تتابع جريدة الأخبار المصرية اليوم الاثنين ازمة اسطوانات البوتاجاز علي مستوي الجمهورية وبدء اجراءات عودة الاستقرار والانضباط الي الاسواق وذلك بجهود مشتركة من وزارتي البترول والتضامن الاجتماعي والمحافظات والاجهزة الرقابية والتموينية. ففي وزارة البترول تقرر طرح 001 الف اسطوانة بوتاجاز جديدة يوميا في الاسواق لكسر الاختناقات وتخفيف الزحام عن منافذ التوزيع مع الاسراع في خطة الوزارة لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي لسرعة توصيله الي 057 الف منزل سنويا بدلا من 005 الف حاليا و053 الفا خلال العام الماضي. وفي وزارة التضامن قررت الاجهزة الرقابية بها تنظيم حملات مكبرة خلال ال 42 ساعة لاعادة الاستقرار والانضباط للاسواق والقضاء علي السوق السوداء وتهريب الاسطوانات الي اماكن الاستخدام غير المنزلي ومنها المزارع وقمائن الطوب والمطاعم والمصانع.. مع تحرير محاضر للمخالفين واحالتهم للنيابة العامة.. وفي الاسواق تابعت »الأخبار« الرقابة علي المستودعات حيث استمرت الطوابير والأزمة امام المستودعات.. بينما واصل سعر الانبوبة في السوق السوداء الارتفاع ليصل الي 04 جنيها.. بينما يطالب اصحاب المستودعات بزيادة الحصص اليومية لهم فان المواطنين يطالبوا بتشديد الرقابة علي المستودعات لمنع التهريب. اكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان الوزارة تعمل علي الاستفادة القصوي من احتياجات الغاز الطبيعي وتواجه تحديا حقيقيا لزيادة معدلات الانتاج لخدمة جهود التنمية والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في جميع الانشطة الاقتصادية بالسوق المحلي. وقال الوزير انه تم بالفعل رفع نسبة استخدام الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي ليصل الي اكثر من 05٪ من اجمالي الاستهلاك. واعتبارا من امس قررت وزارة البترول زيادة الكميات الاضافية من اسطوانات البوتاجاز المطروحة في الاسواق بمقدار 001 الف اسطوانة يوميا ليصل المعروض الي 2.1 مليون اسطوانة وذلك لازالة الاختناقات وتخفيف الزحام في مختلف منافذ التوزيع بجميع المحافظات. كما تقرر توفير احتياطي معبأ من الاسطوانات للدفع بها فورا الي المناطق التي يتم الابلاغ عن استمرار الاختناقات فيها. واكدت الوزارة ان اجمالي الكميات التي طرحت بالاسواق خلال فبراير الحالي من الاسطوانات تزيد بنسبة 8٪ عن نفس الفترة من العام السابق. صرح بهذا امس المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.. وقال ان هذه الزيادة بنسبة 8٪ تأتي علي الرغم من زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي الي المنازل حيث تم التوصيل الي 005 الف منزل بزيادة اكثر من 051 الفا عن الاعوام السابقة وهذا ما كان يجب ان يخفض استهلاك اسطوانات البوتاجاز.. مشيرا الي ان انتاج مصر من البوتاجاز حاليا يكفي بنسبة 05٪ من الاستهلاك المحلي فقط وهو ما يعادل استهلاك المواطنين للبوتاجاز في 081 يوما اي لمدة 6 شهور.. وهذا يمثل مخزونا استراتيجيا آمنا للبلاد. واضاف المهندس عبدالعليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول ان قطاع البترول يقوم بتوفير باقي الكميات اللازمة لتلبية الاستهلاك المحلي بالاستيراد من الخارج مع تكوين رصيد يكفي استهلاك البلاد لمدة لا تقل عن 7 ايام وتوفير مخزون احتياطي استراتيجي لمواجهة اي ظروف طارئة متاح بمستودعات عائمة للبوتاجاز في السويس والاسكندرية واشار الي ان قطاع البترول قام بتلبية جميع احتياجات محافظات الجمهورية المحددة في ضوء الخطة الشهرية المعتمدة والمتفق عليها مع وزارة التضامن الاجتماعي وبزيادة نسبتها 7٪ عن الخطة وان هناك تنسيقا مستمرا ويوميا مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات لتوجيه اي كميات مطلوبة من البوتاجاز الي المناطق الموجودة بها اختناقات لازالتها وذلك في ضوء توافر البوتاجاز بكميات تفوق معدلات الاستهلاك الفعلي والمخطط.. كما اوضح رئيس هيئة البترول ان الامر احيانا ما يلتبس علي الناس بشأن الغاز.. فهناك فرق كبير بين الغاز الطبيعي ومنتج البوتاجاز حيث لا يمكن تعبئة الغاز الطبيعي في اسطوانات البوتاجاز لاختلاف تركيبه الكيميائي عنه ويتم استخدام الغاز الطبيعي في صورته الغازية الطبيعية من خلال شبكة خطوط الغاز الطبيعي والتي يتم توصيلها مباشرة للمستهلك وان قطاع البترول ينفذ خطة قومية لزيادة معدلات التوصيل لتصل الي 057 الف وحدة سكنية سنويا لتخفيف الضغط علي استهلاك البوتاجاز وتوفير جانب من المبالغ المخصصة لاستيراده. كما اكد المهندس محمد شعيب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للعمليات ان استخدام اسطوانات البوتاجاز في الاغراض غير المخصصة لها كان له اثر كبير في سحب كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز المتاحة للمواطنين واستخدامها في مصانع قمائن الطوب ومزارع الدواجن والمسابك ومصانع الالومنيوم مما ادي الي وجود ظاهرة تزاحم المواطنين علي منافذ توزيع البوتاجاز مشيرا الي ان هناك تنسيقا مستمرا مع مسئولي وزارة التضامن لتشديد الرقابة علي الاسواق من خلال الحملات المنتظمة لمنع هذه الاستخدامات غير القانونية. كما اكد المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية ان وزارة البترول تتبع استراتيجية مرنة تعتمد علي رؤية بعيدة المدي في كل ما تخططه وتقوم بتنفيذه حفاظا علي الثروة البترولية بما يكفل اداء دورها في خطط التنمية كمطلب حيوي لبناء الاقتصاد القومي المصري. مشيرا الي ان توافر الرؤية المستقبلية التي تستند الي الاساليب العلمية والتخطيط الجيد تضمن استمرار الاستثمار الامثل لهذه الثروة وتضمن في الوقت نفسه زيادة مخزونها من الاحتياطي المؤكد بما يتفق مع احتياجات خطط التنمية المستقبلية ومعدلات الطلب المتزايدة وخطط التصدير لتحقيق عائدات من النقد الاجنبي لمصر واشار الوزير في كلمته والتي القاها نيابة عنه المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول خلال المؤتمر الدولي الثالث عشر للبترول والثروة المعدنية والتنمية بمعهد بحوث البترول بحضور الجيولوجي مصطفي البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية الي انه تم بالفعل تطوير خطط البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات البترولية وزيادة معدلات الانتاج من خلال تعظيم القدرات وتطوير الاتفاقيات البترولية للاستمرار في جذب شركات البترول العالمية للعمل في مصر بما لديها من تقنيات حديثة وقدرة علي ضخ الاستثمارات الكبيرة وفي نفس الوقت نجح قطاع البترول في تعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية من خلال مساهمة شركات القطاع في اعمال التصميم والتنفيذ وانشاء عدد من الشركات بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في مختلف مجالات صناعة البترول. واكد ان وزارة البترول تعمل علي الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي في تحد حقيقي لزيادة معدلات الانتاج لخدمة جهود التنمية والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في جميع الانشطة الاقتصادية بالسوق المحلي مشيرا الي ارتفاع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي لتصل الي اكثر من 05٪ من اجمالي الاستهلاك حيث تقوم بتأمين احتياجات القطاعات المستهلكة من الغاز الطبيعي وهي الكهرباء كمستهلك رئيسي للغاز وقطاع الصناعة الذي حقق معدلات نمو مرتفعة في استهلاك الغاز واستمرار التوسع في استخدام الغاز في المنازل كبديل للبوتاجاز وكوقود للسيارات كبديل للبنزين.
