يحدث في مصر

هالة أبوعلم : مساء الخير مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج يحدث فى مصر والليلة معنا قطاع هام تابع لوزارة الزراعة وهو بنك التنمية والائتمان الزراعى
أحمد بصيلة : أهلا بكم أعزائى المشاهدين الأراضى الزراعية حمل ثقيل والفلاحين اللى بيزرعوا لنا الأرض وبنتنج لنا المحاصيل الزراعية بيحتاحو لسند يحميهم ويوفر لهم الأسمدة والتقاوى والقروض المالية لمساعدتهم فى زيادة الإنتاجية للأرض الزراعية
هالة أبوعلم : ومن هنا ظهرت الحاجة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى والذى لا تقف مزاياه عند إقراض الفلاحين بل امتدت هذه المزايا لتوفير فرص العمل واستصلاح الأراضى
أحمد بصيلة : البنك تحول فى إحدى الفترات إلى مشكلة أساسية بالنسبة لبعض الفلاحين المتعثرين فى سداد القروض والمهددين بالسجن لذا صدر قرار بإسقاط 50 % من ديون المتعثرين لدى البنك وتسوية مديونيات 468 ألف فلاح متعثر ولكن هل زالت كل المشاكل المتعلقة بهذا البنك
هالة أبوعلم : إذن الحديث اليوم نتطرق فيه إلى بنك التنمية والإئتمان الزراعى ما له ، ما عليه ، ما يقدمه للفلاحين ، الدور الغائب حتى الآن وما يجب أن يلعبه وهذا هو موضوع هذه الحلقة ونستضيف فيها الأستاذ على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى بنرحب بحضرتك معانا النهاردة يا فندم
أ/على شاكر : مساء الخير
أحمد بصيلة : أهلا يا أستاذ على إسمح لنا قبل ما نبدأ الحديث يعنى قلنا فى المقدمة مجموعة كبيرة من الموضوعات ولكن نشوف تقرير حول هذا البنك
فاصل تقريرى
أحد الفلاحين: أنا طبعا بزرع أرض فعندى مواشى فقلت يعنى عايز أجيب لهم التموين بتاعهم علف وأكل ولازم أأجر لهم أرض فسألت فواحد قال لى بنك التنمية ممكن يصرف لك قرض على تغذية للمواشى دى فعلا رحت لما رحت البنك برضه بقدم لهم المشروع ده إن أنا عايز قرض عشان أغذى بها المواشى فقال لى طب معاك ضمانات قلت له آه معايا حيازة طبعا زراعية إطلع عليها وشافها عشان إذا كانت هتقضى المبلغ اللى أنا هاخده أو مش هتقضى وجاء الأستاذ أحمد عيِّن على المشروع فعلا فى المكان والحضيرة بتاعتهم بعد كده قال لى خلاص كده تمام طلعت على البنك تانى صرفوا لى المبلغ طبعا وأنا بصرف قال لى الميعاد بتاعك بعد سنة تاريخ ما استلمت هتسلمنى المبلغ زائد الفوائد ما سددتش فى نفس الميعاد المبلغ والفوائد فيه إنذار الأول وبعد كده أتحول للشئون القانونية قلت له يا عم إن شاء الله ربنا يقوينا ويعيننا وهنسد إن شاء الله
هالة أبوعلم : الأستاذ على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى بنرحب بحضرتك مرة تانية والحقيقة السؤال اللى بنبتدى به إن احنا عايزين نعرف السادة المشاهدين عن متى أنشئ هذا البنك ، إيه الدور الأساسى اللى بيقوم به لخدمة الفلاح
أ/على شاكر : الحقيقة البنك أنشئ من حوالى 79 سنة تقريبا بموجب مرسوم ملكى بإنشاء بنك للتسليف الزراعى الهدف الرئيسى وقتها إنه كان الفلاح المصرى فى ذلك الوقت وقع فى براثن المرابين والسماسرة اللى كانوا بيتحكموا فى الإقراض وكانوا بيلعبوا دور البنك فالحقيقة يعنى مجموعة من رجال الأعمال وقتها ومجموعة من ملاك الأراضى كبار ملاك الأراضى حطوا فكرة هذا البنك وأسس فى ذلك الوقت وصدر بمقتضى مرسوم ملكى وأنشئ هذا البنك لإقراض المزارعين وبالذات فى وقت محصول القطن استمر البنك فى أداء الدور بتاعه ده لمدة سنوات إلى أن قامت الثورة وتحول بعد ذلك فى بداية السبعينيات إلى المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى ثم إلى بنك التنمية والإئتمان الزراعى كان وجود قبل كدهوة فى كل محافظة من المحافظات بنك للتسليف الزراعى خاص بهذه المحافظة ومع التطورات اللى حصلت فى القطاع المصرفى تم دمجهم فى بنكين بنك الإئتمان الزراعى فى الوجه البحرى وبنك للإئتمان الزراعى فى الوجه القبلى الاثنين مملوكين بالكامل من البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى اللى موجود فى القاهرة ، البنك بصفة عامة هدفه الأساسى هو دعم المزارع والمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية وإقراضها وتوفير التمويل اللازم لها سواء بالنسبة لإنتاج المحاصيل أو بالنسبة للمشروعات المرتبطة بالتنمية الزراعية والتنمية الريفية
أحمد بصيلة : ده كان ساعة ما ابتدى من 79 سنة الحياة اختلفت الأوضاع الاقتصادية اختلفت واحنا دلوقتى فى سنة 2010 إيه الأهداف المطلوبة من البنك
أ/على شاكر : النهاردة فى القطاع الزراعى ومش بس فى القطاع الزراعى فى جميع القطاعات اللى هى فيها مجموعة من المواطنين اللى هم زى القطاع الزراعى بيبقى محتاج إلى إنه يجد منفذ للتمويل اللى هو ال(access to finance) اللى هو ما يتوفر له هذا التمويل يعنى بتبقى النهاردة المزارع أو الحالة بتاعتنا عايز يعمل المشروع محتاج إن هو يعمل المشروع ، محتاج إن هو يزود من دخله ، محتاج إنه يرفع مستوى المعيشة لكن ما عندوش المدخل إلى هذا التمويل يبقى من الصعب عليه إنه يروح للبنوك التجارية علشان تقرضه لإن لها قواعد معينة
هالة أبو علم : الفائدة اللى بتقدموها على القروض يا فندم
أ/على شاكر : البنك بيقرر حضرتك نوعين من القروض فيه قروض اللى هى خاصة اللى بنقول عليها قروض زراعية اللى هى قروض المحاصيل ودى اللى بياخدها المزارع علشان يزرع بها الأرض يواجه بها مستلزمات الإنتاج الزراعى دى قروض مدعمة من الدولة بفائدة 5 % فائدة بسيطة وليست فائدة مركبة مثل البنوك الأخرى فائدة بسيطة ب 5 % فقط مدعمة من وزارة المالية وهذه القروض بتمنح للمزراعين مقابل حيازاتهم الزراعية أو بتمنح أيضا لما بيكون المزراع مستأجر يعنى المزارع اللى هو بيزرع الأرض نفسها إنتاج المحاصيل بياخد ال5 % المدعمة ، المشروعات الأخرى المرتبطة بالزراعة تقدم بأسعار الفائدة العادية وبنطلق عليها القروض الإستثمارية
هالة أبوعلم : اللى هى مثلا 10 % الفائدة على القرض
أ/على شاكر : 12 %
هالة أبوعلم : طب يا فندم البنك فى فترة من الفترات تحول إلى تهديد للفلاحين بسبب عجزهم عن سداد بعض القروض وارتفاع أسعار الفائدة وتعثروا فى السداد ولكن صدر قرار بإعفاءهم من 50 % من قيمة هذه القروض بتشوف حضرتك إن ده كفاية لإقالة المتعثرين من عثرتهم ويا ترى باقى أد إيه من الفلاحين متعثرين
أ/على شاكر : الحقيقة الجزء الأول من سؤال حضرتك صحيح كان فيه فترة هو القروض أنا عايز أقول فى الأول إن القروض الزراعية المدعمة دية مافيهاش أى مشاكل بل بالعكس درجة الانتظام فى سدادها عالية جدا ودرجة التعثر فيها بتتفق مع النسب العالمية المعروف بها بالنسبة لتعثر القروض لأن هذه القروض مدعمة بتوجه وبنبقى متأكدين تماما إنها وجهت للغرض المخصصة له للإنتاج الزراعى مصدر السداد متوفر اللى هو المحصول ، نمرة 2 مصدر السداد متجدد بمعنى إن الفلاح إذا جاء محصول لا قدر الله سيئ فى موسم معين بيقدر يسدده فى الموسم اللى بعده المشكلة جاءت الحقيقة فى القروض الاستثمارية والبنك فى فترة سابقة يعنى فى ال10 سنوات اللى فاتوا كان نتيجة سياسات الإدارة والظروف اللى كانت موجودة فى ذلك الوقت توسع بشكل شديد فى القروض الاستثمارية بالإضافة إلى إن هذه القروض استخدمت فى غير الأغراض المخصصة لها فبدأ الفلاح النهاردة عنده القرض الزراعى جيد وعنده القرض الاستثمارى ده متعثر فبدأ يضع عليه الضغط فحصل نوع من الخلط أنا عندى نفس المقترض لكنه حاصل على قرضين مختلفين قرض زراعى وقرض غير زراعى التعثر حصل فى مشكلة القرض غير الزراعى مع تغير الظروف ومع تغير الإدارة فى البنك بدأنا ننظر إلى حل هذه المشكلة طرحت عدة مبادرات وزارية ومبادرات من البنك توجت فى نهاية الأمر بالقرار اللى أصدره سيادة الريس فى شهر مارس الماضى بإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من 50 % من مديونياتهم هنا احنا حطينا القواعد والمبادرات الكفيلة بحل مشكلة المتعثرين بإعفائهم من جزء من مديونياتهم وإعادة جدولة الجزء الآخر لكن بالتزامن برضه فى نفس الوقت ودى الحقيقة كانت التوجيهات الرئاسية والتوجيهات الحزبية والتوجيهات الحكومية إن مش عاوزين هذه المشكلة تتكرر لأن من غير المعقول إن الدولة تقتطع من الموازنة العامة للدولة كل سنة وتديه لى عشان أعالج به المشاكل اللى التى قد يتسبب فيها
هالة أبوعلم : طب إيه الإجراءات القانونية اللى اتخذتوها
أ/على شاكر : قبل الإجراء القانونى الحقيقة حضرتك احنا اتخذنا إجراء ثانى بضبط عملية الإقراض داخل البنك ووضع سياسة إئتمانية سليمة تكفل عدم تكرار ذلك
أحمد بصيلة : أسلوب تشجيع للمستثمرين أو للمزارعين إن هم يخشوا فى مجال الإنتاج الزراعى هل عملية الضبط دى أو الرقابة الشديدة أو الضبط القانونى الصحيح ممكن يحد من عملية الاستثمار فى موضوع الأراضى خاصة إنكوا انتوا بتتعاملوا يعنى حضرتك قلت إنكوا حليتوا مشكلة صغار المستثمرين أو صغار المزارعين إنما برضه كبار المزارعين لهم دور مهم برضه
أ/على شاكر : آه طبعا هو احنا فيما يتعلق بالقروض الزراعية أنا بأؤكد مرة أخرى إن مافيهاش مشاكل لأن القروض الزراعية احنا بنبقى عارفين بالضبط فى المبالغ القروض بتاعتها محددة يعنى بيبقى فيه لجنة مشكلة من البنك معهد بحوث الاقتصاد الزراعى مركز البحوث الزراعية بتقول إن الفدان المزروع قمح مثلا بيحتاج لخدمته مبلغ قدره كذا فبنبقى بندى القرض ونحن بنعلم أن قيمة القرض بتكفى بالضبط لعملية الزراعة ولمواجهة تكاليف الزراعة ببقى متأكد إنها استخدمت فى الإنتاج لأن المزارع حياته هى أرضه ، هى زراعته ، هى محصوله فالقروض الزراعية نادرا ما يستخدم القرض فى غير الغرض المخصص له فالقروض الزراعية الأمور منتظمة جدا بل بالعكس القروض الزراعية زادت فى ال6 شهور الأخيرة من عام 2009 بنسبة ، بمبلغ 600 مليون جنيه وأصبحت النهاردة نسبتها فى تحفيز القروض للبنك وصلت إلى 30 % عملية ضبط الإقراض جاءت بشكل أكبر عند القروض الإستثمارية والقروض الخاصة بتمويل مشروعات عشان نضمن إنها بتمنح على أسس وقواعد مصرفية سليمة وفى نفس الوقت بتوجه للغرض الخاص بها وفى نفس الوقت هناك مصدر لهذا السداد
هالة أبوعلم : الأستاذ على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى وقفة قصيرة وفاصل قصير نعود بعده لنستكمل الحوار مع حضرتك
فاصل
أحمد بصيلة : ما زلنا معكم أعزائى المشاهدين وهذا الحديث عن بنك التنمية والإئتمان الزراعى ماذا تحقق لهذا البنك فى الفترة الأخيرة أستاذ على كان فيه عملية تطوير ، عملية تحديث لهذا البنك وصلتم لإيه فى هذا الموضوع
أ/على شاكر : احنا الحقيقة فكرة تطوير البنك جاءت أساسا انطلاقا من البرنامج الانتخابى لسيادة الريس وكانت موجودة أيضا فى برنامج الحكومة وأيضا فى برنامج البنك المركزى لإعادة تطوير القطاع المصرفى
أحمد بصيلة : بس انتوا ما لكوش دعوة بالبنك المركزى
أ/على شاكر : لا أنا كبنك حضرتك خاضع للقانون رقم 88 وخاضع لرقابة البنك المركزى لأن قانون البنوك بسط نفوذ البنك المركزى على جميع البنوك العاملة فى مصر حتى قانون البنك الزراعى القانون اللى هو بيعمل به النهاردة بيشير إلى أن البنك خاضع لرقابة البنك المركزى المصرى عملية التطوير أخدت إسم إعادة هيكلة البنك واحنا بنقصد بها إعادة الهيكلة من منظور قانونى ، مالى ، فنى ، إدارى
هالة أبوعلم : احنا بنسأل السؤال ده يا أستاذ على لإن الحقيقة تبادر لذهن البعض وخصوصا الفلاحين إن إعادة هيكلة البنك هتبعد به عن موضوع الدعم للفلاح يعنى إعادة الهيكلة إسم أو مصطلح ممكن يؤدى به إلى الخصخصة يعنى قد يتبادر إلى ذهن المستمع أو الفلاح بصفة خاصة إنه هيبعد عن دعمه فعشان كده عايزين نفهم يعنى إيه إعادة هيكلة البنك هل فيها مساس بمسألة دعم الفلاح
أ/على شاكر : الحقيقة كلمة إعادة الهيكلة أو المصطلح بتاع إعادة الهيكلة أوحى إلى البعض بالذات إلى عملاء البنك من المزارعين إن ربما يؤدى ذلك إلى تحول البنك من بنك متخصص فى القطاع الزراعى إلى بنك تجارى أو إلى بنك استثمارى وأيضا ربما يكون ذلك تمهيدا لخصخصته مستقبلا والحقيقة يعنى التأكيد اللى قاله سيادة الريس مؤخرا إن هذا البنك ليس بنك تجارى أو استثمارى ده بنك زراعى متخصص جاء فعلا ليؤكد هذا الكلام لإن احنا أكدنا أكثر من مرة إن عملية الهيكلة المقصود بها تقوية وتدعيم البنك قانونيا وفنيا وماليا وإداريا
هالة أبوعلم : يعنى مسألة إنه دعم الفلاحين بالقروض مش ونسبة الفائدة اللى هى 5 % ده مش هيتم المساس به نهائى
أ/على شاكر : لا مساس فيه إطلاقا لأن فى القانون الجديد احنا بنقول إن تطوير الهيكلة فيها جزء وشق قانونى القانون الجديد للبنك حضرتك فيه نقطتين أساسيتين هو بيهدف بصفة أساسية إنه يحول البنك من هيئة عامة قابضة إلى بنك قطاع عام متخصص يأخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة هدفه الأساسى هو دعم الزراعة والمزارعين وتمويل التنمية الزراعية والتنمية الريفية نفس اللى فى القانون القديم وفى قانون مشروع القانون الجديد المادة الخاصة بأنشطة البنك ودوره لا تغيير فيها إطلاقا فالبنك توجهه الأساسى هو خدمة الزراعة وخدمة المزارعين وفى نفس الوقت التنمية الزراعية هذا المنظور من منظور عام سواء كان المزارع الفرد ، الجمعيات التعاونية أو زى ما حضرتك قلت برضه المشروعات الزراعية الكبيرة
أحمد بصيلة : ولكن أستاذ على القوانين ثابتة والقواعد ثابتة و أسعار الفائدة حتى حضرتك بتقولها ثابتة هل الأسواق العالمية متغيرة فى أسعار السلع ، فى أسعار الأسمدة ، فى أسعار التوريد الحاجات دى بتتغير يعنى فيه أزمة غذاء عالمية الأسعار ارتفعت جدا يعنى كل هذه الأشياء تختلف مع من تكون القوانين ثابتة وجامدة
أ/على شاكر : آه هو طبعا دى نقطة مهمة جدا المهم بالنسبة للزراعة والمزارعين لإن احنا فى الزراعة النهاردة عندنا مشكلتين هيكليتين لابد إن احنا نواجههم المشكلة الأولى هى مشكلة تفتت الملكية الزراعية والنقطة المشكلة الثانية المهمة هى ضرورة إنى أوفر للمزارع سعر مناسب لمحاصيله وإلا هتحدث أو مش هتحدث الهجرة اللى بتحصل النهاردة من الريف إلى المدينة سوف تتفاقم أكثر فأنا لازم أواجه دوة فيه أزمة عالمية حصلت من حوالى سنتين أزمة غذاء نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة تبعتها مباشرة الأزمة المالية العالمية انخفضت أسعار المحاصيل فى الأسواق العالمية لكن ما انخفضتش بالنسبة الواجبة المفروض إن القانون الجديد بيراعى ذلك إن الدعم الذى تقدمه الدولة للزراعة والمزارعين أيا ما كان شكله والذى يستخدم بنك التنميةوالإئتمان الزراعى كوسيلة لتوصيل هذا الدعم لمستحقيه من المزارعين سوف يستمر وسوف يستمر البنك فى القيام بهذا الدور والقانون بيشير إلى هذا وبيشير إليه بوضوح وبيشير إلى إن الدولة ستتحمل ذلك
هالة أبوعلم : أيوة يا فندم لكن فيه مشكلة مثلا زى مشكلة الأسمدة ، السماد هذه المشكلة وصلت للذروة فى عام 2008 إيه الدور اللى قام به البنك لحل هذه المشكلة
أ/على شاكر : فى عام 2008 يا فندم وصلت مشكلة السماد فى مصر إلى ذروتها فعلا وصلت إلى درجة إنه لم تكن هناك الكميات الكافية عشان أديها للمزارعين لإن الزراعة النهاردة
هالة أبوعلم : فى السعر البسيط لإن هى موجودة فى السوق السوداء ولكن بأسعار عالية جدا
أ/على شاكر : بأسعار عالية لا يستطيع الفلاح إن هو يواجهها فبالتالى كان لابد من اتخاذ موقف لإن فى نفس الوقت هذه الأسمدة التى كانت تتسرب إلى السوق السوداء هى أسمدة مدعمة بتتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذا الدعم عام 2008 الحقيقة أصدر السيد وزير الزراعة قرار كان الحقيقة قرار هيكلى بقصر التوزيع على بنك التنمية والإئتمان الزراعى فيم يخص الأسمدة اللى احنا بنشوفها على الشاشة قصر التوزيع على البنك دوة ساهم إلى حد كبير فى حل المشكلة لأن قدرنا نعرف بالضبط حجم الكمية المنتجة من الشركات ، حجم الكمية المسلمة ، حجم التوزيع اللى بيتم ثم تحكمنا أيضا فى التوزيع الجغرافى لما بيكون فيه أزمة
هالة أبوعلم : هو قبل كده يا فندم كان تابع للجمعيات التعاونية
أ/على شاكر : كان البنك بيوزع والجمعيات والقطاع الخاص ما كناش بنقدر نتحكم حضرتك فى التوزيع الجغرافى
هالة أبوعلم : بس بعد كده لما بقت المسألة
أ/على شاكر : التسليم فى البنك فبدأ البنك عن طريق الإحصائيات والأرقام اللى جاية له من وزارة الزراعة بيوجه الإنتاج اللى موجود إلى المحافظات طبقا للمساحة وطبقا لنوعية المحصول
هالة أبوعلم : طب يا فندم انتوا بتقدموا الأسمدة دى بالسعر المدعم لمالكى الأراضى ولمستأجرى الأراضى وللا فقط لمالكى الأراضى
أ/على شاكر : لما بدأنا حضرتك فى ذروة الأزمة فى عام 2008 احنا بدأنا تحديدا فى ديسمبر 2007 وصلنا استمرينا على مدار 2008 بدأنا احنا بنقدم لإن الدعم بتاعها كان كبير كان وقتها أول ما بدأنا كنا كانت الشيكارة بتاعت السماد ب 36 جنيه كنا بنتكلم على الطن ب 750 جنيه وصل سعره فى سنة 2008 ابتدى جاى من 2000 جنيه إلى 4500 جنيه فى نهاية الموسم الصيفى فى 2008 فكانت الدولة بتدعمه حتى لما ارتفع السعر إلى 1500 جنيه فى شهر مارس 2008 كانت الأسعار 3000 و 4000 ووصل السعر إلى 4500 جنيه للطن شفنا 800 دولار و850 دولار لطن اليوريا فى الأسواق هنا الدولة كانت بتدعمه البنك مع النظام الرقابى الشديد اللى موجود فيه لإن أى بنك شأنه شأن أى مؤسسة مصرفية بيبقى فيه نوع من الرقابة الداخلية الصارمة مع الرقابة الداخلية للوزارة مع المحافظات ، مع شرطة المسطحات المائية اللى لعبت معانا دور عظيم جدا فى ذلك الوقت إننا احنا نعمل رقابة داخلية صارمة على عملية التوزيع ردا على سؤال حضرتك بدأت بالتوزيع لملاك الأراضى فقط ومع ذلك بعد ما انقضت السوق وبعد ما ابتدت مع الانضباط منعنا الأسمدة إنها تروح بدأت الوفرة تيجى تدريجيا ولما تم تسهيل السماد بسعر مناسب بدأت الوفرة تزداد ، المزارع لما حس أن السماد متوفر موجود فى الجمعيات التعاونية ، موجود فى البنك وهو رايح أرضه بيشوفه موجود فى الجمعية ويشوفه موجود فى الشونة التكالب على شراء الأسمدة بدأ يخف ابتدى يشترى حسب احتياجاته بالضبط وبالتدريج انتهت الأزمة والحمد لله يعنى مر علينا 2009
أحمد بصيلة : إذن فيه منافذ توزيع متعددة وشبكة اتصالات بينكم عشان تعرفوا المناطق اللى محتاجة أكثر
أ/على شاكر : آه طبعا احنا اعتبارا برضه زى ما السيد وزير الزراعة كان أعلن البنك أصلا هو مؤسسة تمويل ما هواش مؤسسة لتوزيع الأسمدة وأن الأصل يجب أن يكون التوزيع عن طريق الجمعيات التعاونية اللى المزارعين نفسهم هم اللى بيملكوها القطاع التعاونى لابد إن احنا ندعمه علشان يستمر وعلشان ينجح والحقيقة أنا شخصيا بشوف إن القطاع التعاونى يجب أن يلعب هذا الدور الأكبر فى توزيع مدخلات الإنتاج الزراعى وبالتالى بدأنا فى البنك بناءً على تعليمات الوزارة ندى للقطاع التعاونى التوزيع فى المحافظات والنهاردة وصلنا إنه بيوزع فى الوجه البحرى بالكامل زائد محافظتى الفيوم وبنى سويف القطاع التعاونى عنده 5000 جمعية تعاونية على مستوى مصر ، البنك عنده 1200 فرع وبنك قرية فبالتالى ده بيشكل شبكة جيدة جدا لتوزيع الأسمدة
هالة أبوعلم : يعنى يا أستاذ على بالنسبة ل أعتقد إن البنك له أدوار كثيرة يعنى هل هو مثلا بنك تسليف فقط ما أعتقدش يعنى مع إن هو بيسلف وبيقرض أعتقد إنه ممكن يكون بيستقبل الودائع مثلا من المزارعين أو الفلاحين فيه دفاتر توفير يعنى فيه عمليات أخرى
أ/على شاكر : البنك حضرتك أو أى بنك خاص بيبقى عنده رخصة مصرفية من البنك المركزى بتسمح له بالقيام بجميع أنواع العمليات المصرفية البنك حضرتك احنا بنهتم وحضرتك ده منصوص عليه فى قانون البنك وفى أنشطته جزء هام جدا النقطة اللى حضرتك ذكرتيها اللى هى حشد وتعبئة الموارد علشان أحقق حاجتين أزيد حجم الإدخار المحلى اللى بالتالى بيوجه للاستثمار احنا عارفين إن فى مصر عندنا مشكلة فى حجم الادخار المحلى وفى نفس الوقت يستطيع البنك أن يمول عملياته بالكامل ولا يعتمد على الدولة فى تنويع عملياته يعنى لو شفنا البنك من سنين طويلة كان بيعتمد على الدولة ، الدولة تقدم له التمويل ثم هو يعيد تقديمه للمزارع النهاردة الحقيقة البنك عنده قاعدة ودائع جيدة جدا والحاجة الكويسة الحقيقة إن جزء كبير من ودائع البنك جاى من القطاع الزراعى ، جاى من الريف على هيئة دفاتر توفير موجودة لكن النهاردة بيقدم منتجات مصرفية
أحمد بصيلة : طب إيه عوامل الجذب يا أستاذ على لإن المنافسة فى الجزئية دى مع البنوك إن كانت حكومية أو الخاصة أو الاستثمارية انتوا متساويين فى النقطة دى
أ/على شاكر : احنا متساويين آه طبعا
أحمد بصيلة : لازم يبقى فيه عوامل جذب مفتوح إيه عوامل الجذب اللى تخلى العميل ده يروح لكم
أ/على شاكر : النقطة الهامة أولا التاريخ بتاع البنك 78 سنة المزارع ارتبط ببنك التنمية والإئتمان الزراعى ارتبط لغاية النهاردة إسمه زى ما نشأ من 78 سنة يقول لك بنك التسليف كلنا لغاية النهاردة نقول بنك التسليف ارتبط بهذا البنك ، 2- حضرتك التواجد الجغرافى أنا موجود فى 1200 قرية مصرية فعملية القرب من البنك عملية مهمة جدا
هالة أبو علم : طب يا فندم بالإضافة للخدمات الكثير اللى انتوا بتقدموها الحقيقة كان فيه مشكلة مهمة أو كارثة بمعنى أصح ضربت مصر فى الفترة اللى فاتت كانت كارثة السيول وتضررت منها الحقيقة يعنى قرى كثيرة وأراضى كثيرة إيه الدور اللى إذا لعبه البنك بالفعل فى دعم الفلاحين مقابل هذه الكارثة
أ/على شاكر : احنا الحقيقة يعنى موضوع السيول اللى حصلت فى أسوان وفى شمال سيناء لفتت ، مش لفتت انتباهنا للأسف الموضوع إن احنا قبل ما تحصل السيول دى بحوالى شهر أو شهر ونص كنا فى زيارة ميدانية لمحافظة شمال سيناء علشان نشوف يعنى هذا هو القدر رحنا عشان نشوف ما تسبب فيه نقص وشح الأمطار وتأثيرها على الزراعة فى شمال سيناء فإذا بنا بعد شهر بنلاقى السيول اجتاحت وجرفت هذه الأراضى احنا الحقيقة حطينا مبادرة جديدة مش بس عشان نواجه أضرار السيول ولكن أيضا علشان نواجه بصفة عامة كل المزارعين فى مصر اللى تضرروا من الظروف المناخية فهناك مبادرة جديدة سوف تعلن قريبا هتشمل شمال سيناء وجنوب سيناء وهتشمل الوادى الجديد ومرسى مطروح ومنطقة بحر البقر فى محافظة الشرقية هذه المبادرة ستأخذ فى الاعتبار الظروف المناخية الصعبة اللى أدت إلى تعثر هؤلاء المزارعين وفى نفس الوقت طبيعة وحجم الأراضى الزراعية الحيازات الزراعية لما كنا أعلنا المبادرات وقرار سيادة الريس كان لصغار المزارعين كنا بنقول المزارع اللى عنده أقل من خمسة أفدنة فى هذه المناطق نتيجة المساحات الصحراوية الشاسعة بيبقى عنده أكثر من خمسة أفدنة وهو مزارع صغير وتأثر بالفعل ففى المبادرة الجديدة بناخد فى الاعتبار
أحمد بصيلة : يعنى ممكن أفهم موضوع شمال سيناء والوادى الجديد إشمعنى بقى موضوع الشرقية بتاعت بحر البقر
أ/على شاكر : منطقة بحر البقر الحقيقة برضه لإن فيها منطقة صحراوية فيها لها ظهير صحراوى تأثر بها احنا الهدف العام إن أنا وأنا بحل المشكلة باخدها من منظور كامل مشتمل أنا عايز أحل أزمة المزارعين المتعثرين بصفة عامة على المستوى الجغرافى فى جميع أنحاء مصر
هالة أبو علم : يعنى المبادرة دى يا فندم بتتعلق بتسهيل مثلا قروض أو بالتسامح في
أ/على شاكر : بالإعفاء بالضبط وبعدين فيه إعفاء من جزء كبير من المديونية وإعادة جدولة الباقى على 10 سنوات بدون فوائد
أحمد بصيلة : أستاذ على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى بنشكرك على هذا اللقاء عرفنا كثير من الخدمات وبننتظر المزيد إن شاء الله فى المرحلة القادمة
هالة أبو علم : شكرا يا فندم مشاهدينا الكرام انتهى وقت حلقتنا النهاردة من يحدث فى مصر ونلقاكم إن شاء الله وبرامج الحقيقة هذه البرامج دائما تلقى الضوء على المشروعات القومية التى نفتخر بها جميعا فى مصر إلى اللقاء
أحمد بصيلة : إلى اللقاء