قال رئيس شعبة القمح بإتحاد الغرف التجارية المصرية إن تدارك مشكلات توريد القمح يقترب بموسم 2010 من النجاح، وفي مقدمتها تجاوز شرط احضار خطابات من وزارتي الزراعة والتموين لإتمام عملية التسليم، وسهولة سداد ثمن القمح للفلاحين. وأضاف على شرف رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن توفير المخصصات المالية لاستلام القمح وتيسير الاجراءات ساعد على زيادة حصيلة الموسم الذي يقترب من نهايته بعد نحو 15 يوما. وبدأت بنوك التنمية والإئتمان الزراعي السبت المرحلة الثالثة من استلام القمح المحلي من المزارعين، وتهدف إلى توريد مليونين و 250 ألف طن. وقدرت وزارة الزراعة حصيلة المرحلتين الأولى والثانية بنحو 2 مليون و 100 ألف طن بما قيمته 3 مليارات و750 مليون جنيه. وأكد البنك استعداده لاستلام أى كميات من القمح ويتم صرف الثمن على أساس من 280 إلى 370 جنيه للأردب، حسب درجة النظافة خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد والتأكد من ان هذه الاقماح محلية وغير مخلوطة باقماح مستوردة. ومؤخرا، نفى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري ما تناقلته بعض الصحف حول توقف بنوك التنمية والإئتمان الزراعي عن استلام محصول القمح من المزارعين، وأكد استمرار تلقي جميع شون البنك أي كميات موردة من المحصول بجميع المحافظات، مع صرف المستحقات المالية للموردين فورا. وبدأت بنوك التنمية والإئتمان الزراعي استلام القمح مطلع مايو/ آيار 2010، وقد رفعت وزارة الزراعة سعر شراء الإنتاج المحلي من المزارعين لتشجيع الفلاح على زراعته. وفي سياق متصل، أجرت هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد 180 ألف طن من القمح الروسى والفرنسى منها 60 ألف طن قمح فرنسى بسعر 171.77 دولار للطن، و120 ألف طن قمح روسى بسعر يتراوح ما بين 174.77 إلى 177 دولارا للطن ويتم توريد الكميات اعتبارا من الأول الى 10 يوليو/ تموز 2010.
