أعلن وزير العدل المستشار ممدوح مرعي الثلاثاء عن بدء تطبيق نظام السجل العيني الحضرى على مدينتى الشروق والشيخ زايد، وهما أول قسمين مساحيين يطبق عليهما النظام، موضحا أن كل من يتقدم للتسجيل العيني خلال الشهرين الأولين سوف يتمتع بخصم 50% من قيمة مصاريف التسجيل . والسجل العينى الحضارى هو نظام يعتمد على تخصيص صحيفة إلكترونية مستقلة لكل عقار فى السجل تبين كافة التصرفات التى ترد عليه, ويعتبر السجل العينى ثورة فى نظام الإشهار، إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذرى فى أنظمة التسجيل القائمة. وفي مؤتمر صحفي قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه سيتم تعميم النظام في كافة ربوع مصر خلال خمس سنوات. وتتراوح قيمة التسجيل العيني للعقار بين 500 جنيه و2000 جنيه. حيث يدفع صاحب العقار الذي تقل مساحته عن 100 متر مبلغ 500 جنيه ، العقار الذي تبلغ مساحته 200 متر مبلغ 1000 جنيه ، و العقار الذي تبلغ مساحته 300 متر 1500 جنيه وكل مايزيد على 300 متر يسدد مبلغ 2000 وهذا هو الحد الأقصى لقيمة التسجيل. ويأتي مشروع السجل العيني الحضاري من منطلق الإدراك الواعي لأهمية الثروة العقارية الهائلة بمدن الجمهورية والتي يمثًل تنشيطها وإدخالها في عجلة الاقتصاد القومي أحد المحاور الرئيسية الداعمة لهذا الاقتصاد وفي إطار التكليفات الصادرة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية بتنفيذ المشروع القومي للسجل العيني داخل المدن والذي يهدف إلى استقرار الملكية ، وتبسيط واختصار الإجراءات، تخفيف الأعباء على المواطنين. ومن مميزات نظام السجل العيني الحضري - تحقيق الأمان لكل من يتعامل علي العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل إذ انه بمجرد إثبات البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثلاً للحقيقة ونقياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن المنصوص عليها في المشروع. - تطبيق مبدأ المشروعية في السجل العيني والذي يعنى إجراء المراجعة السابقة لكافة السندات التي يجري القيد في السجل بمقتضاها حتى لا يقيد في السجل إلا الحقوق المشروعة فعلاً . - يكفل النظام الجديد تبسيط عملية الشهر والتناسق فيها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها.