دافع حمدي خليفة، نقيب المحامين، عن مشروع قانون المحاماة الجديد، مؤكدا أنه تم عرضه على نطاق واسع بين جموع المحامين وإطلاع مجلس نقابة المحامين عليه ونشره في مختلف الصحف ومواقع الإنترنت، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مزايا مادية وأدبية كبيرة لصالح المحامين ومهنتهم. وقال نقيب المحامين، في مؤتمر موسع لجموع المحامين عقده اليوم الأحد بنادي المحامين النهري بالمعادي، إن مشروع القانون تضمن حصانة للمحامي، بحيث نص على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا، إلى جانب مساهمة المشروع في الاستقرار الاقتصادي للمحامين بنصه على عدم الاعتداد بأية تصرفات قانونية إلا بعد أن تكون ممهورة بتوقيع محام. وأشار خليفة إلى أن المشروع ينص على أن يظل المحامي الذي يعمل بالخارج مقيدا بالنقابة، شريطة مضاعفة الرسوم التي يقدمها لاشتراكه السنوي بالنقابة، بحيث يستفيد المحامي وتستفيد النقابة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد من شأنه تنمية الموارد المالية للنقابة بما يساهم في زيادة المعاشات وتطوير الخدمات الصحية، وقال: إن المشروع نص على أن يكون نقيب المحامين مقيدا أمام محكمة النقض، وأن تكون مدة اشتغاله بالمحاماة 20 عاما على الأقل.