وجهة نظر

عبد اللطيف المناوي: اليوم تمر25 عاما على عودة المجلس العلى للقضاء لممارسة مهام عمله بعد توقف استمر15 عاما بالتحديد في عام 1984 وكان الرئيس مبارك منذ 3 سنوات اصدرالرئيس مبارك قانون لعودة المجلس العلى لممارسة مهامه فأزال بذلك آثارالمحنة التي تعرض لها القضاء المصري عام 69 المجلس بتشكيل خالص لشيوخ وفقهاء القضاة دون مشاركة من أي سلطة أخرى ليضع أمورالقضاة بين أيديهم واليوم وبمناسبة مرور25 عاما على هذا الحدث شهد الرئيس مبارك احتفال الذي أقيم بمحكمة النقض وحضره جمع من قضاء مصروشيوخه الرئيس في كلمته أكد أن عودة مجلس القضاء الأعلى كان انتصارات لاستقلال القضاء وضمانا لحصانته وأعرب عن اعتزازه بان المجلس لم يعد لممارسة دوره فقط بل عاد باختصاصات تفوق ما كانت عليه وعاد بحصانات اقوي امتدت لتغطي أعضاء النيابة العامة ولأول مرة منذ إنشائها عام 1383 ,الرئيس في كلمته أكد انحيازه مجددا لاستقلال القضاء مشيرا إلى أن الحكمة تقتضي ان تظل شئون القضاء بيد القضاء ودعا الجميع بالحفاظ على هيبة القضاة وكرامتهم وان تكون الخلافات داخل نطاق مجالس القضاة وهيئاتهم القضائية ,الاحتفال كان قد بدا بكلمة من المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة النقض اكد فيها ان أي مجتمع ينشر التقدم والرهبة يحرص على ان يوفر لقضائه الامكانيات التي توفر له سبل اداء رسالته المقدسة للنهوض باعبائها ..
فاصل
عبد اللطيف المناوي: السيدات والسادة اهلا بكم من جديد مرة اخرى نلتقي معكم في وجهة نظر وهذه المرة يكون حول احد الموضوعات المهمة التي تهم الشعب المصري تهمنا جميعا نحن المصريين كل من على ارض مصروهو القضاء المصري عندما بحثنا في للحوارمع المستشارعادل عبد الحميد حاولنا ان نعرف من هو المستشارعادل عبد الحميد وكان من خلال ماهو مكتوب عنه ومن خلال زملائه الذين يعرفونه واجمعوا جميعا على انه معروف عنه الهدوء يعمل بشكل متواصل ويرفع شعار القضاة ورفع شانهم هذا هو الشعار هذه هي القناعة التي يقتنع بها المستشارعادل عبد الحميد يتولى المستشار عادل عبد الحميد كرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى في مرحلة مهمة من تاريخ القضاء المصري وتلك المرحلة التي ثارحولها العديد حول دورالقضاء حول اهمية تعضيد وتقوية وترسيخ مفهوم استقلال القضاء ياتي المستشار عادل عبد الحميد لكي يتولى المهمة اليوم هوضيفنا واسمح لي ان ابدا معك بتقييم لك كيف ترى انت مناخ القضاء في مصر
المستشار/عادل عبد الحميد - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى: القضاء في مصر بخير ومصر بخيرما بقى قضاؤها بخير القضاء في جوهره هو الثقة في نزاهة القاضي وفي حياده وفي علمه فاذا انهارت هذه الثقة انهار اساس القضاء القضاء ليس كما سبق ان قلت خصما اوحليفا لطرف دون اخر لان القاضي في نظر الناس هوشخص متجرد من كل ضغوط الحياة وهب نفسه لكلمة الحق ولتطلبيق العدالة التنب لا تميزبين غني وفقيراو بين قوي وضعيف
عبد اللطيف المناوي: إلى أي مدى تعتقد ان تلك المبادئ الاساسية العامة التي تحدثت عنها هي موجودة بالفعل في هذه المرحلة في القضاء المصري ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: القضاء المصري قضاء مستقل واستقلاله نابع بصفة اساسية في رأيي الشخصي ليس من النصوص وانما من ضمير القاضي ومن دخيلة نفسه فالقاضي لا سلطان عليه لغيرضميره والقانون اما القاضي ورسالته الاساسية هي تطبيق العدالة فهوملتزم بتطبيق القانون
عبد اللطيف المناوي: سيادة المستشارهل تعتقد ان كل شخص يصلح لان يكون قاضي ام ان هناك صفات محددة ينبغي ان يتمتع بها الشخص الذي ينبغي ان يكون مؤهل لان يكون قاضي؟
المستشار/عادل عبد الحميد: انا تحدثت في الموضوع دا وكنت بفرق الحقيقة بين كلمة القاضي كتسمية لفظا وبين القاضي الحقيقي مدلول ومعنى القاضي الحقيقي لها مدلول كبير جدا ويمكن الحديث فيه بصفة مطولة عن القاضي الحقيقي وعن ماهية القاضي الحقيقي فالقاضي الحقيقي هو احساس داخلي في ذاته بانه دا شخص تواجد في هذا المنصب لاداء رسالة من رسالات الله سبحانه وتعالى هي الحق والعدل والانصاف هذا هو الذي يقتنع بهذا المفهوم
عبد اللطيف المناوي: ما هو المناخ الذي تعتقد انه مناخ مناسب لكي يتمكن القاضي الهيئة القضائية السلطة القضائية من ان يكون سلطة مستقلة بحق في ان في مصر ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: القضاء في مصر قضاء مستقل ودايما سيادة الريس حريص دوما على استقلال القضاء وعلى الاشادة وعلى تقدير رسالة القضاء ودعمه للقاضي فدعمه للقضاء المستقل ولا يوجد احد يتدخل في شئونه مطلقا ومن هذا المنطلق القاضي يؤدي مسيرة العدالة تسير في اطارهذه الاستقلالية
عبد اللطيف المناوي: مرة اخرى لكي تكون الهيئة القضائية مستقلة ما هي الظروف الاقتصادية دعنا نحددها ما هي الظروف السياسية التي تكون تلك الهيئة مستقلة بحق تضمن استقلالها بحق ما هي تلك الظروف من وجهة نظرك والى أي مدى هذه الظروف تعتقد انها حادثة واقعة موجودة في مصر بالفعل ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: هو من الناحية المادية حدث تعديل اخير في قانون السلطة القضائية واصبح مصدر من مصادر الاستقلال ودا اللي بيؤكد الاستقلال وكام مطلب من مطالب القضاة ان الميزانية تنتقل الى مجلس القضاء الاعلى وبالفعل انتقلت الميزانية الى مجلس القضاء الاعلى وان كان دا عبء اضيف الى عبء اعضاء مجلس القضاء ورجال القضاء هم ليسوا متخصين في المسائل الحسابية هم ليسوا محاسبين الذين يعملون حسابا للصفر على الشمال هم يعرفون جيدا العمليات الحسابية انما هذا نوع من انواع الاستقلال ودا بيؤكد الاستقلالية فيما يتعلق بحياتهم وبظروفهم المادية اصبحوا تحت سيطرة وتحت طلبات مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بتحديد رواتبهم فيما يتعلق بالمكافات اللي يحصلون عليها فيما يتعلق بالامتيازات الى اخره
عبد اللطيف المناوي: هل بتعتقد ان الوضع المادي دعني اسميه الوضع الاقتصادي للقاضي في هذه المرحلة في مصر يعتبر وضع نسبيا مناسب مقبول ؟
المستشار/ عادل عبد الحميد: هو الوضع حاليا الى حد ما مقبول انما نحن دائما مجلس القضاء دايما يسعى الى تدعيم القضاة بحيث ان هما يبقى من الصعب عليهم انا مش عاوز القاضي يشعر انه من الصعب عليه كيف يدبر نفقاته حتى اخر الشهر يعني يصعب مش عاوزاسمع انه بيصعب عليه تدبيرنفقاته حتى اخر الشهر يعني عاوز اسمع انه القاضي معندوش أي مشاكل او ضغوط سواء كان مادية او اجتماعية حتى يتفرغ لتادية رسالته
عبد اللطيف المناوي: هل هناك خطوات تنوون اتخاذها في مجلس انتم في مجلس القضاء الاعلى لزيادة او لتحسين او لتطويروضع القضاة بشكل عام؟
المستشار/ عادل عبد الحميد: نحن نسعى دائما الى هذا المطلب بل بالعكس هذا مطلب اساسي من مطالب رجال القضاء يعني طول عمر القضاة بيطالبوا المجلس بدعمهم بزيادة رواتبهم واحنا بنطلب من الدولة والدولة ما يبتبخلش علينا
عبد اللطيف المناوي: الى أي مدى فيه شكل من اشكال التجاوز من الدولة مع هذا المطلب
المستشار/عادل عبد الحميد: والله بالنسبة لميزانية العام الماضي احنا كنا يعني طلبنا دعم من السيد وزير المالية ووزارة المالية والدولة ما بتاخرش عن القضاة في أي مطلب ؟
عبد اللطيف المناوي: خليني اسال حضرتك سؤال في تاريخك القضائي انت بدات العمل كمعاون نيابة كما يسمة عام 60 وسلكت مسلك القضاء بعد ذلك هل حدث في خلال في تلك الفترة ان تم الاتصال بك للتاثيرعليك في أي موضوع حتى لو رفضت انت ذلك في تلك المرحلة او في أي مرحلة هل هناك أي محاولة تمت للاتصال بك على أي قضية من القضايا من السادة المسئولين؟
المستشار/عادل عبد الحميد: اطلاقا لم يحدث ذلك وبالنسبة لي شخصيا ولم اسمع من أي زميل انه تم الضغط عليه او طلب منه او حد تدخل يطلب منه التدخل في قضية معينة
عبد اللطيف المناوي: هناك من يسمي بعض الدوائردوائرشديدة حتى في المحامين معروف انه دايرة فلان دي دايرة شديدة دايرة المستشار الاخر دي دايرة ممكن تكون اسهل او ايسر هل طبيعة الشخصية للقاضي لها تاثير في طبيعة ادارته او طبيعة الاحكام الصادرة عنه ؟
المستشار/ عادل عبد الحميد: اكيد القاضي بشر يتاثر بالطبيعة الجسمانية او الطبيعة البيولوجية اكيد لها تاثير عليه انما القاضي دايما حين يصدر حكمه لابد ان يجرد نفسه من كل هذه الضغوط يعني يجرد نفسه من الراي العام يجرد نفسه من أي ضغط يجرد نفسه من أي مشكلة حتى يصدر حكمه الصحيح السليم
عبد اللطيف المناوي: لكن تتفق انت سيادة المستشار هل هذا موجود في الواقع بالفعل انه فيه دواير مكن تكن دواير شديدة ودواير اقل شدة ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: يوجد دواير، انما الشدة ممكن بتيجي نتيجة ان بعض القضايا الخطيرة اللي بتعرض على هذه الدايرة يعني نوعية من القضايا هي التي تظهر هذه المسالة يعني لما تكون جريمة خطرة مثلا من جرائم السرقات بالاكراه او جريمة من جرائم الراي العام او خطف واغتصاب يعني هذه جرائم خطيرة يعني بيرتكبها مجرمون فلابد ان العقوبة تبقى رادعة فعلا والردع دا ما يجيش الا في العقوبات القاسية فيشتهر في الدايرة دي انها بتدي عقوبات قاسية انما نظرا لان القضايا المعروضة عليها تقتضي ذلك
عبد اللطيف المناوي: من يحدد ان هذه القضية تذهب الى تلك الدائرة او تلك الدائرة ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: رئيس محكمة الاستئناف يحدد في الجمعية العمومية بياخد القضايا بالارقام يعني بيقول الارقام من رقم كذا لكذا دي تختص بيها دايرة كذا والارقام من كذا لكذا تختص بيها الدايرة الاخرى
عبد اللطيف المناوي: يعني ليس هناك شكل من اشكال الاختيار؟
المستشار: عادل عبد الحميد: لا
عبد اللطيف المناوي: في عام84 اصدر الرئيس مبارك قانون بعودة مجلس القضاء الاعلى لممارسة مهام احنا النهاردة فيه احتقال بمرور25 عام السؤال الاول اذا طلبنا كشف حساب لمجلس القضاء الاعلى ما الذي يمكن ان نقدمه ما الذي يمكن ان نقوله للراي العام وللقضاء بشكل عام ماذا قدم مجلس القضاء الاعلى ؟
المستشار: عادل عبد الحميد: مجلس القضاء الاعلى انه هو دا اعاد للقضاء استقلاله يعني هو المظهر الاساسي او الركن الاساسي في استقلال القضاء ان هو بعد ما كان كل امور القضاء من اختصاص وزارة العدل نقل جميع هذه الاختصاصات المتعلقة بالقاضي وسواء فيما يتعلق بتعيينه او بندبه او باعارته او بتاديبه كل هذه الامور اصبحت من اختصاص مجلس القضاء الاعلى حين اصدر سيادة الريس في عام 84 قرار بقبول عودة مجلس القضاء الاعلى كنت في هذا التاريخ كنت عضو في مجلس نادي القضاة وشرفت بلقاء سيادة الريس وسيادة الريس وقع هذا القانون الذي يؤكد استقلال القضاء وعودة المجلس الى القضاة
عبد اللطيف المناوي: هل يمكن القول ان هناك سمة شكل من اشكال التنازع في الاختصاصات ما بين مجلس القضاء الاعلى وبين سلطات وزير العدل مثلا ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: اختصاصات مجلس القضاء الاعلى محددة في قانون السلطة القضائية يعني على سبيل النصوص يعني وواضحة ولا يوجد تداخل يعني بعض النصوص التي مطالب بتعديلها لتحقيق الاستقلال الكامل انما بتعطي لمجلس القضاء الحق في الموافقة على هذه الاراء بعد ما كان اخذ راي اصبح الان بموافقة مجلس القضاء الاعلى يعني كل شئ بيتم بموافقة مجلس القضاء الاعلى
عبد اللطيف المناوي: هل دا بيأتي على حساب سلطات وزيرالعدل ام ان هناك شكل من اشكال عدم التقاطع دعني اسميها ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: سلطات وزيرالعدل موجودة يعني وزير العدل له سلطات واسعة فيما يتعلق بوزارة العدل وهو بيشرف على كل الامور الي بتخرج من نطاق الاختصاص القضائي اللي هو يختص بيه القضاة
عبد اللطيف المناوي: هل لك ان تعطينا فكرة بسيطة عن تشكيل او تكوين مجلس القضاء في وضعه الحالي ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: مجلس القضاء الاعلى منذ صدر القرار بقانون ووقع عليه سادة الريس سنة 84 كان تشكيله من 7 أعضاء برياسة رئيس محكمة النقض ورئيسي محكمة النقض رئيس المجلس وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام واقدم 2 نواب اللي هما رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف اسكندرية ورئيس محكمة استئناف طنطا وظل هذا المجلس على ماهوعليه حتى هذا التاريخ قرابة 25 عاما بتشكيله
عبد اللطيف المناوي: كيف تنظر انت الى الانتقادات التي يمكن ان يوجهها احد القضاة الى وزير العدل بانه يحاول ان يعين معاونيه في الهيئات الرقابية لكي يكونوا من يراقبونه سؤالي فيه حاجتين في الواقع كيف تقيّم انت تلك المقولة او الاتهام السؤال التاني كيف تقيّم انت ان يتم تبادل الاتهامات بين رجال القضاء عبر وسائل الاعلام
المستشار/عادل عبد الحميد: تبادل الاتهامات بين رجال القضاء عبر وسائل الاعلام دي مسالة مرفوضة اطلاقا وغير مقبولة ويسال عنها القاضي باعتباره خرج عن الاعراف والتقاليد
عبد اللطيف المناوي: من يساله عنها ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: في مجلس تأديب مشكل وفقا لقانون السلطة القضائية وفيه مجلس اعلى للتاديب ويسال حين يخرج القاضي عن مقتضى هذه التقاليد ومقتضى هذه الاعراف ويرتكب اخطاء لا تتفق مع منصب القضاء يسال عنها تاديبيا والجزء الاول من السؤال لا يوجد استعداء بين الوزارة وبين الوزير يعني انا ارفض حكاية الاستعداء دي الكل بيتعاون في سبيل المصلحة
عبد اللطيف المناوي: هل تعتقد سيادة المستشار بان القضاة قد حققوا مكسبا او أصيبوا بخسارة عندما قرروا ان يمارسوا سياسيا واضحا ومباشرا ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: شوف سيادتك القضاة ليسوا سياسيين وحين يتحدثون ينبغي ان يتحدثوا بلغة القانون لا شان لهم ولا علاقة لهم الا بقضاياهم وبالقانون الذي يطبقونه ولا شان لهم بالعمل السياسي اطلاقا .. القاضي يؤدي رسالة هي رسالة السماء رسالة العدل ويتفرغ ليها ويوهب حياته ويوهب نفسه لهذه الرسالة
عبد اللطيف المناوي: دعني اطرح الرد على ذلك ممن يرون عكس ذلك اليس من حق المجتمع على القاضي بان يكون ايضا سنده وان يكون صوته ان يكون حاميه ان يقف يطالب بمطالبه ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: وبقية المؤسسات التانية بتعمل ايه كل مؤسسة وكل هيئة وكل وزارة لها دوريعني احنا نسحب الاختصاصات من هذه الجهات وناخدها احنا لينا دورالقاضي الدورالاساسي هو اداء رسالة العدالة وتطبيق العدالة هي دي رسالته
عبد اللطيف المناوي: احد الضمانات المهمة في اطار الحديث احد الضمانات المهمة التي ذكرت في مرحلة من مراحل الانتخابات البرلمانية بشكل عام ان الرقابة القضائية على الانتخابات وكان هناك الحديث عن قاضي على كل صندوق وجرت الانتخابات وكانت انتخابات شهد لها بانها كانت انتخابات الى حد كبيرانتخابات نزيهة ولكن بيظل السؤال هل خسر القضاة هل خسرالقضاءعندما وجد قاضي على كل صندوق عندما تم هذا الاحتكاك بين القاضي وبين الشارع دون حواجز؟
المستشار/عادل عبد الحميد: القاضي على كل صندوق دي كانت من المستحيل ان هي تحصل على هذا النطاق الواسع من المحافظات ومن الانتخابات العامة سواء كانت انتخابات رئاسية او انتخابات برلمانية او انتخابات محلية قاضي على كل صندوق مستحيل انه عدد القضاة يكفي لوضع قاضي على كل صندوق وهو اللي المفروض انه كان يعمل بيه ان القاضي في اللجنة العامة للاشراف على اللجنة العامة ويتولى الاشراف على الانتخابات موظفوالدولة وهما ناس برضه شرفاء وناس امناء ويؤتمن اليهم يعني
عبد اللطيف المناوي: كيف تقيم انت سيادة المستشار مشاركة القضاة في العملية الانتخابية في المرات الاخيرة ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: مشاركة القضاة في الانتخابات دي كانت على حساب عملهم القضائي يعني انا دلوقت لما اطلع كذا قاضي دا بيترتب عليه تعطيل الفصل في القضايا ودا بيؤدي الى تاخير العدالة فالقضاة حين يتفرغون لاداء رسالتهم دا بيعتبر مكسب للناس عموما
عبد اللطيف المناوي: احنا عندنا كام قاضي موجودين في هذه المرحلة سيادة المستشار ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: عندنا اكترمن 7 الاف قاضي
عبد اللطيف المناوي: هل هذا العدد كافي لانجاز القضايا لسرعة القضايا ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: لا بطبيعة الحال هذا العدد لا يكفي لتغطية قضايا بهذا الكم وهذا الزخم من القضايا اللي هي متعددة والقضايا في المحاكم ولابد من مضاعفة هذه الاعداد مرة ومرات
عبد اللطيف المناوي: احد العناصرالمهمة في ضمان عدالة القضاء هو ما يمكن اوهوما اصطلح على تسميته العدالة الناجزة الى أي مدى تعتقد ان ذلك المبدا مبدا العدالة الناجزة هوحاضر بالفعل وتقييمك انت سيادة المستشار ؟
المستشار/ عادل عبد الحميد: هو زي ما قلتلك ان العدالة المتاخرة دي او حصول صاحب الحق على حقه بعد عشرات السنين انا بعتبره نوع من الظلم او بيخرج معنى العدالة من مضمونها وتعتبر كلمةالعدالة اومجرد العدالة تعتبر شكل دون جوهر وبتنحرف بيه عن دورها الاساسي عن دور العدالة الاساسي بالنسبة لمحكمة النقض انا اعترف بوجود عدد كبير من الطعون المتاخرة اللي مر عليها اكتر من 10 سنوات ايجاد حلول سريعة بحيث ان هي تحقق نتائج حقيقية وملموسة لفصل في هذه الطعون المتاخرة
عبد اللطيف المناوي: هل هناك جدول تضعه سيادة المستشار للانتهاء من تلك القضايا المتراكمة داخل محكمة النقض ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: ممكن وضع هذه الحلول ومن ضمنها جداول لكن انا في القريب العاجل سألتقي برؤساء الدوائر خصوصا الطعون المدنية وساطلب منهم يضاعفوا كميات الفصل في الطعون النهائية المعروضة عليهم وطبعا هزيد من عدد الدوائر خصوصا الدوائرالمدنية في سبيل ان انا اعمل دايرتين زيادة طعون مدنية وربما دايرة طعن جنائية
عبد اللطيف المناوي:هل هذا يعني ان هناك جدول زمني بتعتقد ان هوالقول ساعتها في محكمة النقض التي انت مسئول عنها سوف نصل في تاريخ معين في توقيت نسبي الى انه لن يكون هناك شكل من اشكال تراكم للقضايا داخل محكمة النقض؟
المستشار/عادل عبد الحميد: ممكن لو وضعت هذه الخطط والخطوات في الاعتبار بعد زيادة عدد القضاة في المحكمة وزيادة عدد الدوائر ومضافعة الجهد ومضاعفة القضاة لانجاز مثل هذه القضية
عبد اللطيف المناوي: هناك بعض القضاة تقول اننا في مصر نحتاج على الاقل الى 4 اضعاف عدد القضاة الموجودين الان حتى نتمكن من ان يكون هناك حالة من حالات سهولة التقاضي وسرعة التقاضي الى أي مدى هذا الرقم يمكن ان يكون رقم صحيح ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: هو المطلوب فعلاهومضاعفة عدد القضاة يعني دي من ضمن الحلول للقضاء على هذه المشكلة اللي هي مشكلة القضايا المتاخرة ووصول الحق الى اصحابه متاخرا فدي لابد من مضاعفة عدد القضاة ممكن مرة ومرات يعني اذا كانت عدد القضاء حاليا 12 الف بمافيهم النيابة العامة فلابد من مضاعفة هذا العدد
عبد اللطيف المناوي: هل صحيح ان هناك العديد من القضاة دعني اكون اكثر دقة بيتباطئوا او يؤجلوا النظر في مجموعة من الاشهر اتحدث عن شهر يوليو اغسطس سبتمبر انتظارا للحركة القضائيةهل دا صحيح بالفعل؟
المستشار/عادل عبد الحميد: دا مش من طبيعة القاضي ، القاضي حين يصدر حكمه في قضية او ينجزها بيحس بارتياح انه تنفس الصعداء وانه ادى نوع من العدالة دا القاضي الحقيقي فمش من طبيعة القاضي انه يتعمد الفصل في القضايا انما التاخير دا بيرجع الى اسباب اخرى .
عبد اللطيف المناوي: هل هناك نسبة معينة على القاضي ان ينتهي منها خلال فترة معينة ام ان المسالة متروكة لتقدير القاضي ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: طبيعي ان هو ينجز لابد انه يكون فيه رقابة ومسئولية لابد من الانجاز احنا بنلزم عندنا في محكمة النقض ان هي تفصل في عدد معين من الطعون بحيث ان هو يبقى فيه نوع من الزخم ويبقى فيه التشجيع للقضاة ان هي تنجز مثل هذه القضايا خصوصا القضايا اللي مر عليها اكتر من 10 سنوات
عبد اللطيف المناوي: التعيينات الجديدة في القضاء وفي النيابة العامة الى أي مدى تتسم تلك التعيينات بشفافية كاملة ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: الشفافية اللي سيادتك قلت عليها والموضوعية يعني مجلس القضاء الاعلى
عبد اللطيف المناوي: نظريا ولا عمليا ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: عمليا بنحط درجات معينة وبنحط نسب معينة من الناحية البيئية من الناحية الاجتماعية من ناحية الامن من ناحية الدرجة العلمية كلها بنقدرها فبناخد الافضل فالافضل يعني مش ممكن نسيب واحد اقل افضلية وناخده واللي اكثر افضلية نسيبه مش ممكن موضوعية تامة وشفافية تامة واختيار بدقة وطبعا بيشارك فيه جميع اعضاء المجلس
عبد اللطيف المناوي: هل هناك حد ادنى لقبول من يلتحق بسلك العمل القضائي في التقدير العام اقصد من الجامعة ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: هو كان الاول القانون الاخير اللي صدر من سنتين بشرط القبول في وظيفة معاون نيابة ان هو يحصل على تقدير تراكمي جيد يعني لابد انه يكون حاصل على تقدير جيد ، صادفنا في الحركة الاخيرة انه بعض الطلبة حصلواعلى تقدير مقبول فتظلموا امام الاداري والقضاء الاداري رفع لهم هذا التقدير وحصلوا على تقدير جيد وطلبنا منهم ان هما يجيبوا شهادة من الجامعة بتاعتهم بتعدي هذا التقدير على اساس نقبلهم من ضمن المقبولين
عبد اللطيف المناوي: انا مفهمتش ازاي القضاء الاداري تدخل لرفع تقدير من مقبول الى جيد ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: بيشكي الجامعة
عبد اللطيف المناوي: اه بيشتكي الجامعة في التقدير فيرفع .
المستشار/عادل عبد الحميد: اه القضاء الاداري بيبحث هذه المسالة واذا كان بيعدل هذا التقدير ويعتبرحكم بيلزم بيه الجامعة او الكلية بتاعته
عبد اللطيف المناوي: ذكرت سيادة المستشار ان هناك مجموعة من القواعد او مجموعة من الدرجات لكل عنصر من العناصر لكي يتم تجميعها في النهاية بمعنى العنصر البيئي العنصر الاجتماعي سؤالي هو الواسطة ليها كام % من هذه العناصر؟
المستشار/عادل عبد الحميد: هي الواسطة لما تكون في حدود هذه العناصر يعيني احنا دلوقت لما بنلاقي ابن مستشارمش متوفرفيه هذه العناصراوهذه الشروط ما بناخدوش بنرفضه يعني مش مسالة وسايط
عبد اللطيف المناوي: طيب اذا كان لدي انا مواطن شك في تجاوز او شكوى من تجاوز في هذا الموضع تحديدا لمن الجأ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: يعني هو بيقدم تظلم وهو تظلم لا يكون الا بعد صدورالقرار الجمهوري بالتعيين يعني بحيث انه لما المرشح ما يلاقيش اسمه ضمن المقبولين في القرارالجمهوري فممكن يقدم تظلم لمجلس القضاء وتجمع هذه التظلمات وبيتم بحثها يعني جايز يكون فيه عنصر من العناصر تغير يعني فيه قضية وهو بيقدم الدليل على كده لابد انه يكون فيه شئ جديد ظهر
عبد اللطيف المناوي: نتحدث عن التعيينات وهذا الموضوع مرتبط ارتباط وثيق بمستوى التعليم ومستوى الخريجين الى أي مدى تجدون مشقة اويسرفي اختياراعضاء جدد للسلك القضائي ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: بالنسبة للناحية العلمية بناخد الحاصلين على اعلى الدرجات يعني اوائل الكليات اللي حاصلين على تقديرامتيازاوجيد جدا يعني طبعا دول بيكون ليهم الافضلية في التعيين انما يعني من ناحية المستوى اللي سيادتك اتكلمت عليها يعني سيادتك شايف انه رغم حصوله على هذه الدرجات العالية والتقديرات العالية انما مستوى التعليم في بعضهم يكاد يكون لايعلم شيئا عن مادة القانون
عبد اللطيف المناوي: الخلل فين يافندم؟
المستشار/عادل عبد الحميد: يبدو ان الخلل في العملية التعليمية نفسها لان هؤلاء الطلبة بيعتمدوا على ملخصات بيعتمدوا على قراءة اسئلة بعينها والاجابة عليها دون هضم المادة العلمية والتدقيق فيها وبحثها
عبد اللطيف المناوي: كيف يمكن اصلاح هذا الخلل من وجهة نظرك؟
المستشار/عادل عبد الحميد: دي مسئولية الجهة التعليمية والجامعات
عبد اللطيف المناوي: الا يمكن ان يكون هناك دورلمجلس القضاء الاعلى اوالهيئات القضائية او وزارة العدل في التعامل في تحديث المناهج الحقوقية ومناهج القوانين المُدرسّة هل يمكن ان يكون هناك دور ما في هذه المسالة ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: هو احنا دورنا بيتجاوز الناحية العلمية والدراسية والنظرية لان احنا بنأهل القضاة عن طريق ان ندربهم لتنمية قدراتهم الفنية همَّ والكوادر الادارية المعاونين لهم وكذلك تنمية مهاراتهم العلمية بحكم معهد التدريب والدراسات القضائية ولابد من التدريب والتخصص التدريب اصبح شئ مهم في كل القطاعات ويعتبردا من احد محاور التنمية
عبد اللطيف المناوي: ايه طبيعة التدريب اللي ممكن يخضع لها القاضي في اطار برامج التدريب اللي بتضعوها ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: يعني يدرب على كيفية التعامل مع الدعوى بداية من ترتيب اوراقها وصحيفة الدعوى وكيفية الالمام بيها وكيفية سرد الاسباب يعني بيدرب من ناحية كمان من ناحية الاعراف والتقاليد القضائية بتدرس ليه مادة عن العرف والتقليد القضائي
عبد اللطيف المناوي: سيادة المستشار هل تعتقد ان المناهج التي توضع وتدرس في كليات الحقوق بشكل عام هل تعتقد انه ينبغي ان يكون لكم دور ما في الاطلاع عليها في تدقيقها في تطويرها في الاقتراح بمناهج معينة ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: مادة القانون طبعا مادة مطوّلة ولابد من الاعتناء بيها ودراستها بعناية وهضمها واستيعابها اما مجرد الاعتماد على عناوين اوعلى رؤوس موضوعات فدا لا يكفي
عبد اللطيف المناوي: هل بتعتقد انه كلية الحقوق مع الاسف الشديد ظلت لسنوات كثيرة هي كليات ال50% هل بتعتقد ان دا احد الاسباب لتدني مستوى التعليم فيها ولّا هل بتعتبر ان ذلك الانتشار لكليات الحقوق احنا بنتكلم عن ان احنا محتاجين 7 الاف قاضي واحنا عندنا خريجين بعشرات الالاف من الطلاب يعني فيه خل ما موجود في هذا المجال ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: هو طبيعي لوالجامعة مع وزارة العدل حدث نوع من التشاورممكن النهوض بالعملية التعليمية خصوصا في الكليات النظرية ومن ضمنها كلية الحقوق لان دلوقت الهبوط وصل لكل المستويات
عبد اللطيف المناوي: المحاكم المصرية الى أي مدى انت تعتقد ان تلك المحاكمة بحالتها الحالية هي اماكن صحيحة وصحية ومناسبة لممارسة رجال القانون ورجال القضاء لمهامهم وللمواطنين ايضا لكي يحصلوا على حقوقهم ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: هوطبعا وزارة العدل من الناحية دي بتبذل جهودها في انشاء المجمعات والمحاكم الحديثة ودا تم بالنسبة لمحاكم الاسرة في عدد من المحافظات يعني عندنا مثلا في محكمة النقض ، محكمة النقض دي مبنى اثري ومبنى تقليدي انما لا يستوعب يعني انا باجد صعوبة جدا لما اجي ازود عدد الدواير دلوقت عندي في المحكمة للقضاء على مشكلة الطعون المتاخرة هاجد صعوبة في ايجاد اماكن لهذه الدواير يعني بفكرهل انا اعمل جلسات مسائية لعدم استيعاب المحكمة يعني لا يوجد بها اماكن تستوعب هذه الدوائرالجديدة فلابد من التحديث ولا بد من التطويروالتوسعة حتى يبقى فيه نوع من الموائمة في عدد هذه الجلسات
عبد اللطيف المناوي: كيف لي ان اشعر بالاطمئنان وانا احضر قضية في احد المحاكم ويكون عدد القضايا في الرول الواحد عشرات بل في بعض الاحيان المئات هل يمكن لك ان تؤكد انني كمواطن رغم انني رقم من بين عدة مئات في يوم واحد في رول واحد في المحكمة انني بالفعل احصل على ما ينبغي ان احصل عليه بعد دراسة متأنية وقرارحكيم وعادل ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: طبعالا يوجد قاضي في العالم بينظركم من القضايا مثل القاضي المصري يعني انا كنت في زيارة الى كندا الصيف الماضي ودخلت احدى المحاكم الجزئية للاطلاع على النظام القضائي فيها وطريقة العمل ووجدت ان القاضي بينظر7 قضايا او8 قضايا لا يتجاوز هذا العدد وانجزهم في وقت قصير جدا الى جانب حصوله على الامتيازات كقاضي .. فالقاضي المصري متخم وعنده زخم من القضايا المعروضة عليه ومقدرش اعتب عليه هو بيبذل جهده في حدود المستطاع
عبد اللطيف المناوي: فيما يتعلق في مَن يعمل في القضاء هل تعتقد ان مَن يعمل في القضاء لابد ان تكون دراسته الاصيلة الحقوق ام انه يمكن فتح الباب لبعض الكليات الاخرى والجامعات الاخرى اتحدث تحديدا عن كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون؟
المستشار/عادل عبد الحميد: هولازم انه يدرس مادة القانون طبعا بجميع فروعها يعني اذا كان مثلا خريجي الشريعة والقانون اذا كان بيدرس مواد شريعة فقه وخلافه لكن لابد عشان يلحق بالعمل في القضاء لابد ان هو يكون دارس لمادة القانون بجميع فروعها انما مفيش أي كلية تانية يقدر يلتحق بعمل القضاء ، هو القاضي يقدر ينمي مهاراته العلمية بالاطلاع والقراءة والمعرفة يعني هو لا يكتفي بس بدراسة القانون يعني القاضي الحقيقي عشان يقف على الحكم الصحيح ويصل الى الحقيقة اللي هي عنوان الحقيقة واللي هي اقوى من الحقيقة نفسها لابد ان تكون افقه واسعة ومداركه واسعة ومطلع على جميع فروع العلم والمعرفة فلسفة ومنطق وخلافه وادب
عبد اللطيف المناوي: منذ صدور القانون المنظم لعملية التعيين في السلك القضائي لم يعين شخص واحد حصل على تقدير مقبول تراكمي هذا صحيح..؟
المستشار/عادل عبد الحميد: لا لم يحدث لان فيها مخالفة للقانون هو البعض بيسعى حاليا بس دي مسالة كيف يتم التعامل معها بيسعوا الى عمل دفعة مساعدين نيابة وخلافه بس دي مسالة لم يتم بحثها حتى الان
عبد اللطيف المناوي: علاقة الاعلام بالقضاء .. ما هي شكل العلاقة التي تعتقد او ينبغي ان تكون مابين رجل القضاء بالاعلام
المستشار/عادل عبد الحميد: في الماضي كانت علاقة الإعلام بالقضاء كانت علاقة محدودة وكان الصحفي بينتقل الى المحكمة ويستقصي الخبر وينشره في يسر وفي سهولة مع ظهورالفضائيات وعلى الانترنت والتكنولوجيا وتعدد الفضائيات المسالة اصبحت مغرية وانا لااستطيع ان اقطع اذا كان الاعلام اوهذه القنوات الفضائية عندها مواد تستغرق بثها على مدار ال24 ساعة فلابد انه يخلقوا برضه من ضمن برامجهم اومن ضمن هذه المواد مادة متصلة بالقضاء اومتصلة بالقضايا التي تثيرالراي العام فيعملوها مادة تستغرق هذا الوقت
عبد اللطيف المناوي: كيف للقاضي ان يتعامل مع الاعلام سيادة المستشار ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: القاضي يتعامل مع الاعلام عادي انما انا ما بحبذش ان القاضي يتعامل كثيرا مع الاعلام
عبد اللطيف المناوي: هل تعتقد ان من حق مجلس القضاء الاعلى ان ينظم شكل علاقة القاضي بوسائل الاعلام .. هل يستاذن القاضي قبل ان يتحدث الى وسائل الاعام ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: دي من ضمن قرارات مجلس القضاء الاعلى انه اذا اراد الظهور في برنامج اذاعي او تليفزيوني لابد من الحصول على موافقة مجلس القضاء
عبد اللطيف المناوي: الى أي مدى هناك التزام بتلك المسالة ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: البعض بيلتزم بيها والبعض بيبقى غير ملتزم انما اذا خرج في موضوع ترتب عليه وجود مشاكل او ترتب عليه اثارة او جدل او أي شئ من هذا القبيل ممكن مسّاءلة القاضي عن هذا الخروج
عبد اللطيف المناوي: هل حدث هذا في خلال الفترة الاخيرة؟
المستشار/عادل عبد الحميد: والله لم يحدث ولكن اذا كان في الخروج دا شئ مخالف او شئ فظ لابد انه يُسائل القاضي عنه
عبد اللطيف المناوي: ما هي حدود دور او ادوار نوادي القضاة من وجهة نظرك ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: نوادي القضاة هي نادي القضاة الام والنوادي الاقليمية وهي نوادي بترعى شئون القضاة من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاسرية ومن متطلبات القاضي ومن مكتبة القاضي ، تسهل للقاضي الحصول على كل متطلباته واحتياجاته
عبد اللطيف المناوي: هل انت مع فكرة ان يكون نادي القضاة دور كالدور الذي كان من خلاله الاعوام الماضية؟
المستشار/عادل عبد الحميد: في أي اتجاه
عبد اللطيف المناوي: في الشأن السياسي وفي الشأن العام؟
المستشار/عادل عبد الحميد: انا سبق اني قلت ان القضاة ليسوا سياسيين وممنوعين من العمل في السياسة .. القاضي لا يعمل بالسياسة إطلاقا فكيف يكون لنادي القضاة دور في العمل السياسي يعني هذه مسالة متروكة للاحزاب السياسية لان السياسة عايزة طبيعة خاصة بخلاف عمل القاضي
عبد اللطيف المناوي: سيادة المستشار انا لاحظت في كل حواراتي في كل من التقيت من رجال القضاء بان هناك لغة حوار يحافظ عليها رجال القضاء في حديثهم الى بعضهم البعض هناك تقاليد هناك اعراف هناك قواعد راسخة وثابتة الى أي مدى تعتقد ان تلك القواعد والاعراف يمكن ان تستمرفي ظل ذلك الضغط الحادث سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وكيف يمكن الحفاظ على هذا الشكل وهذا العرف ؟
المستشار/عادل عبد الحميد: يعني الحمد له فيما يتعلق بالالتزام بهذه القواعد وهذه التقاليد الجميع بيحرص عليها بداية من عمل معاون النيابة الى اكبر راس في الجسد القضائي كلنا ان شاء الله ملتزمون بهذه التقاليد وبهذه القيم ولا يوجد احد يشذ عليها الا قليل جدا ويمكن توجيهه
عبد اللطيف المناوي: سيادة المستشارعادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى وشيخ شيوخ قضاة مصر شكرا لك على هذه المقابلة ,السيدات والسادة بيظل القضاء المصري هو ذلكم الحصن الذي نلتجا اليه جميعا واستقلال القضاء هو تلك الضمانه ايضا التي نستطيع ان نعيش بها في الوطن ونحن مطمئنون الى ان لدينا قضاء قوي ومستقل قادرعلى ان يحمي حقوقنا نحن المواطنون ,سيادة المستشار عادل عبد الحميد شكرا جزيلا لك السيدات والسادة شكرا لكم والى اللقاء في مرات قادمة باذن الله