على خلفية القرار، معتبراً أن المركزى خضع لضغوط حكومية. وأكد د. ياسر إسماعيل حسن رئيس البنك الوطنى المصرى أن خفض الفائدة يستهدف تشجيع الاستثمار والاقتراض، على نطاق أوسع. ونفى إمكانية تعرض المركزى لضغوط حكومية من أجل خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالى، لافتاً إلى أن معيار المركزى الوحيد للخفض أو الزيادة هو معدلات التضخم. كان البنك المركزى خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 9٪ على الودائع و10.5٪ على القروض فى رابع خفض على التوالى منذ بداية العام الحالى. وقال هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات : إن المركزى لديه الحق فى الخفض طالما تراجعت معدلات التضخم بشكل كبير خلال العام الحالى. وأشار إلى أن التضخم بلغ ذروته عند 25.6٪ فى أغسطس الماضى وتراجع بعد ذلك إلى أن بلغ 10.2٪ فى مايو. وحول إسراع البنوك إلى الخفض على الودائع دون استفادة الإقراض، قال هشام: البنوك تخفض أولاً على الودائع، ولا تستطيع خفض الفائدة على الإقراض إلا بعد 3 أشهر من الخفض على الودائع. وأضاف أن تكلفة الفائدة تساهم فى تكلفة تمويل القروض، مشدداً على أن سعر فائدة كل بنك يتحدد وفق موقف العميل وجدارته الائتمانية وجدية مشروعه الذى يقترض من أجله. يذكر أنه مع تراجع معدل التضخم السنوى وانخفاض النمو إلى أكثر من 7٪ العام الماضى، خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل القرار بعد أن بلغت 11.5٪ على الودائع و13.5٪ على القروض فى سبتمبر الماضى. وذكر بيان المركزى أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 10٪ فى منتصف هذا العام لكن نمو الاقتصاد العالمى سيشكل ضغوطاً على الطلب الخارجى والنمو المحلى. وذكر بيان «المركزى» أنه اتخذ القرار بخفض الفائدة لمكافحة الضغوط من الأزمة المالية التى خفضت نمو الناتج المحلى مشيراً إلى «استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلى مع انخفاض ضغوط الطلب التضخمية». وقال البيان: «استمرت الأزمة المالية العالمية فى التأثير على معدلات نمو الاقتصاد المحلى مما أدى إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.3٪ فى الربع الثالث من عام 2008 2009 مقابل 7.1٪ فى 2007-2008». وتابع «وتشير التوقعات المستقبلية إلى أنه على الرغم من توافر مؤشرات مبدئية لانتهاء أسوأ مراحل الأزمة العالمية فإن التحسن فى الاقتصاد العالمى من المتوقع أن يكون بطيئاً وتدريجياً فى عام 2010».
