يستعد مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي لاطلاق الية جديدة لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك مطلع أكتوبر/ تشرين الاول 2009 في مسعى لخفض تكلفة الاقراض تنشيطا لعجلة الاقتصاد. وأكد المركزي مرارا ان سعر الفائدة مرتفع جدا ولا يعكس الاوضاع السائدة في السوق. وأفاد مصدر مصرفي بورود اخطار من البنك المركزي بأن اطلاق سعر ايبور -الفائدة بين بنوك الامارات- يسبقه اجتماعا لوضع اللمسات النهائية على بعض المناحي التنفيذية. وقال ان بعض التفاصيل بشأن كيفية حساب سعر الفائدة لمعروض بين البنوك من البيانات المقدمة لاتزال تحتاج الى اتفاق ومن المتوقع اعلان المعادلة النهائية قبل الخميس. وعدل البنك المركزي خلال سبتمبر/ ايلول 2009 تشكيل اللجنة التي تحدد سعر ايبور على أمل خفض أسعار الفائدة بين البنوك. وكان من المتوقع أن تبدأ اللجنة الجديدة المؤلفة من 11 بنكا - وتشمل أربعة بنوك محلية جديدة بعد استبعاد بنكين أجنبيين - عملها في منتصف سبتمبر. وتسترشد بنوك كثيرة بايبور في تحديد سعر الفائدة على قروضها الى العملاء. ويأتي القرار في إطار سعي الدولة الخليجية الى تحقيق نمو مستدام عن طريق دعم اقتصادها الوطني بتقليل تكلفة الانفاق الرأسمالي. ووفي إجراءات سابقة لدعم القطاع المصرفي، حفض المصرف الاماراتي سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة المقدمة للبنوك من 2.5% الى 1.5% وهو ما انسحب على قروض الافراد لتصل الى 7% اعتبارا من الاول من يونيو/ حزيران 2009. وفي السياق ذاته، أقر المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات قانونا يسمح للحكومة بضمان ادوات الدين التي تصدرها البنوك لدعم النظام المصرفي وسط ازمة الائتمان العالمية. ومع تأثر الامارات - ثالث أكبر مصدر للنفط- بالازمة اتجهت الحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها وضخ مليارات الدولارات في ودائع طويلة الأجل لدعم الجهاز المصرفي والبنوك التي تواجه صعوبات، وكذلك قلصت الانفاق الحكومي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. ومن اهم الاجراءات في هذا الصدد تقديم البنك المركزي ووزارة المالية تمويلا عاجلا يصل الى 120 مليار درهم (32.88 مليار دولار) منذ سبتمبر/ ايلول 2008 لمساعدة البنوك على التكيف مع الظروف الائتمانية الصعبة. وأوقف الهبوط الكبير لأسعار النفط مع تقلص الطلب جراء الازمة المالية 6 سنوات من النمو بالخليج مما ضغط على اقتصادات المنطقة، وهوي البرميل من أعلى مستوياته المسجلة في يوليو/ تموز 2008 عند 147 دولارا للبرميل الى اقل من 50 دولارا للبرميل قبل ان يتعافي نسبيا متجاوزا 70 دولارا.
