كانت مغامرة حقيقية أوائل الثمانينيات عندما خرجت من بورسعيد حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في طريقي إلي العريش للقاء الشباب في مركز النيل للاعلام للحديث عن الاقتصاد المصري وشواغل الشباب. وقد وصلتها فجرا, والتقيت مع الشباب ومعي الدكتور أحمد عامر عميد تجارة بورسعيد آنذاك والمحافظ اللواء منير شاش. أثيرت خلاله العديد من القضايا من بينها شركات توظيف الأموال وديون مصر وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والبطالة, وأيضا وبشكل ساخن وضع سيناء التي لم يلبث علي تحرير أرضها من العدو الاسرائيلي سنوات محدودة.. قالوا وقتها كلاما ساخنا طالبوا مثلا بنصف دخل قناة السويس ويخصص لتنمية سيناء كما أنهم وصفوا أنفسهم بأنهم السيناوية ونحن أبناء الوادي. كان هذا كلاما خطيرا دار منذ سنوات بعيدة وظلت سيناء كما هي الا جنوبها الذي دخل في تنمية سياحية, أما الشمال فقد ظل علي حاله والوسط المليء بالخيرات فوق الأرض وتحتها لايزال أيضا كما هو, اللهم إلا من مصنع للأسمنت وانحسر انتاج الأسماك من بحيرة البردويل. ظلت هذه الأبعاد اختزنها والتقيت المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان آنذاك وخرجت من عنده حاملا خمسة مجلدات ضخمة لتنمية سيناء تمت صياغتها بمعرفة المعونة الأمريكية في مصر كموسوعة شاملة متكاملة عن سيناء تضم جميع البيانات والمعلومات عنها وأيضا المشروعات المختلفة المقترحة. وليست تلك المجلدات هي وحدها التي تناولت قضية التنمية في سيناء هناك علي سبيل المثال تقارير مجلس الشوري. وكذلك دراسة لمعهد التخطيط القومي صدرت في أغسطس2007, وتشير إلي أن مجلس الوزراء قد أقر في13 أكتوبر1994 استراتيجية التنمية لسيناء وفي سبتمبر2000 تم اعادة رسم هذه الاستراتيجية لتضم محافظات القناة بتكلفة استثمارية110 مليارات جنيه حتي عام2017 منها64 مليارا لشمال سيناء و46 مليارا لجنوب سيناء بهدف استغلال الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني لسيناء والمساهمة في حل المشكلة السكانية في الوادي وتوطين مايزيد علي3,2 مليون مواطن. وقد تم بالفعل تنفيذ استثمارات في سيناء بنحو45,9 مليار جنيه بنسبة41.5% من المخطط(110 مليارات جنيه), إلا أن طبيعة وخصوصية سيناء وأبنائها تتطلب الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل حين نطرح السؤال حول موقف الأهالي أنفسهم من مشروعات التنمية التي نفذتها الدولة أو التي هي بسبيل تنفيذها ونظرتهم إلي هذه المشروعات وتقويمهم لها وأسباب تقبلهم لها أو رفضهم إياها. وماذا يقترح الأهالي وما هي المآخذ التي يأخذونها علي سياسة التنمية وأسلوب التنمية. هذا هو السؤال الذي نجد اجابته في دراسة قيمة للدكتور أحمد أبوزيد وأساتذة آخرون نشرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. تقول ان موقف الأهالي من مشروعات التنمية التي تم تنفيذها في شمال سيناء كثيرا ما تختلف عن نظرة الأجهزة الرسمية المسئولة. مثلا اختلاف النظرة إلي الأولويات, فالدولة تضع المشروعات في ضوء أهمية المشروع وفاعليته للمحافظة ككل, بينما أحكام الأهالي علي المشروعات تصدر عن النظرة الجزئية أو متأثرة باحتياجاتهم المباشرة. فمثلا أقامت للجماعات البدوية قري ومساكن مشيدة من الطوب. بينما يري الكثيرون انه كان من الأفضل انفاق هذه الأموال لاقامة مشروعات انتاجية تفتح لهم فرص العمل وأن يقيم كل منهم مسكنه بالطريقة التي تتلاءم معهم. ومثال آخر علي هذا الاختلاف فالخطة أنفقت أموالا طائلة علي انشاء دورات مياه عامة في منطقة الحسنة لم تستعمل قط, وكان الأهم حفر آبار للمياه, كما أقامت ورشة لصيانة السيارات ولا توجد سيارات تحتاج إليها. ويكشف هذا التباين اختلاف الأولويات وترتيبها بالنسبة للأهالي والحكومة التي ليس لديها الاحساس الكافي بالمطالب والاحتياجات الحقيقية للأهالي. من ناحية أخري يري الأهالي أو بعضهم أن ثمة نوعا من التحيز من جانب الحكومة ناحية المناطق الساحلية الشمالية وخاصة المدن علي حساب المناطق البعيدة في الصحراء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات التنمية, بينما يجب أن تكون محلا للاهتمام, خاصة منطقة الوسط التي يمكن أن تكون منطقة الكثافة السكانية. هل يحدث هذا لقرب المناطق الشمالية من مقر المحافظة؟ هكذا يقول الأهالي ويقولون انه يجب علي الأجهزة عدم اغفال رأي الأهالي والاستعانة بخبرتهم الطويلة المتوارثة بطبيعة المناطق التي يراد إتمام المشروعات فيها وفرص نجاحها. فقد حدث في منطقة نخل أن أجريت عدة محاولات لحفر آبار عميقة ولكنها حفرت في مناطق يعرف الأهالي من طول خبرتهم انها خالية من المياه. إن أي محاولة جادة لتحديد الأولويات في مشروعات التنمية في سيناء بشكل عام يجب أن تنطلق من التسليم بأن البداوة هي اسلوب للحياة ونمط للانتاج وان يتجاوز المهتمون بشئون التنمية حدود البيئة الصحراوية المحدودة والامكانيات الاقتصادية البحتة, بحيث يأخذون في الاعتبار الانساق أو النظم الاجتماعية السائدة حتي يمكن التعرف علي التفاعل والتأثيرات المتبادلة بين التنظيم القبلي والتنظيمات والمؤسسات القومية. كما يجب أن تأخذ مشروعات التنمية في سيناء ان سكان الصحراء أي البشر أنفسهم هم أساس التنمية وأنهم ليسوا مجرد مستفيدين منها, بل يجب ضرورة مشاركة الناس أنفسهم في اقتراح ورسم وتنمية المشروعات كلما أمكن ذلك. والأخذ في الاعتبار الدور الذي تلعبه العوامل المحلية والانتماءات القبلية والعرقية والشكوك بين الأهالي و(الحكومة) وهي شكوك لها تاريخ طويل, بحيث أصبحت جزءا من التراث القبلي السيناوي, وزاد في تعميقها عند الأهالي الاحتلال الاسرائيلي وبعض ممارسات التنفيذيين. دعونا نعيد النظر إلي سيناء وفتح ملفاتها من جديد ففيها متنفس اقتصادي زاخر بالامكانيات بعدما ضاق شريان الوادي باكتظاظ سكاني مريع.. إعادة النظر يجب أن تشمل تعديلا في الخطة ومشاركة البشر ضمانا لنجاحها وتحقيقا لأهداف تحقيق التنمية في سيناء. *نقلا عن صحيفة الاهرام
