واصلت الحكومة المصرية استراتيجية زيادة المعروض من الاسمنت عن طريق استيراد شحنات من عدة دول مثل تركيا وفرنسا واليونان وكوريا الجنوبية، فضلا عن زيادة الانتاج المحلي للجم الأسعار. ورصدت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة من ابريل/ نيسان الى 8 يوليو/ تموز 2009 دخول البلاد عدد 33 رسالة أسمنت مطابقة مستوردة بمعرفة عدد 14 شركة وباجمالى كمية 150.3 الف طن. وتصدرت تركيا البلاد المصدرة للسلعة الاستراتيجية، باستحواذها على 80 % من الواردات التي بلغ حجمها نحو 120 الف طن. ومحليا، دخل السوق 3 مصانع جديدة هي "جنوب الوادى للاسمنت"، و"ميديكوم"، و"الشركة العربية للاسمنت" بطاقة انتاجية 2.25 مليون طن سنويا للاسمنت، و1.9مليون طن كلنكر، بالاضافة الى توسعة للانتاج في مصنعين قائمين هما "سينا للاسمنت" و"مصر بنى سويف للاسمنت" بطاقة انتاجية جديدة 3 مليون طن اسمنت لتبلغ بذلك اجمالى الطاقة الانتاجية الجديدة للرخص التى دخلت الانتاج نحو 25.5 مليون طن اسمنت، و1.9 مليون طن كلنكر. وخلال يونيو 2009 ضخت المصانع الجديدة نحو 120 الف طن اسمنت (جنوب الوادى 84 الف طن و ميديكو 35 الف طن) و157 الف طن كلنكر للشركة العربية للاسمنت. ونتج عن ذلك ارتفاع اجمالى التسليمات المحلية للشركات خلال شهر يونيو 2009 مقابل نفس الفترة من العام السابق له بحوالي 22 % لتصل الى 3.6 مليون طن، مقابل 2.9 مليون طن ، فى حين ارتفع اجمالى إنتاج الشركات خلال شهر يونيو2009 الى 3.5 مليون طن مقاربل 3.2 مليون طن خلال شهر يونيو2008 اى بزيادة نسبتها 10%. ولمكافحة تلاعب بعض شركات إنتاج وتوزيع وتجارة الاسمنت في الاسعار قام قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بتكثيف الحملات علي مواقع شركات إنتاج وتوزيع وبيع الاسمنت أسفرت ضبط 210 تاجر بالقاهرة الكبري، ومحافظات الوجهين القبلي والبحري لبيعهم السلعة الاستراتيجية باسعار مرتفعة عن المقررة، وامتناع بعضهم عن البيع واحيلو جميعا للنيابات المختصة للتحقيق. كما قام القطاع بتحرير عدد 87 محضر خلال الشهرين الأخيرين ضد الحالات المخالفة، وضبط كمية 1165 طن. ويأتي الاستيراد تنفيذا لقرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخاصة الخاصة بتذليل العقبات التي تحول دون تدفق السلعة الاستراتيجية للبلاد وفقا للمعايير الدولية والمواصفات القياسية المصرية بهدف زيادة المعروض في السوق المحلي وزيادة درجات المنافسة حيث تقوم الاجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن شحنات الأسمنت المستورد فى مدة لا تتجاوز 3 أيام. وفي اجراء سابق حظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي للسلعة، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات مما حد من الارتفاع غير المبرر لاسعار السلعة لتتراوح بين 500 الى 540 جنيها للطن.
