قال د. رشاد عبده استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية إن تراجع أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة الأخيرة لن يضر بمدخرات المصريين، حيث أن قيمة المدخرات تحسب بمقارنة نسب التضخم بمعدلات الفائدة للوقوف على الإدخار الحقيقي. وأوضح رؤيته في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net قائلا إنه ابان انفجار فتيل أزمة الإئتمان ارتفعت أسعار الفائدة إلا أنها لم تغطِ معدلات التضخم، ولكن الآن تراجعت معدلات الفائدة إلا أنها تقترب من تغطيت معدلات التضخم. يذكر أنه في أغسطس/ آب 2008، وصلت معدلات التضخم في مصر إلى ذروة قياسية عند 23.6 % وسجلت الفائدة نحو 12 % و13 %، وفي يونيو/ حزيران 2010، تدور أسعار الفائدة حول 9.25 % و9.30 % بينما سجل التضخم في المدن المصرية نحو 10 %. جدير بالذكر أن لجنة السياسات بالبنك المركزي قررت تثبيت سعري الإيداع والإقراض 6 مرات متتالية في ترقب لحركة التضخم. وتتصاعد أحجام الودائع في البنوك المصرية رغم تراجع أسعار الفائدة، في ظاهرة اختلف الاقتصاديون والخبراء في تفسيرها، فمال الكثيرون إلى ميل المصريين للاستثمار الآمن بعد أن نال منهم "موظفو الأموال"، بينما عزا البعض الظاهرة إلى تراجع معدلات التوظيف الذي خلفته الأزمة المالية العالمية، وكذلك كان لضعف الدولار دورا في تحويل جانبا من الودائع إلى الجنيه المصري المستقر نسبيا. وبلغة الأرقام، كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن ارتفاع حجم الودائع في الجهاز المصرفي باستثناء البنك المركزي بنسبة 8.6 % إلى 839.4 مليار جنيه في 2009. وأعلن بنك مصر نموا كبيرا فى حجم ودائع العملاء وصل إلى 12 % مقارنة بمتوسط نمو 8.4 % للبنوك الأخرى مجتمعة. لمزيد من التفاصيل طالع:المصريون يفرون من نصب توظيف الأموال إلى البنوك
