أكد مجموعة من الخبراء المستقلون، نجاح الرئيس محمد مرسي، في ملف الخبز، بتقدير "جيد"، كحد أدنى، أي أنه كان قاب قوسين أو أدنى من القبول، ووفقًا لحيثيات الخبراء فإن منح هذه الدرجة للرئيس، جاءت بناء على نجاح الحكومة في تحسين جودة الرغيف وزيادة وزنه، وإنشاء منظومة جديدة للخبز، إذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح. ولفت الخبراء، إلى أن الحكومة حققت فشلًا ذريعًا في القضاء على طوابير الخبز، ومنع تهريب الدقيق للسوق السوداء، وهو ما يجعل المواطن غير قادر على الحصول على الخبز بسهولة.
برنامج الرئيس الانتخابي وحل أزمة الخبز
كان البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي، وضع حل أزمة الخبز ضمن خطة عمل ال100 يوم الأولى له، والتي تواجه المواطنين، وتتمثل في توفير رغيف الخبز الجيد والصحي والمدعوم للمواطنين دون عناء، ورفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز، بالإضافة إلى فصل الإنتاج عن التوزيع، والسماح للأفران بالعمل بعد الخبيز.
وتضمن البرنامج الانتخابي أيضًا، زيادة مكافأة الخبازين، ودعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة، وضبط وزن الرغيف وجودته، وتغليظ العقوبة على مخالفات الجودة والوزن، وتفعيل جمعيات المجتمع المحلي ذات السمعة الطيبة، للمساهمة في توزيع الخبز، ومنح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير للمخابز المتميزة، وتيسير تحويل المخابز إلى استخدام الغاز الطبيعي، وتمويل تحويل المخابز اليدوية إلى مخابز آلية، ومنح مكافآت وحوافز وترقيات لمفتشي التموين، ترتبط برضا المواطنين عن الخدمة.
نقاط النجاح والفشل في تطبيق منظومة الخبز
ووفقًا للخبراء، نجح الرئيس في حل عدد كبير من مشاكل الخبز التي وعد بها في برنامجه الانتخابي، وهي رفع القيمة الغذائية، وتحسين جودة رغيف الخبز، وفصل الإنتاج عن التوزيع، ورفع مكافأة الخبازين، وزيادة وزن الرغيف من 70 و80 جرامًا إلى 120 و130 جرامًا، بنفس السعر، وهو 5 قروش.
وأضاف الخبراء، أن النقاط التي فشل في إنجازها من البرنامج الانتخابي، تمثلت في عدم تحفيز المخابز الملتزمة، ومفتشي التموين، عبر المكافآت وشهادات التقدير، وعدم إشراك المجتمع المدني بشكل كافٍ في عمليات توزيع الخبز، وعدم تطوير المخابز اليدوية، أو دعم التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي.
منظومة الخبز الجديدة توفر للدولة 11 مليار جنيه كانت تهدر في السوق السوداء
وقال ناصر الفراش، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، المسؤولة عن ملف الخبز: إن "الحكومة نجحت في القضاء على أزمة الخبز، بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، واستطاعت القضاء بشكل كبير علي تهريب الدقيق للسوق السوداء، وتحسين جودة وشكل الرغيف وزيادة وزنه، موضحًا أن منظومة الخبز الجديدة ستوفر للدولة أكثر من 11 مليار جنيه سنويًّا، كانت تهدر في السوق السوداء، عبر تسريب الدقيق المدعم.
وأشار الفراش، إلى أن المحافظات التي تم تطبيق منظومة تحرير الدقيق فيها، لاقت قبولًا لدى المواطنين، نظرا لجودة الرغيف، وكبر حجمه، موضحًا أن الوزارة أصدرت القرارين رقمي 27 و41، اللذين يتركان تحديد طريقة توزيع الخبز لكل محافظ، حسب سلوك المستهلكين بالمحافظة، سواء من المخبز مباشرة، أو منافذ التوزيع، أو الجمعيات الأهلية، أو المحليات.
وأوضح أن "مصر تستهلك 9 ملايين طن قمح سنويًّا، تنتج 240 مليون رغيف يوميًّا، أي أن متوسط نصيب الفرد هو رغيفين يوميًّا، ورغم ذلك لا يحصل على الخبز إلا نحو 35 مليون تقريبًا، وتسعى الحكومة لأن يحصل جميع المواطنين علي الخبز الجيد"، مضيفًا أن "المنظومة الجديدة تعالج الأخطاء التي منعت وصول الخبز المدعم لمستحقيه، وستوفر الخبز للمستهلكين بطريقة آدمية، وبالكميات المطلوبة لحاجة الاستهلاك، والحكومة تراهن على توفير مخصصات الدعم الممنوح للرغيف، من خلال المنظومة الجديدة، التي تجفف منابع التهريب لأدنى درجة، فنحو 60% من حصص الدقيق لم تكن تخبز في السابق، وتستفيد منها مافيا المخابز والمطاحن".
وأضاف: "في وزارة التموين نحن فريق عمل، واتفقنا على تحقيق مطالب العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ونريد إيصال رسالة إلى المواطن، مفادها أننا نعمل بكل قوة ليرى تغييرًا على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالخبز الذي وضعناه على رأس اهتماماتنا، من خلال محاور تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وما يترتب عليها من جودة الرغيف، والحفاظ على بيعه بسعر 5 قروش، والقضاء على تهريب الدقيق".
وشدد الفراش على أن "أهم ما ستضيفه منظومة تحرير الدقيق هي الخروج من العشوائية إلى النظام، حيث سيحصل المواطن على حقه بانتظام، حتى لو كان قليلًا من وجهة نظره، فقد بدأت الوزارة في تطبيق المنظومة الجديدة في 15 محافظة، بينما يتصدى لها مافيا المخابز والمطاحن، لأنها ستقضي علي تهريب الدقيق، حيث تحقق ربحًا لأصحاب المخابز يبلغ 80 جنيهًا في الجوال زنة 100 كيلوجرام، بعدما كانت التكلفة في المنظومة القديمة هي 30 جنيهًا في الجوال".
الحكومة نجحت في التعامل مع ملف الخبز ومازالت طوابير الخبز مستمرة
وفي المقابل، أكد خبراء اقتصاد أن "الحكومة نجحت بنسبة من 60 إلى 65% في التعامل مع ملف الخبز، بنجاحها في الحد من تهريب الدقيق، رغم أنها لم تقض عليه بالكامل، ومازالت طوابير الخبز مستمرة، ويشير الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم، إلى أن الحكومة نجحت بشكل مقبول في القضاء علي تسريب الدقيق للسوق السوداء، بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، إلا أنها لم تقض عليه تمامًا، فمازالت كميات كبيرة من الدقيق المدعم تباع في السوق السوداء، ويحقق منها أصحاب المخابز أرباحًا طائلة، باستفادتهم من فارق السعر بين الدعم والسوق الحر.
وأضاف عبد العظيم أن "أزمة طوابير الخبز مازالت مستمرة، وهناك توزيع سيئ لأكشاك ومنافذ بيع الخبز، حيث يوجد الكثير منها بالقرب من أفران العيش، وبالتالي توجد شبهة استغلال بين القائمين على التوزيع وصاحب المخبز". موضحًا أن "الحكومة أخلت بوعودها الخاصة بزيادة عدد مفتشي التموين، وإحكام الرقابة على أصحاب المخابز، دون رفع القيمة الغذائية لرغيف الخبز بالشكل الكافي، وهي نجحت في زيادة حجم الرغيف من 70 و80 جرام إلى أكثر من 120 جرامًا، دون تحريك الأسعار، وضربت مافيا الدقيق في مقتل، بعدد من المحافظات، التي تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة فيها".
وفي سياق متصل، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة صلاح منصور، أن "الحكومة نجحت في حل أزمة الخبز بنسبة 65%، وإذا استمرت بهذا الشكل، فمن الممكن أن تقضي نهائيًّا على أزمة تهريب الدقيق، وبالتالي سيتوفر الدقيق للمخابز لتنتج منه الخبز"، مشيرًا إلى أن "وزارة التموين بعد تطبيق المنظومة الجديدة، استطاعت توفير مبالغ كبيرة كانت تذهب للسوق السوداء، ويستفيد منها أصحاب المخابز على حساب المواطن البسيط المستحق للدعم".
ووفقًا لمنصور، فإن "الحكومة قلصت تهريب الدقيق، ورفعت جودة الرغيف، وزادت من وزنه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل يستطيع المواطن الحصول على الخبز في سهولة ويسر وبجودة عالية في الوقت نفسه؟، وبالقطع الإجابة عن هذا السؤال ستكون لا؛ لأن المواطن مازال يتكبد عناء الوقوف في الطوابير بالساعات، للحصول على الخبز المدعم، حتى أن بعض الأسر تخصص فردًا منها لمهمة شراء الخبز، خاصة أن المخابز تغلق أبوابها بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، بالمخالفة للقانون، الذي ينص على أن تعمل حتى الثالثة عصرًا"
