فشل الاسمنت المستورد في حل أزمة إرتفاع الاسعار الغير مبرر للسلعة الاستراتيجية بمصر، بسبب جشع المصانع المحلية واستغلالها لزيادة الطلب بنحو 25 % ليقفز سعر الطن بها الى 640 جنيها ويقول محمد عادل - تاجر أسمنت- ان أعمال البناء بدأت في التوقف جزئيا بسبب الارتفاع غير المبرر في الأسمنت، متهما المصانع والوكلاء بانهم اساس الازمة لبيعهم بأسعار مرتفعة. ودعا موزع أسمنت في الجيزة الحكومة - في تصريحات لجريدة الجمهورية- بإلزام المصانع بالإنتاج بالطاقة القصوي، بما فيها أيام الإجازات والعطلات الرسمية وخاصة الشركة القومية للأسمنت المملوكة للحكومة. ومن المفترض أن يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 460 و490 جنيها للطن، الا الموزعون يضطرون الى زيادة الاسعار لحصلوا علي الأسمنت بذات الأسلوب، مع تحقيق هامش ربح مرتفع ليسجل سعر طن الأسمنت جملة فوق الجرار 600 جنيه و580 جنيها للطن حسب منطقة التوزيع وللمستهلك حتي 635 جنيها للطن. وقال المهندس خالد البوريني - مستورد - ان أحد المصانع المنتجة للأسمنت قام بالمزايدة عليه من مصتع الأسمنت الذي يستورد منه الي السوق المصري مما دفع الموردين الي زيادة سعر التعاقدات الجديدة 7 دولارات. وألمح ان جميع المستوردين رفعوا اسعار البيع في السوق المصري لمستويات غير مقبولة تفوق ال 560 جنيها للطن، مؤكدا ان السوق المصرية هي الوحيدة في المنطقة الذي يباع فيها طن الاسمنت بسعر يتجاوز ال 600 جنيه ، مشيراً إلي ان السعودية يباع فيها الأسمنت بسعر 200 ريال أي 350 جنيها للطن. ودعا البوريني الحكومة الي الإسراع في منح رخص لمصانع جديدة تعمل بمساهمات حكومية 100%، لانقاذ سوق الأسمنت من عثرته وعدم تركه فريسة لمجموعة من المحتكرين الأجانب والقطاع الخاص الباحث عن مصلحته الشخصية في أرباح متعاظمة علي حساب المستهلك. كما حث على تغليظ عقوبة الممارسات الاحتكارية لتصل الي الحبس الوجوبي مع الغرامة ضد المخالفين سواء كانت مصانع أو موزعين كبار. من جهتها دعت شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى التدخل لدى شركات إنتاج الأسمنت لإلزامها بتحرير عقود منظمة للعلاقة بين الطرفين، فيما طالب أعضاء بالشعبة الوزارة بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت مع تزايد الطلب المحلى عليه. وانتقد على موسى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء - بحسب جريدة المصري اليوم- شركات إنتاج الأسمنت بسبب تجاهلها ارتفاع تكاليف النقل والرسوم والضرائب وعدم مراعاتها فى الأسعار المعلنة على عبوات الأسمنت المتداولة فى السوق فضلا عن تراجع تسليمات المصانع. وطالب الوزارة بضرورة الزام الشركات بعقود مع الوكلاء تتضمن كميات، وتوقيت التسليم مع مراعاة التكلفة للنقل للتداول والرسوم والضرائب التى يتحملها التاجر والناقل عند كتابة سعر البيع للمستهلك على العبوات. واشار مجدى عباس نائب رئيس الشعبة الى العجز الواضح بين الطلب والعرض الذي يتراوح بين 200 و300 ألف طن شهريا رغم زيادة الإنتاج المحلي وبدء استيراد الأسمنت، ورأى ان الحل الوحيد هو فتح المجال لمنح تراخيص جديدة لمزيد من المستثمرين لزيادة طاقة إنتاج الأسمنت محليا، ودون مقابل مشيرا إلى أن الطلب المحلي المتزايد يشير إلى الحاجة إلى زيادة الإنتاج المحلي من السلعة الاستراتيجية بما يتراوح بين 5 و7 ملايين طن إضافية، وبالتالى تظل أى حلول يتم طرحها حاليا مجرد مسكنات. كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قررت مد حظر تصدير الإسمنت الكلنكر الرمادى، والبورتلاندى الرمادى، حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الاول 2010 لتلبية احتياجات السوق المحلية.
