اكد اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى الاسبق وعضو مجلس الشورى انه يتحفظ على السماح للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات. واضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56 كان يسمح لافراد القوات المسلحة بان يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، إلا أن التجربة العملية اثبتت ان هذا الامر يؤدى الى الانشغال بالسياسة والتحزب وتم تعديل القانون واعفاء افراد وقوات الجيش من التصويت. أوضح أنه على اثر ذلك صدر قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59 لينظم خدمة الضباط ويحظر عليهم ابداء ارائهم السياسية وانتماءهم للاحزاب او تكوين جمعيات او تاسيس شركات. وقال اللواء المرسى نائب اللجنة التشريعية ان قوانين الخدمة العسكرية حرصت على ان تنصرف القوات المسلحة لمهمتها الاساسية فى حماية البلاد وعدم التحزب ،وتساءل المرسى:" ماذا بعد السماح للجيش بالتصويت فى الانتخابات هل سيقوم المرشحين بعمل دعاية لهم داخل الثكنات العسكرية". واضاف ان المبادىء الدستورية النى استند اليها القرار المحكمة الدستورية ومثل المواطنة والمساواة بين الافراد كمسألة حساسة مجردة تختلف باختلاف المراكز القانونية والمهام التى يتولاها الشخص. ولفت إلى أن الحكم سليم نظريا لكن يصطدم بالواقع العملى وكيفية تنفيذه قائلا:"كيف كان ينادى الجميع بعدم اخونة الجيش ثم نسمح بان يتحزب فصيل للاخوان واخر لليبراليين وثالث للسلفيين".
