اعلن المعارض الموريتاني مصطفى ولد الامام شافي الذي استهدفته مذكرة توقيف دولية من موريتانيا بتهمة "تمويل الارهاب" انه سيدعي على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وقال شافي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في دكار "بالنسبة لمذكرة التوقيف" الدولية التي اصدرتها نيابة نواكشوط "انني مستعد للدفاع عن نفسي امام اي قضاء. انني هادىء جدا ولا علاقة لي بما يتهمني به (الرئيس ولد عبد) العزيز". ويقيم ولد الامام شافي في الخارج في مكان لم يحدد. واصدرت نيابة نواكشوط الاربعاء مذكرة توقيف دولية بحق مصطفى ولد الامام شافي وثلاثة موريتانيين اخرين هم "اعضاء نافذون في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" بتهمة "تمويل الارهاب" ودعم "مجموعات ارهابية" في الساحل. وقال ولد الامام شافي "في مواجهة هذا الاتهام البالغ الخطورة سادعي على الرئيس. اتصلت بعدد من المحامين في موريتانيا والخارج واريد ان ارفع شكوى ضده (...) لانني اعتبر ذلك تشهيرا غير مقبول". واضاف "سأشتكي عليه لانه لا يملك حق التشهير بي ولا يملك دليلا على ما يقوله (...) واتحدى اي شخص ان يقدم دليلا على ذلك". والرجل البالغ من العمر 53 عاما والذي يتمتع بنفوذ كبير في غرب افريقيا، معروف لدوره الحاسم في المفاوضات من اجل الافراج عن عدد من الغربيين الذين خطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في السنوات الاخيرة والذي يعيث فسادا في كل منطقة الساحل والصحراء. ودانت تنسيقية المعارضة الموريتانية الجمعة قرار نيابة نواكشوط. وقالت في بيان تلقته وكالة فرانس برس انها "تدين بشدة هذا الاجراء المشين الذي يعود لاستخدام دنيء للقضاء من اجل الاساءة الى سمعة المعارضين ومحاولة كم افواههم". ودعت التنسيقية التي تضم عشرة احزاب معارضة بين الاكثر تمثيلا في موريتانيا، الراي العام الوطني والدولي الى "رفض هذا القرار الظالم الذي يسعى من خلاله محمد ولد عبد العزيز الى استخدام القوانين الدولية لقمع معارضي نظامه الذي يواجه وضعا ميؤوسا". واكد المعارض لفرانس برس ان "مشكلتي مع ولد عبد العزيز مشكلة مرتبطة بالسياسة الوطنية الموريتانية. لم يعد (الرئيس) يتحمل اي موقف من سياسته التي انتقدتها بشدة" وخصوصا بتأكيد ان "سياسته لمكافحة الارهاب (...) فشلت". واوضح ان الرئيس الموريتاني "منع" زوجته واولاده من التوجه الى موريتانيا حيث كانت "تود زيارة والدها".
