قبل مثول الجريدة للطبع افتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزير الثقافة فاروق حسني والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أمس عدة مشروعات لتطوير ورقمنة مقتنيات دار الوثائق القومية وذلك في مبني دار الوثائق القومية بكورنيش النيل. المشروع يشمل رقمنة 100 مليون وثيقة وهو ثمرة التعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ووزارة الاتصالات ممثلة في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي برئاسة الدكتور فتحي صالح. بداية المشروع يشكل مشروع رقمنة الوثائق أحد أهم التطورات التي تشهدها دار الوثائق في المرحلة الحالية، حيث بدأ التفكير في رقمنة الوثائق منذ عام 2002 حيث كانت الدار تهدف إلي عمل فهارس إليكترونية بدلا من الفهارس اليدوية الموجودة لتحقيق السرعة في الوصول إلي المعلومات، لكن الفهارس اليدوية لم تكن تعبر عن المحتوي الحقيقي لمقتنيات الدار وكنوزها الوثائقية. وخلال عام 2002 تعاونت دار الوثائق ومركز تحقيق التراث الطبيعي والحضاري وأثمر هذا التعاون عن بذرة مشروع قومي ضخم يعبر عن مقتنيات الدار من خلال قاعدة بيانات هائلة تضم محتويات الدار، وبدأت بالفعل مرحلة جديدة لتطبيق المشروع علي أرض الواقع، وبفضل المساعدات التي قدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأ العمل في المشروع الاسترشادي في عام 2003، وهو مشروع كان يهدف في الأساس إلي عمل قاعدة بيانات مصغرة لعدد 50 ألف وثيقة متنوعة من مقتنيات الدار تمثل 23 ألف تسجيلة بهدف التعرف علي المشكلات التي من الممكن أن تواجهنا خلال المشروع الكبير، ونجح بالفعل المشروع الاسترشادي وتمكنت دار الوثائق من رسم تصور واضح للمشروع الكبير الذي يهدف إلي رقمنة كل محتويات الدار، وتمكنت الدار من معرفة متطلبات المرحلة المقبلة، كما تمكنت خلال عام 2005 من وضع تصور كامل لمشروع رقمنة دار الوثائق القومية وبدأ تحالف الشركات المنفذة للمشروع بقيادة شركة IBM في تنفيذ مراحل المشروع الذي يهدف إلي تسجيل 90 ألف وثيقة علي قاعدة بيانات ضخمة مزودة بصور 100 ألف وثيقة، وتستخدم الشركات المنفذة للمشروع تكنولوجيا جديدة وبالتوازي مع مشروع رقمنة المقتنيات تم الانتهاء من مشروع فرز مخازن الوثائق التي يجري عليها أية عمليات فنية في السابق وتصنيفها بشكل يدوي، تمهيدا لرقمنتها. أهداف المشروع كما يهدف المشروع إلي الحفاظ علي أصول الوثائق وصيانتها من التلف بتقليل مرات الرجوع إلي الوثائق والرجوع إلي الصور الرقمية فقط، كما يساهم في زيادة قيمة المحتوي العربي علي شبكة الإنترنت فضلا عن ذلك فهو يرتقي بأساليب ووسائل العمل داخل الدار مع تطوير قدرات استخدام التكنولوجيا لدعم عمليات الفهرسة والتصنيف والبحث والاسترجاع، ويوفر أيضا فرص العمل لشباب الخريجين مع إيجاد بعد اقتصادي جديد يساهم في زيادة الدخل القومي من خلال زيادة أعداد المستفيدين والراغبين في عمليات النسخ والبحث والإطلاع الإلكتروني. فمنذ إنشائها عام 1828 تحت مسمي «دفتر خانة مصر»، تتراكم الوثائق في مخازن الدار من دون فهرسة أو تصنيف، لذا بات من الصعب الوصول إلي وثيقة معينة في موضوع معين، وعندما حاولت الدار وضع فهارس ورقية لتلك المقتنيات فشلت كل المشروعات في إنجاز هذا العمل الضخم الذي فاق إمكانات الدار والعاملين فيها، وكل ما أُنجِز من فهارس لا يغطي أكثر من 10%، فكان الباحث يقف عاجزاً عن استخدام هذه الثروة المعلوماتية نتيجة غياب مرشد له بين هذا الكم الهائل من الوثائق. وتقتني الدار حوالي مائة مليون وثيقة تتعلق بتاريخ مصر منذ العصر الفاطمي إلي اليوم، بالإضافة إلي وثائق تتعلق بتاريخ السودان وبلاد الشام والجزيرة العربية بشكل أساسي، كذلك تحتفظ بوثائق تتعلق بتاريخ المغرب العربي، العراق، إيران، تركيا، كريت، أثيوبيا، إريتريا، الصومال، جيبوتي، أوغندا وكينيا، وبذلك تُعتبر الدار الأرشيف القومي العربي الأول من حيث الغني والتنوّع. علي غرار التنوّع في الموضوعات تمتاز هذه الوثائق بالتنوّع في أشكالها: الوثائق المفردة، السجلات، اللفائف، الملفات، المطويات وغيرها، وفي لغاتها: العربية، التركية، الفارسية، العبرية، الفرنسية، الإنجليزية، الإيطالية، الألمانية. مركز ترميم الوثائق وقال الدكتور صابر عرب وقبل مثول الجريدة للطبع أن رئيس الوزراء سيقوم أيضا خلال الزيارة بافتتاح مركز ترميم دار الوثائق الذي تم انشاؤه علي مساحة 1000 متر مربع ومعمل المسح الضوئي، وقد تم تطويرهما بمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك قاعة البحث الرئيسية التي أصبحت تستوعب 56 باحثا لكل منهم جهاز كمبيوتر خاص به ومتصل بقاعدة البيانات التي تحتوي علي 25 مليون وثيقة والقاعة ساهم في تطويرها صندوق التنمية الثقافية. يذكر أن مركز الترميم بدار الوثائق يضم عددا من المعامل الحديثة أهمها "معمل البيولوجي، ويضم قسمين الميكروبيولوجي لمعالجة الوثائق مما أصابها من فطريات وبكتريا وقسم الحشرات لمعالجة الوثائق مما أصابها من حشرات ويرقات وإجراء عمليات التعقيم بها، إضافة لمعمل المعالجات الكيميائية لمعالجة الوثائق من الحموضة الزائدة أو الجفاف، وتدعيمها وتثبيت الأحبار تمهيدا لترميمها. ويضم المركز معمل حشو الثقوب بالوثائق نتيجة إصابتها بالحشرات، وصنع ورق خاص بدرجة لون تضاهي لون ورق الوثائق المطلوب ترميمها، ومعمل التصفيح لترميم الوثائق التي بلغت درجة كبيرة من التلف عن طريق تدعيمها بالورق الياباني، وعمل كبسولة ميللر للوثائق المفردة، ومعمل الترميم اليدوي: لترميم الوثائق ذات الحالات الخاصة يدويا.
