خفض البنك المركزي المصري الخميس أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة 0.5 % لتصل الى 8.5 % للودائع و10 % للاقراض وهذا هو الخفض الخامس على التوالي. وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في بيان انها ترى استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي، مع انخفاض الضغوط التضخمية. وأضاف ان توقعاته الحالية تشير الى استمرار تباطوء معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، بما يؤدي الى انخفاض هذه المعدلات عن الحد الاقصى غير التضخمي. وهبط معدل التضخم في اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من ذروته عند 24% في أغسطس 2008 إلى 10% في يونيو/ حزيران 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء. وتباينت توقعات الخبراء لنتيجة مفاضلة البنك المركزي المصري بين تثبيت اسعار الفائدة انتظارا لجني ثمار الخفض السابق واقرار خفض جديد لتقليل تكلفة الدين العام خلال اجتماع لجنة السياسات المقرر الخميس. فبينما توقع محسن عادل خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net تخفض البنك الفائدة بنسبة بسيطة بين ربع و نصف نقطة مئوية على اقصي تقدير، وذلك وفقا للتغير في سياسة البنك من استهداف دعم النمو مع تراجع الاقتصاد العالمي بسبب الازمة المالية الى تخفيض تكلفة الدين العام. رجح وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة بسبب عدم التزام البنوك بالخفض السابق، فضلا عن عدم ظهور أثر للخفض المتتالي للفائدة على حركة الإقراض. عزز توقعه بضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتمال ارتفاع نسبة التضخم خلال أغسطس/ آب 2009 حيث يتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعا في الاسعار. وكان صندوق النقد الدولي قد رجح في تقرير الاثنين ان تواصل مصر خفض أسعار الفائدة لدعم النمو خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم وتوقع ان تحقق البلاد نموا أقل من امكانياتها خلال عام 2009/ 2010 رغم نجاحها في ترويض آثار الأزمة المالية العالمية بدرجة جيدة نسبيا بفضل التعرض المحدود للمنتجات المتضررة وانخفاض مستوى الإندماج المالي بالمؤسسات العالمية. ورغم توقعها استمرار تراجع معدل التضخم السنوي، شددت المؤسسة الدولية على أهمية أن تولي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان اهتماما بالاحتمالات والتطورات التضخمية الكامنة. جدير بالذكر ان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 4 مرات منذ مطلع 2009 ليتراجع سعري الاقراض والايداع لاجل ليلة واحدة بواقع 300 نقطة الى 10.5% و250 نقطة أساس الى 9 % على الترتيب، بعد رفعهما 6 مرات في 2008 لمواجهة التضخم الذي نجم عن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية.
