ذكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية، أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية وصل إلى نحو 12 ألف أسير يعيشون في ظل ظروف نفسية قاسية للغاية، يحرمون فيها من أبسط حقوقهم الإنسانية، مشيرة إلى أن نسبة الفلسطينيين الذين دخلوا السجون الإسرائيلية منذ احتلال الضفة الغربيةوغزة عام 1967، إلى 25% أي ربع إجمالي عدد الفلسطينيين. وحسب بيان صادر عن رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية في الوزارة ونشرته وكالة «سما» الفلسطينية فإن «السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ عام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي أن 25 في المئة من سكان الضفة والقطاع، منهم 62 ألفا اعتقلوا منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر2000. ولا يزال 11 ألفا و550 أسيرا منهم في المعتقلات، من بينهم 357 منذ ما قبل اتفاق أوسلو في سبتمبر 1993، وأقدمهم الأسير سعيد العتبة، 56 عاما، الذي دخل عامه الواحد والثلاثين في الأسر». ومع نهاية هذا العام يرتفع عدد الأسرى القدامى الذين امضوا أكثر من ربع قرن داخل السجون كما يقول التقرير، إلى 10 أسرى. وهناك 63 أسيرا امضوا أكثر من، 20 عاماً داخل السجون. وذكر التقرير أن «عدد الأسيرات يبلغ 115، علما بأن عدد الفلسطينيات اللاتي وقعن في الأسر يزيد عن 700 خلال انتفاضة الأقصى وحدها». وتحجز الأسيرات في سجن التلموند (هشارون) و(نفيه تريتسا) في مدينة الرملة ومواقع عزل أخرى. ومن بين الأسيرات 106 من أهالي الضفة الغربية و5 من أهالي القدس، و4 من أهالي قطاع غزة. وعن الحالة الاجتماعية للأسرى أفاد التقرير بأن 71 في المئة من إجمالي عدد الأسرى أي حوالي 8 آلاف و255 أسيرا أعزب، و29 في المئة منهم، أي 3 آلاف و245 متزوجاً. وأوضح الأشقر أن «جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) كثف في الآونة الأخيرة من محاولاته لتجنيد الأسرى خاصة من اسري قطاع غزة للتعامل معه ونقل المعلومات عن المقاومين داخل السجون. وحسب الإحصائيات فإن جهاز (الشاباك) عرض على 90 في المئة من الأسرى الذين اعتقلوا أثناء الاجتياحات للمناطق الحدودية في غزة العمل لحسابه، وذلك عبر الضغط والتهديد، مستنداً في ذلك إلى الإفادات التي قدمها عشرات المواطنين الذين تم اعتقالهم من مناطق الفخاري، وبيت حانون، ورفح، والبريج، وغيرها ومن ثم إطلاق سراحهم، بعد عدة ساعات. وفي نفس السياق قال الأشقر إن إدارة السجون تمارس سياسة الموت البطيء بحق الأسرى عبر الاستهتار التام بحياتهم من خلال الاستمرار في الإهمال الطبي المتعمد للحالات المرضية الموجودة داخل السجون والهدف من ذلك حسب الأشقر، كسر شوكتهم وإرادتهم وقتل روح التحدي في نفوسهم. ووصل عدد الأسرى الذين توفوا جراء الإهمال الطبي المتعمد إلى 47 أسيرا. وأشار الأشقر إلى أن أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر حيث وصلت إلى ألف و250 أسيرا مريضا يعانون من علل مختلفة منها الخطيرة، كأمراض القلب والسرطان. ويحتاج ما لا يقل عن 500 أسير إلى عمليات وعلاج عاجل، إضافة إلى تدهور صحة العشرات من المعتقلين المرضى نتيجة تأخر العلاج والفحص الطبي وإجراء العمليات الجراحية. وحسب التقرير فإن المريض ينتظر أحياناً عدة سنوات قبل أن تسمح له إدارة السجن بالخروج للقيام بتحاليل طبية ضرورية أو إجراء صورة أشعة أو العرض على طبيب مختص، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور صحته إلى درجة يصعب معها العلاج. وأوضح الأشقر أن من بين الأسرى المرضى هناك 16 أسيرا يستخدمون الكراسي المتحركة والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة إثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالاتهم المرضية.
