من المرجح أن تواجه سوق العقارات في دبي مزيدا من تراجع الأسعار وتزايد بواعث القلق بشأن توفر التمويل، بعدما قالت الإمارة إنها ستؤجل سداد مدفوعات الديون الخاصة باثنتين من أكبر شركاتها. دبي هزت عالم المال في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، حين قالت إنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون كخطوة أولى لإعادة الهيكلة. سعود مسعود رئيس البحوث والمحلل العقاري في UBS - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – قال إن الأنباء تؤثر على نفسية المستثمرين وقد تنزلق أسعار المساكن بما بين 20% إلى 30% أخرى أسرع من التقديرات الحالية للنصف الثاني من 2011. وأضاف أنه قد تحدث تخفيضات أخرى في الوظائف نتيجة إعادة الجدولة المحتملة، ويمكن أن يؤثر ذلك بصورة مباشرة على التدفق السكاني إلى خارج الإمارة، ويؤدي إلى زيادة في المعروض من المساكن. وبلغت الديون المستحقة على مجموعة "دبي العالمية" 59 مليار دولار في أغسطس/ آب 2009، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من إجمالي ديون دبي البالغ 80 مليار دولار. من جهة أخرى، هناك توقعات - على نطاق واسع - بسداد صكوك أصدرتها "نخيل" بقيمة 3.5 مليار دولار ويحل موعد استحقاقها الأصلي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2009. نيكولاس ماكلين العضو المنتدب لشركة "CB ريتشارد إيليس للخدمات العقارية" توقع أن يتأثر قطاع الإسكان مع عدم التيقن بشأن التزامات "دبي العالمية" مستقبلا ما سينعكس بدوره على أسعار المساكن. لكنه قال في الوقت نفسه "إذا كان لديك عقار في شركة تطوير غير ذات صلة، فربما يحدث مجرد امتداد للتأثير على المدى القصير". بينما أشارت تقارير - نشرها محللون حديثا - إلى أن الظروف تتحسن في سوق دبي العقاري التي شهدت انخفاض الأسعار أكثر من 50% منذ بلغت أعلى مستوياتها في عام 2008. (شاهد بالفيديو تقريرا عن أزمة دبي) وفي تقرير نشر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، ذكرت "كولييرز انترناشونال" - إحدى شركات الاستشارات العقارية العملاقة في العالم - أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 7% في الربع الثالث من 2009 وهو أول ارتفاع لها في عام. وقال المدير الإقليمي للشركة ايان البرت إن مبعث القلق الحقيقي يتعلق بالمخصصات الإضافية التي سيكون على البنوك تجنيبها وقدرتها على ضخ سيولة في السوق في 2010، فيما يتعلق بالرهون العقارية ومشروعات التطوير العقاري، موضحا أن الزيادة في النشاط في الربع الثالث نتجت أساسا عن توفر السيولة مرة أخرى بالسوق. بينما أبقى بنك الاستثمار المجموعة المالية "هيرميس" على توقعاته بحدوث انتعاش في أسعار المساكن أواخر 2010. وقال سانا كباديا نائب الرئيس لبحوث الأسهم في البنك في دبي إن الطلب المحلي هو الذي قاد نشاط التعاملات في الآونة الأخيرة أكثر من الطلب الخارجي، بالإضافة إلى المبالغة في حجم المعروض عما كان متوقعا طرحه. وأضاف كباديا أن "هيرميس" تتوقع متوسط 20 ألف مسكن جديد من الآن حتى عام 2012، على أن يتناغم المعروض الفعلي نزولا بالنظر إلى الركود في البناء والسيولة التابعة.
