المسؤلية عن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم لاتزال تائهة بين اتهامات الجزارين لمربي المواشي يرفع الأسعار وبين تراخي الجهات الرقابية في فرض سيطرتها على السوق وحماية المستهلكين من جشع أطراف عديدة ويبرز الاستيراد كحل وحيد وسريع للأزمة جريدة"الجمهورية" تقول أن الأزمة قد تراجعت بعد قيام المجمعات الاستهلاكية بتنفيذ خطط بديلة لمواجهة أزمة اللحوم.. لتباع اللحوم المستوردة المذبوحة محليا في مجازر السخنة وسفاجا بسعر 35 جنيها للاسترالي و31.5 جنيه للأثيوبي. وأن هذا أدى الى استقرار أسعار اللحوم في أسواق المواشي بعد طرح الأنواع المستوردة الجيدة ليباع البقري قائم بسعر 21 جنيها والجاموسي بسعر 19 جنيها في حين مازال الجزارون وحلقات التداول الأخري تحصل علي مكاسب مرتفعة من بيع اللحوم بأسعار تبدأ من 50 جنيها في الأحياء الشعبية وهي 65 جنيها في الأحياء الراقية. وتعلن عن طرح كميات من اللحوم السودانية التي تماثل البلدية في الطعم في الأسواق الأربعاء القادم لتباع بسعر 35 جنيها للأجزاء الأمامية و38 جنيها للأجزاء الخلفية. وأن المجمعات فضلت ألا تدخل في سياق لزيادة السعر مع الجزارين وتوقفت عند سعر بيع اللحوم البلدية ب 38 جنيها ورفضت زيادة السعر للموردين. كما توفر المجمعات أيضا لحوماً مستوردة برازيلية ونيوزيلندية وأرجنتينية وليس من بينها لحوم هندية.. وتباع القطع الممتازة بسعر 25 جنيها والعادية بسعر 20 جنيها. ارتفاع الاسعار للحوم البلدية زاد الإقبال علي شراء اللحوم المجمدة خاصة البرازيلي حيث ادى ارتفاع السعر لدي الجزارين إلي أرقام غير مسبوقة شريحة أخري من المستهلكين إلي التحول إلي شراء اللحوم الطازجة المستوردة من المجمعات. الجانب الآخر من الأزمة يدعه الجزارونالذين يقولون أن المربين مازالوا يبيعون رءوس الماشية بأسعار قياسية حيث إن الكيلو قائم حي يباع بسعر 22 جنيها وذكر البقر يباع ب 9 آلاف جنيه مما تسبب في ضغط كبير للجزارين بالإضافة إلي قيام البعض بالامتناع عن البيع نظرا لعدم استطاعتهم سداد الديون لدي المربين والموردين في ظل إحجام المستهلكين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار بالإضافة إلي ظهور منافذ أخري تبيع اللحوم بأسعار تتراوح من 27 إلي 30 جنيها. "المصري اليوم" سلطت الضوء على المحافظات حيث بدأ شباب من قريتى ماقوسة وتلة فى المنيا، حملة لمقاطعة اللحوم من خلال المرور على المنازل وتوزيع أوراق تدعو الأهالى إلى مقاطعة الجزارين. قال محمد خلف وعماد محمود وأحمد رجب، من المشاركين فى الحملة، «ما دفعنا إلى التفكير فى الحملة هو ارتفاع سعر كيلو اللحم من 36 إلى 45 جنيها، ووصل فى مناطق أخرى إلى 50 جنيهاً»، لافتين إلى أنهم وزعوا أوراقاً تدعو إلى المقاطعة فى صيغتين إحداهما على المسلمين عقب خروجهم من المساجد، والأخرى على المسيحيين عقب خروجهم من الكنائس. وأعربوا عن أن أملهم فى أن تمتد فكرة المقاطعة للمحافظة بأكملها، خاصة بعد ملاحظتهم الاستجابة السريعة من أهالى القريتين للحد من غلاء اللحوم. وعلى الجانب الآخر تقوم شوادر بيع اللحوم فى المحافظة بعملها لمواجهة الأزمة، وشهدت إقبالاً من المواطنين وتبيع الكيلو ب37 جنيهاً فقط. كذلك الحال في الغربية حيث يطالب المواطنون بتعميم تجربة الشوادر فى قرى المحافظة لتوسيع قاعدة المستفيدين من محدودى الدخل، وأن تكون الشوادر بصفة يومية بدلا من يومين فى الأسبوع، وفى البحيرة، هناك مطالبات بتخصيص محال للجزارة تعمل بنظام الجزار التعاونى، لتوزيع اللحوم المستوردة على المواطنين، بأسعار مناسبة بعد تعدد الشكاوى، من بيع الجزارين اللحوم المستوردة باعتبارها بلدية.
