قرر بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري زيادة الفئات التسليفة لمختلف المحاصيل الزراعية بنسبة 30% لمواجهة ارتفاع أسعار تكلفة الزراعة مما يؤدى إلى زيادة القروض لصغار المزارعين بنسب تتراوح بين 22 إلى 27 %. وأكد الدكتور على شاكر رئيس البنك التنمية والإئتمان الزراعى جددا أنه لا تفكير إطلاقا فى بيع أو تأجير أو خصخصة بنوك التنمية والإئتمان الزراعى على مستوى المحافظات لأنها أقيمت لخدمة صغار الفلاحين وتحقيق التنمية الزراعية وخدمة الزراعة ومواجهة أزمات الغذاء فى مصر. وقال خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع الجمعية العمومية للبنك إن قانون تحديث ودمج بنوك التنمية والإئتمان الزراعى فى بنك واحد سيتم إقراره من مجلسى الشعب والشورى فى دورته الحالية واعتبره نقطة تحول فى تحسين أداء بنوك التنمية والإئتمان الزراعى لصالح الفلاح. ولفت ان البنك يمنح القروض لصغار المزارعين بفائدة مدعمة تقدر بنحو 5% بضمان المحصول فقط بعكس القروض الاستثمارية التى تمنح بفائدة 12 %. وأكد الدكتور على شاكر رئيس البنك التنمية والإئتمان الزراعى أن عمليات تطوير بنوك التنمية والإئتمان الزراعى أدت إلى تحسن جودة المحفظة الإئتمانية لبنوك التنمية نتيجة إلغاء عمليات تدوير القروض الإستثمارية والتى كان لها دورا رئيسيا فى ارتفاع نسبة التعسر للفلاحين والتى تقرر الغائها نهائيا بنهاية عام 2010. وأشار إلى أن البنك وفر مليار جنيه لشراء القطن من المزارعين لهذا الموسم لصالح شركات القطن وبضمان من وزارة المالية، وبشرط دفع 80 % من مقدم ثمن القطن عند الإستلام و20% بعد الفرز والتحكيم للمزارعين. وفي اجراء سابق، أقر مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المصري تيسيرات جديدة لاقراض صغار المزارعين الذين تقل مديونياتهم عن 10 الاف جنيه وفي مقدمتها إلغاء ظاهرة التوقيع على بياض للحصول على قرض وقصر الضمانات والمستندات المقدمة للبنك على عقد القرض وسند أذنى وبضمان المحصول. (الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
