قرر بنك التنمية والائتمان الزراعي تقديم تيسيرات جديدة لإغلاق ملف مديونيات المزارعين المتعثرين، عن طريق إلغاء جميع الفوائد، وتخيير الفلاح اما السداد الفوري,، او إعادة الجدولة للسداد علي10 سنوات دون فرض أي فوائد جديدة خلال أعوام التسوية. ويستفيد من الاتفاقية - التي اعتمدها أمين أباظة وزير الزراعة - نحو185.7 مليون جنيه مديونيات علي نحو4200 مزارع متعثر في خمس محافظات هي، شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، ومنطقة بحر البقر بالشرقية. وبحسب صحيفة الأهرام فانه في حالة السداد الفوري سيتم إعفاء المدين من50% من إجمالي المديونية إذا كانت لا تزيد علي 40 ألف جنيه، و40% إذا كانت المديونية تزيد علي40 ألف جنيه إلي80 ألف جنيه، و30% إذا زادت علي 80 ألفا إلي120 ألفا, و25% إذا كانت المديونية تزيد علي120 ألفا إلي200 ألف, و20% للمديونية التي تزيد علي200 ألف جنيه. وأكد علي شاكر رئيس مجلس إدارة البنك في تصريحات عقب اجتماعه مع وزير الزراعة الاربعاء أن التيسيرات لن ترتبط بأي حال من الأحوال بمساحة الحيازة الزراعية للمتعثرين في تلك المحافظات نظرا لاتساع حيازاتهم، أو لكون الأرض غير منتجة. وأوضح أن المبادرة تستهدف المزارعين المضارين من الظروف المناخية ولم يستفيدوا من المبادرات السابقة. وحدد شاكر الاثنين موعدا لإعلان المبادرة الجديدة للمزارعين وذلك في مؤتمر شعبي يعقد في محافظة شمال سيناء. وكان د.على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أعلن في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الاول 2009 ان المتعثرين يمكنهم دفع 10% من المديونيات وجدولة الباقى على أقساط شهرية. وفي وقت سابق من عام 2009 أقر مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المصري تيسيرات جديدة لاقراض صغار المزارعين الذين تقل مديونياتهم عن 10 الاف جنيه وفي مقدمتها إلغاء ظاهرة التوقيع على بياض للحصول على قرض وقصر الضمانات والمستندات المقدمة للبنك على عقد القرض وسند أذنى وبضمان المحصول.
