قفزت أسعار السكر بشكل جنوني في مصر ليسجل الكيلو في الأحياء الشعبية 475 قرشا، والمناطق الأخري 5 جنيهات، بسبب قيام مصانع حلوي المولد بسحب كميات كبيرة من الاسواق، بالاضافة الى تحكم كبار التجار في أسعار البيع لتحقيق أعلي هامش ربح. وحددت لجنة تداول السكر برئاسة سيد أبوالقمصان سعر بيع للمستهلك بحد اقصي 450 قرشا، ومن المصنع بسعر 400 قرش، وتقرر توجيه المصانع بحظر التعامل مع التجار الذين يطرحون اسعارا مرتفعة علي المستهلكين مع استمرار بيع السكر في المجمعات الشعبية بسعر 350 قرشاً. وقال م.حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إن السبب وراء ارتفاع الاسعار يرجع إلي نقص الانتاج العالمي، وتوقعات بعدم تغطية الانتاج حجم الاستهلاك، مؤكدا انه ملتزم بتسليم شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة 120 طنا يوميا، بحسب صحيفة الجمهورية. الا انه أكد ان جشع التجار وراء الارتفاع غير المبرر في أسعار السكر محليا، مشيرا الى ان تكلفة طن السكر المستورد بلغت 800 دولار أي سعر كيلو السكر تقريبا في حدود 450 قرشا. واتفق معه مصدر اقتصادي - بشركة سكر من البنجر - على ان المستويات السعرية الحالية تعود إلي جشع التجار خاصة انه سبق لهم ان اشتروه بثمن بخس في المتوسط 2750 جنيها للطن. وشدد على ان حصص الانتاج التي تم بيعها للتجار تكفي الاستهلاك بالكامل ولا يوجد أي مبرر لزيادة السعر، واضاف ان شركات سكر البنجر سوف تستورد باقي احتياجات السوق للبيع بذات اسعار البيع التي تم الاتفاق عليها في لجنة تداول السكر وتقوم الشركات بتحمل اعباء فروق التكلفة. واضاف ان الكميات المستوردة قليلة، وان السكر المعروض محليا تم انتاجه وبيعه بأسعار رخيصة للتجار منذ حوالي 6 شهور. واوضح كامل ان السوق سوف تضبط نفسها بنفسها بعد طرح انتاج شركات سكر البنجر وقصب السكر في السوق، مضيفا ان الانتاج المحلي من سكر القصب بدأ يوم 5 يناير ومن البنجر خلال النصف الثاني من يناير. وقال رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ان السكر المحلي يكفي حتي أكتوبر2010 وانه سيتم استيراد نحو نصف مليون طن سكر للبطاقات.
