أكد المستشار ماهر البحيري عضو اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اللجنة لم تتلق أي بلاغات أو خطابات بتجاوزات في دعاية المرشحين للانتخابات الرئاسية. وقال البحيري في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط": إن اللجنة المشكلة لمراقبة دعاية المرشحين للرئاسة لم ترفع للجنة العامة أي بلاغات أو شكاوي ضد أي من المرشحين بشأن خروق شروط الدعاية الانتخابية القانونية في يومها الثاني أمس، وأن اللجنة ستحيل أي مخالفات قانونية في الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها. وفي موقف قد يثير كثير من الجدل القانوني قال البحيري إن لجنة الانتخابات قد تعيد إجراء الانتخابات الرئاسية من بدايتها مرة أخري في حالة موافقة المحكمة الدستورية العليا علي قانون العزل السياسي الذي تمت إحالته لها مشيرًا إلي أنه إذا أكدت المحكمة دستورية القانون ستتم إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخري بعد عزل الفريق أحمد شفيق سواء كان قبل إجراء الانتخابات أو بعد التصويت عليها. وأوضح البحيري أن اللجنة في انتظار رد المحكمة الدستورية علي القانون، مشيرًا إلى أنهم سيطبقون القانون في أي وقت. وكشف عضو لجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة انتهت أول أمس من تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية التي ستراقب العملية الانتخابية الرئاسية، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات ستصدر قرار اليوم الأربعاء بضوابط وإجراءات تصاريح المراقبة على الانتخابات، وأيضا تصاريح مندوبي وسائل الاعلام المختلفة وأشار إلي أن عدد المنظمات التي تقدمت بطلبات للمراقبة 26 منظمة محلية في حين تقدمت 5 منظمات دولية بينها مؤسسة كارتر، ويستمر باب التسجيل للمنظمات حتي 5 مايو الحالي . وحول الجدل المثار أخيرًا بشأن حصول زوجة الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة علي الجنسية الأمريكية نفى البحيري تلك الأنباء، وقال: إن المستندات التي وصلت إلى لجنة الانتخابات بعد الاستعلام عن جنسية المرشحين وزوجاتهم وأبنائهم، لم تتضمن أي معلومات حول حمل زوجة مرسي للجنسية الأجنبية.
