أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن مشروع قانون المحاماه الجديد تم عرضه على نطاق واسع بين جموع المحامين وإطلاع مجلس نقابة المحامين عليه ونشره في مختلف الصحف ومواقع الانترنت, مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مزايا مادية وأدبية كبيرة لصالح المحامين ومهنتهم. وقال نقيب المحامين في مؤتمر موسع لجموع المحامين عقده بعد ظهر الأحد بنادي المحامين إن مشروع القانون تضمن حصانة للمحامي بحيث نص على انه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا, إلى جانب مساهمة المشروع في الاستقرار الاقتصادي للمحامين بنصه على عدم الاعتداد بأية تصرفات قانونية إلا بعد أن تكون ممهورة بتوقيع محامي. وأشار خليفة إلى أن المشروع ينص على أن يظل المحامي الذي يعمل بالخارج مقيدا بالنقابة شريطة مضاعفة الرسوم التي يقدمها لاشتراكه السنوي بالنقابة بحيث يستفيد المحامي وتستفيد النقابة, مؤكدا أن مشروع القانون الجديد من شأنه تنمية الموارد المالية للنقابة بما يساهم في زيادة المعاشات وتطوير الخدمات الصحية. وقال إن المشروع نص أن يكون نقيب المحامين مقيدا أمام محكمة النقض وأن تكون مدة اشتغاله بالمحاماه 20 عاما على الأقل. وكان عشرات المحامين قد تظاهروا ظهر السبت أمام نقابتهم ليعلنوا اعتراضهم على التعديلات، ورددوا هتافات معارضة للقانون وطالبوا البرلمان بعدم اقرارها، الا بعد أخذ رأى النقابة. وقال المحتجون أنهم يرفضون القانون الجديد لانه يدخل تعديلات جوهرية فى طريق انتخابات مجلس نقابة المحامين، ورغم ذلك لم يتم أخذ راى مجلس النقابة ولا رأى المحامين فيه وتم تمريره على حين غفله - على حد وصفهم. ويأتى ذلك فيما أعاد مجلس الشعب تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس حول التعديلات المقدمة من عدد من النواب على قانون المحاماة مرة أخرى، لمزيد من الدراسة والبحث وذلك بناء على طلب الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية. وأعلن الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس أنه هو الذى طلب من رئيس اللجنة التشريعية التقدم بهذا الطلب بعد أن قرأ فى الصحف اعتراض المحامين عليه. اقرأ أيضا محامون يتظاهرون احتجاجا على تعديلات قانون المحاماة
