أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقف بجانب الفلاح المصرى وتشجعه على زراعة القمح وتضمن له سعر توريد ملائم وأعلى من السعر العالمى. وشدد على ضرورة أن يتم توريد القمح لموسم هذا العام وفقا لبطاقة الحيازة الزراعية وكشوف الحصر مع إمكانية التوريد لشون بنك التنمية والائتمان الزراعى أو للمطاحن والصوامع التى يحددها البنك وبنفس قواعد التوريد. وأشارت بيانات التوريد أنه تم استلام 621 ألف طن قمح حتى صباح الثلاثاء بمعدل يزيد بنسبة 10 % عما تم توريد خلال نفس الفترة من عام 2009 بما يشير الى نجاح موسم التوريد هذا العام. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده الدكتور أحمد نظيف الثلاثاء لمناقشة موقف توريد القمح لموسم هذا العام وحضره الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وكان على شرف رئيس شعبة القمح باتحاد الغرف التجارية المصرية فسر في تصريحات سابقة لموقع أخبار مصر www.egynews.net اللجوء الى شون المطاحن بما تتمتع به من تجهيزات عالية بينما تعاني مخازن بنوك التنمية والائتمان الزراعي لأنها ترابية، وغير مرصوفة طبقا لاشتراطات التوريد المعمول بها سنويا والتي تصدر عن وزارة التضامن الاجتماعي مما يعرض نسبة من المحصول للتلف. وأعلن امين اباظة وزير الزراعة المصري بدء استلام محصول 2010 من المزارعين بسعر 270 جنيها للأردب، بزيادة تصل إلى 60 جنيها للاردب عن الأسعار العالمية سواء من المتعاقدين طبقا لنظام الحيازة الزراعية أو غير المتعاقدين اعتبارا من السبت أول مايو/ ايار. ويتمتع القمح المصري بنسبة بروتين عالية جدا تفوق 13% تقريبا ونسبة الجيلوتين تزيد علي 25% وهذه النسب اعلي بكثير من النسب التي حددتها المواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح من الخارج. جدير بالذكر أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 12 مليون طن ينتج منها محليا حوالى 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك.