القاهرة - أ ش أ أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الصادر قرار بالإطاحة به، أنه غير مسئول عن إصدار قرار تعيينه سفيرا للفاتيكان بناء على أي فهم خاطىء، مشيرا إلى أنه أكد صراحة خلال اتصالات هاتفية أجراها معه المستشاران أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، أنه يرفض ترك منصبه، وأن لن يصدر موافقة مسبقة في شأن أي أمر، مشددا على انه أعلن خلال الحوار الذي دار بينه وبين مكي والغرياني، تمسكه بالحصانة القضائية المقررة قانونا لجميع القضاة.
وكشف محمود النقاب عن تفاصيل الأزمة، موضحا أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات تليفونية ظهر أمس الخميس من جانب المستشارين مكي والغرياني، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر يوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام، وأنه أبلغه أيضا انه يجب عليه أن يترك منصبه على الفور.
وقال محمود إن وزير العدل اقترح عليه خلال الاتصال الهاتفي، أن يعود للعمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له، خاصة وأنه لم يكن هناك سوى منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنه «أي وزير العدل» يرفض هذا المنصب للنائب العام لأنه غير لائق له.
وقال محمود إنه أبلغ المستشار أحمد مكي وزير العدل خلال الاتصال الهاتفي الذي دار بينهما، رفضه القاطع والصريح لعزله من منصبه، فما كان من وزير العدل إلا أن أبلغه بأن المستشار حسام الغرياني سوف يقوم بالاتصال للحديث معه في هذا الشأن.
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود: «تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة "خطورة الموقف"، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص (أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان)».
وأكد محمود أنه كرر للمستشار الغرياني رفضه التام لترك منصبه، لافتا إلى أن الغرياني أبلغه بصورة حملت تهديدا مباشرا له بخطورة المظاهرات المرتقبة، قائلا له: «المتظاهرون من الممكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك على نحو ما جرى مع المرحوم المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق».
وأشار النائب العام إلى أنه أبلغ الغرياني بأن في ذلك الحديث تهديد مباشر له لا يقبله على وجه الإطلاق، وانه قال له «ليكن ما يكون، وبإمكانكم تعديل قانون السلطة القضائية بمرسوم بقانون من رئيس الدولة في شأن منصب النائب العام، إلا الغرياني رفض هذا الاقتراح متعللا بأن في ذلك مساس بالسلطة القضائية».
وأضاف أن الغرياني عاود طرح الاقتراح بالعمل سفيرا لمصر في الفاتيكان، غير أنه رد قائلا: «أنا لا أصدر موافقة مسبقة على أي شىء، ولرئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه من قرارات»، لافتا إلى أن المحادثة انتهت بينهما في أعقاب ذلك.
وقال محمود: «من المثير للدهشة والاستغراب وغير المقبول في ذات الوقت، أن قادة الدفاع عن السلطة القضائية وقادة تيار الاستقلال داخل القضاء، هم من يتحدثون مع رئيس الجمهورية في شأن كيفية عزل النائب العام».
