبير في أشكالها وموضوعاتها وكثرة عدد العاملين في المشروع وصعوبة توفير المكان المناسب لهم داخل المخازن؛ تم استخدام حلول تكنولوجية مبتكرة تحقق الجودة والسرعة المطلوبة منها ، وللتغلب علي قضية تتعلق بحساسية التعامل مع المخطوطة أو تحريكها خارج مكانها، ومن ذلك: تطبيق تكنولوجيا جمع البيانات صوتياً من خلال أجهزة تسجيل رقمية مع استخدام نموذج تجميع بيانات يراعي الجودة وفقا للمعايير الدولية في الفهرسة و التصنيف ،ثم يتم نقل البيانات الصوتية الرقمية إلي مراكز إدخال خارج دار الوثائق من خلال شبكة محلية ، وبعد إدخالها ومراجعتها تعود إلي الخادم الرئيسي في الدار في شكل دفعات أسبوعية. يعقب استخدام تطبيقات إدخال البيانات مع التدقيق الإملائي والمراجعة.ولتوفير أقصي درجات الحماية والأمان للمخطوطة والوثيقة كان يتم استخدام تكنولوجيا العلامات المائية للحفاظ علي أمن وسلامة المنتج من التحريف . شركاء المشروع وأهم ما في هذه الحلول التكنولوجية المبتكرة أنها تمت بواسطة فريق عمل مصري وأفكار مصرية خالصة، وجميعهم شركاء في المشروع وهم: وزارة الثقافة ، ممثلة في دار الوثائق القومية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مركز توثيق التراث الحضاري و الطبيعي، إضافة إلي تحالف الشركات المنفذة للمشروع، المكون من شركة عالمية، وشركتين وطنيتين نفتخر بهما . وهذا المشروع يتم في إطار المشروع القومي للتوثيق الإلكتروني للتراث الحضاري والطبيعي لمصر والأمة العربية. مركز ترميم الوثائق وفي سبيل الحفاظ علي كنوز مصر سعت دار الوثائق إلي امتلاك معامل ترميم حديثة، وكان المعمل الأول الذي خصص لمقتنيات دار الكتب والوثائق القومية ، كما يقول د. صابر عرب ، قد تم إنشاؤه بالتعاون مع الحكومة الأسبانية, وقد حضرت ملكة أسبانيا بنفسها خصيصا لافتتاحه ولكن مع اتساع نشاط الهيئة وتنامي مقتنيات دار الوثائق بشكل مضطرد حتي قاربت المئة مليون وثيقة، كان لابد من إنشاء معمل خاص لدار الوثائق وقد بدأ صغيرا في قاعة لا تتعدي مساحتها 60 مترا، ولكن بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تم إنشاء مركز ترميم ضخم علي مساحة 1000 متر مربع وتزويده بأحدث تكنولوجيا الترميم في العالم. ويضم معمل الترميم بدار الوثائق عددا من المعامل الحديثة أهمها، معمل البيولوجي ، ويضم قسمين قسم الميكروبيولوجي لمعالجة الوثائق مما أصابها من فطريات وبكتريا، وقسم الحشرات لمعالجة الوثائق مما أصابها من حشرات ويرقات وإجراء عمليات التعقيم لها ، ومعمل المعالجات الكيميائية، لمعالجة الوثائق من الحموضة الزائدة أو الجفاف وتدعيمها وتثبيت الأحبار تمهيدا لترميمها. إضافة الي معمل فريد لملء الثقوب و الأنفاق التي حدثت في الوثائق نتيجة لإصابتها بالحشرات، وصنع ورق خاص بدرجة لون تضاهي لون ورق الوثائق المطلوب ترميمها. كما يضم معمل الترميم الرئيسي معمل »التصفيح« لترميم الوثائق التي تتلف بدرجة كبيرة من التلف عن طريق تدعيمها بالورق وعمل كبسولة »ميلر« للوثائق المفردة. وهناك أيضا معمل الترميم اليدوي لترميم الوثائق ذات الحالات الخاصة يدويا. ومعمل معالجة وترميم الرق لترميم الوثائق المدونة علي الجلود المختلفة. ومعمل سابع لترميم الخرائط واللوحات ذات الطبيعة الخاصة. ويعمل بالمعمل حاليا 60 مرمماً يدوياً ومعالجاً كيميائياً من تخصصات الكيمياء والبيولوجي والزراعة والآثار ومما يدعو الي الفخر هو أنه قد تم تدريب الكثير من هذه الكوادر التي تعمل في المعمل علي أحدث نظم الترميم عن طريق إرسالهم في بعثات ودورات دراسية في خارج مصر. ويقوم المعمل بترميم الوثائق والمخطوطات الخاصة بدار الكتب والوثائق القومية كما يقوم بالترميم لحساب الغير سواء كانت مؤسسات حكومية أو أفرادا وكذلك لحساب مؤسسات أجنبية حيث كانت آخر مجموعة تم ترميمها هي سجلات بنك الكويت الوطني، كذلك مجموعة كتب نادرة لحساب دار الإفتاء المصرية. تطوير قاعة البحث المشروعات الأخيرة التي افتتحها رئيس الوزراء تضمنت افتتاح مشروع تطوير قاعة البحث الرئيسية ، يقول د. محمد صابر كانت قاعة البحث الرئيسية بدار الوثائق تعمل بشكل تقليدي من خلال فهارس ورقية و إيصالات تقليدية ، وهي مواصفات لم تعد مناسبة لدار الوثائق في مرحلة التحول الرقمي لذلك قامت الدار بعمل تجديدات شاملة للقاعة, وساهم صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة بجانب منها، فأصبحت تضم 56 مقعداً، يتم حجزها باسم الباحث من لحظة دخوله البوابة الرئيسية للدار، ولكل باحث جهاز كمبيوتر متصل بقاعدة البيانات التي تحتوي علي 25 مليون وثيقة, ولا يستطيع الباحث الدخول علي قاعدة البيانات إلا بواسطة رقم سري تمنحه له الدار عند تسجيل بياناته، وهذا الرقم لا يتيح له الدخول إلا علي الوثائق المصرح له الاطلاع عليها. والقاعة مزودة بعدد من كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة والتي من خلالها يستطيع مدير القاعة متابعة الباحثين وضمان الالتزام بسلامة الوثائق. المسح الرقمي واستكمالا لمشروع الفهرست الإلكتروني للدار وتمكين الباحثين من الاطلاع علي الوثائق وإتاحتها بدون تعرضها لأخطار التداول, فقد تبنت الدار مشروعاً رائداً للمسح الرقمي للوثائق وإتاحة صورها الرقمية من خلال قاعة الاطلاع الرقمية المطورة، يقول د. محمد رفعت هلال ، تم إنشاء معمل للمسح الرقمي مزود بأحدث الأجهزة العالمية ل ."رقمنة" المستندات, يتميز بقدرة عالية وإنتاج صورة رقمية عالية الجودة. وهذه الأجهزة مزودة بتطبيقات معالجة للصور والضبط الأوتوماتيكي للبؤرة وسطوع الألوان، كما أن حجمها الكبير ، يمكنها من المسح الدقيق للحجج والفرمانات المحفوظة بالدار، وترتبط جميع الأجهزة بشبكة موحدة مع خادم عملاق عالي الكفاءة مؤهل للعمل 24 ساعة يومياً وذو سعة تخزينية طويلة الأمد تقدر ب 30 »تيرا« وهذه السعة قادرة علي تلبية الاحتياجات ليس فقط الحالية وإنما المستقبلية أيضاً. ويهدف معمل المسح الضوئي إلي ربط الصور الرقمية بقاعدة بيانات الوثائق وإتاحتها للاطلاع من خلال قاعة البحث الرقمية بالدار. وهذه التقنية تسهل وصول الباحث إلي الوثيقة بدون الحاجة إلي الاستدعاء من المخازن, كما تمكنه من استخدام إمكانات الحاسب من تكبير وتصغير وتركيز علي أجزاء من الصورة الرقمية لمزيد من الفائدة ، كما يمكن أيضا تحميل بعض هذه الصور علي موقع الدار علي شبكة المعلومات الدولية بصورة سهلة مع التحميل التلقائي لعلامة مائية مع الصورة الرقمية تعبِّر عن حق الملكية الفكرية للدار في هذه الصورة الرقمية. هل انتهت كل المشروعات للحفاظ علي تراث مصر وكنوزها من الوثائق؟ الإجابة بالنفي ، لان هناك مشروعا رائعا يتم تنفيذه في صمت بمنحة إماراتية ،لإنشاء دار للآثار باحدث تقنيات العصر في الحفظ والرقمنة والإستدعاء والتأمين والترميم ، هذه الدار خرجت علي وجه الأرض ، كما يقول د.محمد رفعت هلال ، وفي نهاية مصر سوف تحتفل مصر بانجاز مبني مشروع رائع للوثائق، في الفسطاط قبالة مشروع آخر، ولحسن الحظ أنه أيضا مشروع ثقافي، وهو مشروع متحف الفسطاط.
