أعرب سامح شكري سفير مصر لدى الولاياتالمتحدة عن أمله في التزام إدارة الرئيس باراك أوباماخلال أعمال القمة الدولية للأمن النووى بواشنطن بمنهج متزن وغير منحاز لأي دولة أي كانت علاقاتها مع بلاده. وأكد شكري -في تصريح خاص لإذاعة (صوت العرب) الاحد من واشنطن- أن الورقة المصرية التي ستطرح في القمة النووية ترتكز على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الدولية على المواد النووية في إطار من الشفافية دون تفرقة بين دولة وأخرى. وتشارك مصر الاثنين في أعمال القمة الدولية للأمن النووى التى تعقد فى العاصة الامريكيةواشنطن بوفد برئاسة أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، وذلك في اطار مواقفها الداعية دوما إلى حظر انتشار الأسلحة النووية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى ومن المقرر ان يحضر المؤتمر -الذى دعا إليه الرئيس الأمريكى باراك أوباما- 47 دولة وذلك ضمن 100 خبير فى شئون ضبط التسلح ومنع الانتشار النووى على مستوى العالم، وتعد القمة اكبر تجمع دولي منذ عقود في العاصمة الامريكية التي احيطت بتدابير امنية مشددة. من جانبه .. طالب أوباما قادة الدول ال47 المشاركة باتخاذ خطوات جادة لتأمين وحماية جميع المواد والمنشآت النووية الموجودة فى العالم خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان مكافحة الإرهاب النووي لا تصادر حق الاستخدام السلمي. كانت مصر قد بدأت مبكرا حملة دبلوماسية مكثفة حيث أجرى أبوالغيط عدة اتصالات مع عدد من نظرائه، للتشاور حول مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المقرر عقده فى نيويورك فى مايو/آيار 2010 -والذى يعقد كل خمس سنوات بمقر المنظمة الدولية-، واهتمام مصر بإنجاحه وأهمية ضمان عالمية المعاهدة وتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائى والمراجعة عام 1995 ، لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط، من خلال تقديم مصر ورقة عمل إلى سكرتارية المؤتمر. وتتضمن الورقة المصرية تصورا لعدد من الخطوات التى ترى مصر أن يقرها مؤتمر المراجعة فى سبيل تنفيذ القرار، ومطالبة إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة كدولة غير نووية وإخضاع منشآتها النووية إلى نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت الورقة المصرية أيضا على المبادرة التى سبق وطرحتها مصر أمام اجتماع اللجنة التحضيرية الثالثة التى عقدت عام 2009 للاعداد لمؤتمر المراجعة، لعقد مؤتمر دولى للتفاوض على معاهدة دولية لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووى، وعملية الإعداد لهذا المؤتمر. خاصة وأن مصر ترأس حاليا حركة عدم الانحياز، ويكون التحرك من خلال تواصل الجهود المصرية مع أعضاء الحركة للانتهاء من صياغة أوراق العمل التى ستقدمها باسم الحركة إلى مؤتمر المراجعة للتأكيد على مطالب مصر والحركة ارتباطا بعملية مراجعة تنفيذ معاهدة منع الانتشار النووى. كما تقوم بدور منسق دول تحالف الأجندة الجديدة التى تضم عددا من الدول الرئيسية المعنية بموضوعات نزع السلاح، وهى السويد وأيرلندا والبرازيل والمكسيك ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا ومصر. وتسعى الدول النووية الكبرى، أى الولاياتالمتحدةوروسيا، إلى تعديل الاتفاق تعديلا يعزز فاعليته من طريق دعوة الدول النووية إلى نزع سلاحها النووى، وإقناع غيرها بالعدول عن حيازة السلاح النووى. وتسعى مصر الى استثمار ظروف المناخ الدولى المواتية والتى قد تساعد على وقف الانتشار النووى فى العالم، إذ وقعت روسيا وأمريكا فى العاصمة التشيكية "براغ" فى الثامن من أبريل الجارى اتفاقية خفض الأسلحة النووية (نيو ستارت) والتى يعتبرها المحللون خطوة أولى نحو بلوغ عالم خال من الأسلحة النووية. كما أعلنت أمريكا عن إجراءات جديدة في 6 أبريل/نيسان تقيد من خلالها استعمال سلاحها النووى، وتخفض ترسانتها النووية، مؤكدة أنها لن تستعمله ضد الدول التى ليس لها سلاح نووى وتلتزم ببنود معاهدة منع الانتشار النووى.
