انعقاد المؤتمر السادس للحزب الوطني الديمقراطي مساء اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام كان من العناوين الهامة في صحافة القاهرة اليوم جريدة "الاهرام" عبرت عن المؤتمر بأنه "لقاء الناس والحكومة"... وتقول المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي لن يحل مشكلات البلاد خلال الأيام الثلاثة التي يستغرقها انعقاده, لكن مايستطيع الحزب عمله خلال المؤتمر الذي تتوجه اليه الأنظار هو تحديد نقطة الانطلاق وتقديم الاقتراحات للحكومة وايصال نبض الناس الي الوزراء والمسئولين التنفيذيين. لهذا يركز المؤتمر علي قضايا العدالة الاجتماعية ليس فقط مشروع القري الأكثر فقرا ومكافحة الفقر بل أيضا السياسة الاجتماعية بشكل عام والانفاق الاجتماعي في الموازنة وكذلك العشوائيات. وترى الجريدة أن أمام مؤتمر الحزب فرصة تاريخية لتضييق الفجوة بين مايعتقده الناس وماتقوله الحكومة, ولابد من الإقرار بأن هناك مشكلات حادة وأن أمامنا وقت لحلها لكن في المقابل علينا أن نطالب بمواعيد محددة وأن نحاسب من يتجاوز هذه المواعيد. وفي مقاله الأسبوعي وتحت عنوان"ثورة ضد الفقر" يقول أسامة سرايا : إن الخيط الجامع لمؤتمر2009 هو مكافحة الفقر, والإعلان بقوة عن أن الدولة المصرية, بكل إمكاناتها, ستقف مع محدودي الدخل إلي آخر مدي في أكثر من مجال, من أهمها المشروعات المكملة لزيادة الضمان الاجتماعي والمعاشات بنسب معقولة, والتوسع في البطاقات التموينية, ورفع كفاءة الدعم المقدم, بحيث يصل إلي مستحقيه عبر سياسة الاستهداف المباشر ويضيف أن المشروع الجديد للحزب هو الاهتمام بالإنتاج الزراعي, وتلبية الاحتياجات للفلاحين.. والذي سيكون له تأثيره الجوهري علي مكانة القرية المصرية ومستقبلها, وفي الوقت نفسه مكانة الإنتاج الزراعي, الغذائي في سلم الإنتاج المصري. وتحت عنوان" قضايا الجماهير ورسائل الأمل" كتب محمد بركات في "الأخبار"... " من الضروري ان تخرج من المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الديمقراطي، الذي هو حزب الاغلبية، رسالة أمل واضحة محددة لكل شباب مصر تبشرهم بأن الطريق مفتوح امام الجميع لتحقيق طموحهم المشروع في غد افضل، ومستقبل مضيء واكثر اشراقا، وأن الفرصة متاحة لكل من يجتهد، ويعمل، ويبتكر، ويخلص في هذا العمل وذلك الاجتهاد، كي يحقق ما يريد، ويرتفع بنفسه وبأسرته ومستواه، والمجتمع" وترى جريدة "اليوم السابع".... أن "البطالة تفرض نفسها على مؤتمر الوطنى" من خلال تأكيد عدد من خبراء الاقتصاد على ضرورة أن يركز الحزب الوطنى على مناقشة بعض القضايا الاقتصادية الهامة خلال مؤتمره وأهمها مناقشة قضية التشغيل وتفاقم أزمة البطالة، بالإضافة إلى وضع سياسات إستراتيجية وسياسات جديدة تتناسب مع طبيعة النظام الاقتصادى، وتشجيع البنوك على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة لتحقيق اللامركزية والإصلاح الإدارى للدولة، خاصة أن المؤتمر سينعقد وسط سلسلة من الكوارث والأزمات التى تعرضت لها مصر وأظهرت العجز الحكومى، والحزب الوطنى عن التعامل معها والاكتفاء بالأحاديث الفضفاضة والتى لا تعكس حقيقة الأوضاع فى مصر. ويقول د.شريف دلاور الخبير الاقتصادى العضو السابق بلجنة السياسات بالحزب الوطنى أنه من الضروري طرح قضية الاحتكار فى مصر والتى لم تدخل فقط فى الصناعات، بل وصلت إلى سلاسل الهايبر والسوبر ماركت الكبرى، لافتاً إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أعدت قانون لتنظيم عمل سلاسل السوبر ماركت حتى لا يتم القضاء على تجار التجزئة وصغار التجار ويحمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن سلاسل السوبر ماركت العالمية ستقضى على المنتج المحلى.وحول تحقيق الحزب للتوصيات التى أعلنها خلال مؤتمره السابق، أضاف دلاور أنه ليس الهدف من عقد المؤتمرات تنفيذ السياسات، لكن الهدف هو التوصل إلى حلول وتوجيهات تقوم الحكومة بتنفيذها، مؤكداً أن قدرة الحكومة على التنفيذ أقل من الذى يطرحه الحزب ومن قدرة المسئولين عن التنفيذ. ويطالب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصاد بمجلس الشعب بضرورة تغيير طبيعة وفلسفة الاقتصاد المصرى وإعطاء دور أكبر للدولة من خلال الاستثمارات وتقوية دور القطاع العام، حيث ثبت أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقود عملية التنمية بمفرده. مضيفاً أن تطبيق نظام الخصخصة لا ينبغى أن يكون على حساب تعطيل دور القطاع العام، لافتاً إلى أهمية المحافظة على معدلات النمو. وتحت عنوان مؤتمر (الوطني) يغازل الشارع تقول جريدة "الشروق"... فى كل عام تغازل جلسات وأجندة عمل وحتى شعار مؤتمر الحزب الوطنى الشعب، فيقطع مسئولو الحزب وعودا على شاكلة مد شبكة أمان اجتماعى وتوفير فرص عمل وتحقيق اكتفاء ذاتى من الحبوب كدليل على أن البعد الاجتماعى على قائمة أولوياته. ويأتى المؤتمر السادس الذى يبدأ أعماله اليوم بالمزيد من الوعود من «أجلك أنت»، ولعل توفير مليون فرصة عمل هو أهم هذه الوعود بعد عام الأزمة الذى شهد ارتفاع معدل البطالة إلى 9.4 % مقابل 8.4 % فى العام السابق عليه. وأن وعود العام السابق، فما تحقق منها لم يشعر به المواطن بعد، فبينما وعد الحزب بتبنى رؤية شاملة لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، تتضمن زيادة واضحة فى أجور ورواتب العاملين بالدولة، ومد شبكات برامج الضمان الاجتماعى والدعم، مازال تطبيق هذه السياسات بحاجة إلى إعادة نظر.بالرغم من زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية، وتبنى مشروع بطاقة الأسرة، الذى سيتم الإعلان عن موعد تطبيقه خلال المؤتمر الحالى، فإنه «يجب إعادة النظر فى سلة السلع المدعومة». وكان المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية قد أجرى استطلاعا لرأى المستفيدين من البطاقات التموينية، قد أظهر أن نحو 87% من المبحوثين لا تكفيهم السلع المدعومة.
