قررت وزارة الصحة المصرية وقف تعامل المستشفيات العامة والخاصة مع أعضاء الفريق الطبى الذى قام بإجراء عملية زرع كلى بدون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ، وإجرائها فى مركز غير مصرح له بإجراء مثل هذه العمليات ، مما قد يعرض حياة المرضى للخطر. كما قررت إغلاق مركز "دار الفتح" والذى تم إجراء العملية به والكائن بالعقار رقم (32) تقسيم رابعة الاستثمارى بحى مدينة نصر لمدة عام ، وكذلك الشقة التى تتبع المركز بالدور الأول علوى. وصرح الدكتور سعد المغربى وكيل أول وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بأن وقف التعامل مع الفريق الطبى -والذى يتكون من الأطباء أحمد عبد العزيز عبد الغفار, ومحمد فتح الله, ويزيد حسن حسين, ورضا عبد اللطيف, وعصام نبيل نجيب- سيتم لمدة عام . وأضاف المغربى أن الفريق الطبى كانوا قد قاموا بالترتيب لنقل كلى من شاب أردنى إلى سيدة سعودية, وحددوا موعد الجراحة الاثنين 31 أغسطس/آب فى تمام الساعة الثانية عصرا ، على أن يتم الانتهاء من إجراء العملية قبل موعد الإفطار مباشرة. وأشار إلى أنه تم على الفور تشكيل لجنة من إدارة التراخيص لمداهمة المركز وضبط الواقعة ، مشيرا إلى أن المادة الخامسة من أحكام القرار الوزارى رقم (70) لسنة 2009 تنص على عدم تعامل المستشفيات العامة والخاصة مع هذا الفريق لمدة عام.