أكد اللواء عادل المرسى، رئيس القضاء العسكرى الأسبق، وعضو مجلس الشورى، أنه يتحفظ على السماح للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات. وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56 كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدى إلى الانشغال بالسياسة والتحزب وتم تعديل القانون وإعفاء أفراد وقوات الجيش من التصويت. أوضح أنه على إثر ذلك صدر قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59 لينظم خدمة الضباط ويحظر عليهم إبداء آرائهم السياسية وانتمائهم للأحزاب أو تكوين جمعيات أو تأسيس شركات. وقال اللواء المرسى، نائب اللجنة التشريعية، إن قوانين الخدمة العسكرية حرصت على أن تنصرف القوات المسلحة لمهمتها الأساسية فى حماية البلاد وعدم التحزب، وتساءل المرسى: "ماذا بعد السماح للجيش بالتصويت فى الانتخابات هل سيقوم المرشحين بعمل دعاية لهم داخل الثكنات العسكرية". وأضاف أن المبادئ الدستورية التى استند إليها قرار المحكمة الدستورية مثل المواطنة والمساواة بين الأفراد كمسألة حساسة مجردة تختلف باختلاف المراكز القانونية والمهام التى يتولاها الشخص. ولفت إلى أن الحكم سليم نظريا لكن يصطدم بالواقع العملى وكيفية تنفيذه قائلا: "كيف كان ينادى الجميع بعدم أخونة الجيش ثم نسمح بأن يتحزب فصيل للإخوان وآخر لليبراليين وثالث للسلفيين".
