قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري إن جميع ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية ملزمون بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم قبل نهاية كل عام ويعاقب المتخلفون بالتغريم بقيم لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه. وأوضح أن الالزام ينطبق على الوحدات سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة حتى وان كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التي أعفاها القانون من الضريبة، فالأصل أن كل الوحدات العقارية في إنحاء مصر خاضعة لإحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008. وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية - أن ملاك الأراضي الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض أيضا مطالبين بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم . وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% حاليا إلي 10% فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية. ونوه إلى أن الوحدات السكنية ستستفيد من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة. وحول الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها أوتسديد "عوائد" عنها، قال ان القانون الحالي أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ المستحقة على عقاراته عن الفترات السابقة في حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات. وفي السياق ذاته، أكد الوزير ان القانون الجديد يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما أن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وتظل العلاقة الايجارية للعقارات القديمة كما هي وكذلك فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى. وحول استعدادات وزارة المالية لتلقي الإقرارات، قال أنه تم تشكيل لجان لمساعدة مقدمي الإقرارات وللإجابة علي تساؤلاتهم المختلفة وذلك بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها في أنحاء الجمهورية. وبعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير فسوف يتم مطالبة ملاك أو مستغلي أو منتفعي الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة وذلك لسدادها علي قسطين متساويين الأول حتى أخر يونيو/حزيران والثاني آخر ديسمبر/كانون الاول من كل عام ويمكن للراغبين سدادها كاملة فى يناير/كانون الثاني، حسبما افاد المصدر. ومن جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون الجديد سيعيد التوازن للضرائب العقارية بعد 20 عاما من سريان القانون القديم الذى اصبح غير مناسب في ظل المستجدات التى ظهرت فى السوق المصرية، مضيفا ان القانون الجديد شمل كل البنايات المنشأة فى القطر المصري، بما فى ذلك المباني خارج كردونات المدن، التى كانت مستبعدة فى القانون السابق. وشدد على ان المصلحة تملك مستندات موثقة لملكية العقارات لمن فقدوا اوراق الملكية الخاصة بهم لأى سبب، وتقدمها لمن يطلب ذلك وهى حريصة على مصلحة المواطن فى كل قرارتها. وأصدر الوزير اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 في 7 اغسطس/ اب 2009 ، حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة، ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير/كانون الثاني 2010.وأكد ان المصلحة توفر نماذج الإقرارات مجانا في 400 مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية. (الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
