تقدم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، بطلب رسمي إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بوقف قرارها حتى الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، في البلاغ المقدم منه للتحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية، والكشف عن التحريات النهائية في القضية، وانتهاء لجنة الخبراء من التحقيق وإعلان بطلان النتيجة. وأوضحت المذكرة التي تقدم بها الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، إلى اللجنة، أن تحقيقات النيابة العامة في تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية، وهي القضية المسجلة برقم 504/2012، حصر وارد نائب عام، والتي بدأت بسماع أقوال مدير الإدارة العامة للمباحث بوزارة الداخلية، وقال فيها إن هناك لجنة مشكلة من «أمن القاهرةوالجيزة والأموال العامة والأمن الوطني والأمن العام» للتحقيق في الوقائع المنشورة، وأن جهود البحث ما زالت مستمرة في سبيل كشف الحقيقة، لأنه لم يكن أعلن عن فوز أي من المرشحين رئيسا للبلاد، لهذا أتت التحريات بجدية وبحيادية وموضوعية وبغير انحياز لأحد وهذه التحريات أثبتت وجود مخالفات داخل لجان انتخابية بالفعل.
وأوضحت المذكرة، أن اللجنة المعنية صدر ضدها تهديدات بإدخال البلاد في الفوضى، وهو ما عبر عنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في مؤتمره الصحفي عند إعلان النتيجة، بأن الأجواء «مشحونة وملبدة»، وهو ما دفع اللجنة إلى إعلان النتيجة بعد يومين من التحقيقات، وبدون انتظار التحريات النهائية.
وأضافت المذكرة، أن اللجنة سارعت بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي العياط، رئيسا في مؤتمر صحفي مسجل، وكاشفة عن أنه لم يرد إلى اللجنة إلا رد واحد من جهات التحريات المتعددة، وأقامت قرار إعلان النتيجة على "قرينة الصحة" التي أعلن عنها السيد المستشار رئيس اللجنة، لأنه لم يرد إليها ما يدحضها، رغم الحالة الصاخبة التي كانت قائمة في البلاد.
وذكرت الدعوى، أن الفريق شفيق قدم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، محضر تحريات مكونًا من 18 صفحة بمعرفة اللواء محمود يسري وزارة الداخلية، وتحقيقات النيابة العامة مكتب النائب العامة في 26 صفحة كاملة، وقد ورد بمحضر التحريات "يؤكد فيهما وجرائم التزوير وعبث ببطاقات التصويت في المراحل اليدوية مراحل المطابع كما يثبت جرائم منع الأقباط من التصويت واستخدام السلاح الأبيض وغيرها من الجرائم المنظمة والممولة والخطيرة التي لم تشهدها أي انتخابات سابقة، على حد قول المذكرة.
وأشارت الدعوى إلى أن الفريق شفيق أكد في المذكرة التي تقدم بها، أن القوى السياسية تقدمت ببلاغات تولى التحقيق فيها نيابة شمال الجيزة قيد البلاغ، وضم التحقيقات السابقة المقيدة بمكتب النائب العام برقم 504 لسنة 2011، وقيدت برقم 67 لسنة 2012 تحقيق، 11963 لسنة 2011 إداري إمبابة، وأجرت تحقيقاتها بتاريخ 3-8 نوفمبر، وطالعت المستندات، ثم أصدرت النيابة العامة بتاريخ 8 نوفمبر قرارها باستعجال التحريات النهائية، وضم المحاضر المشار إليها بالتحقيقات والتحريات.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة خبراء لا يقل عددهم عن عشرة حددت مأموريتهم في القرار وأمرت الخبراء بالانتقال إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ومكان حفظ أوراق الاقتراع والصناديق لحصر الأوراق المسوّدة مقدما، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال مدة أقصاها ستة أشهر أي حتى 8 مايو 2013، وقد انتهت المدة ولم يُؤذن للجنة بمباشرة مهامها أو تُمكن من أداء مأموريتهم حتى الآن ثم طلب النائب العام بعدها، نظراً لجدية التحريات وخطورة الاتهام وحالة الاستعجال.
وتم ندب قاض للتحقيق في تلك الوقائع بتاريخ 11 نوفمبر، حيث طلب وزير العدل إلى المستشار رئيس استئناف القاهرة ندب قاضي للتحقيق في تلك الوقائع، ندب المستشار أسامة قنديل قاضيا للتحقيق في جرائم التزوير التي تضمنتها التحريات ليفاجئ الرأي العام بعدها بأكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ 19 فبراير الماضي باعتذاره عن عدم مباشرة التحقيقات، بعدها كتب السيد المستشار وزير العدل، إلى رئيس الاستئناف، كتابا سريا لانتداب قاضي تحقيق آخر، وقد تم ضم بعض محاضر جرائم الانتخابات، في بعض المحافظات إلى التحقيقات منها المحضر رقم 2401 لعام 2011 حصر تحقيق إسنا، فتم نُدب المستشار منصور علي موسى قاضيا للتحقيق للمرة الثانية، ثم نُدب أخيرا وللمرة الثالثة المستشار محمد عبد الرحمن بكر قاضيا للتحقيقات في جرائم الانتخابات الرئاسية بتاريخ وتسائل الفريق شفيق: "ماذا لو أن الفاعل أو المتهم الحقيقي في هذه الجرائم هو من لم يعلن فوزه، لما تأخرت التحقيقات لحظة واحدة؟".
كما استندت المذكرة إلى حالة الغضب التي يمر بها الشارع الآن، والدعوات إلى انتخابات رئاسية مبكرة واصفة ما حدث بأنه كان عدوانا على الإرادة الشعبية وعلى دولة القانون وسلطة القضاء والإعلام، وأنه أصبح منهجا منظما للسيطرة على سلطات الدولة ومستقبل الوطن.
وقد عبرت الصحافة والإعلام عن تأكيد الظنون والشكوك في سلامة النتيجة، وقد زاد الأمر قوة، تراخي سلطات الدولة والنظام الحاكم الفائز عمدا، استكمال إجراءات التحقيقات والتحريات في قضية النيابة العامة لتكشف الحقيقة حتى الآن، وعدم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر منذ 8 نوفمبر الماضي، وعدم تمكين لجنة الخبراء التي أمرت النيابة العامة بتكشيلها وحددت مأموريتها في حصر أوراق التزوير والاقتراع المسودة وبيان عددها ولصالح من سودت، ثم تعيين أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية وزيرا في الحكومة، كل ذلك كاشف لذاته ليؤكد الظنون والشكوك التي كانت قائمة قبل إعلان النتيجة.
واستندت المذكرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما زالت قائمة بتشكيلها الوارد بالمادة 28 من الإعلان الدستوري وبقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 وتعديلاته، وبقاء شخصيتها الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلال وصلاحيتها في ممارسة اختصاصاتها المواد المنصوص عليها بالمواد أرقام 5، 6، 7 من قانون الانتخابات الرئاسية بالقانون رقم 174/2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12، والقانون رقم 15/2012.
وأشارت المذكرة أيضا إلى أن تحصين قرار اللجنة الموقرة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام أي جهة، لا يعصمها من إعادة النظر فيها أمام اللجنة الموقرة ذاتها، لأسباب تتزعزع معها قرينة الصحة، وتنفض الأسباب التي قام عليها قرار إعلان النتيجة، وما جد من وقائع وأسباب وتحقيقات جادة، مازالت متصاعدة وجارية، أكدت رجحان ثبوتها وصحتها
