قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية مد حظر تصدير الإسمنت الكلنكر الرمادى، والبورتلاندى الرمادى، حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الاول 2010 لتلبية احتياجات السوق المحلية. جاء هذا القرار بعد عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الثاني من يوليو/ تموز2009 مع عدد من مسئولى شركات الإسمنت، وقيادات الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة الكميات المعروضة فى السوق ومواجهة الزيادة فى حجم الطلب المحلى. وأبدت الشركات المنتجة استعدادها لاستيراد مليون طن من الإسمنت خلال الشهرين القادمين، وذلك تلبية للطلب المحلى المتزايد، والذى تشير البيانات إلى ارتفاعه إلى نحو 26 % عن عام 2009. وأرجع رشيد الطلب المتزايد على الإسمنت الى استمرار النشاط فى قطاع التشييد والبناء، وعدم تأثره الملحوظ بالأزمة المالية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار حديد التسليح، وهو ما حرك الطلب المؤجل على حركة البناء. وأكد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستيراد الإسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير الكميات المطلوبة خلال الفترة القادمة. وتطبيقا للقرار، تعاقدت شركة الإسكندرية - بنى سويف (مجموعة تيتان) على استيراد كمية تصل إلى 250 ألف طن، وأبدت الشركة استعدادها للتعاقد على كميات أخرى فى حالة استمرار الزيادة فى الطلب المحلي. كما أعلنت المصرية للاسمنت عن تعاقدها على استيراد كمية تبلغ 100 ألف طن تصل البلاد خلال الشهرين القادمين، وتعاقدت مجموعة السويس على استيراد كميات من الكلنكر من الخارج تصل إلى 25 ألف طن يصل منها 7 آلاف طن من كرواتيا خلال الاسبوع الثاني من يوليو/ تموز 2009 فيما تتوالى باقى الكميات خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي الاستيراد تنفيذا لقرارات رشيد الخاصة بتذليل العقبات التي تحول دون تدفق السلعة الاستراتيجية للبلاد، وفقا للمعايير الدولية والمواصفات القياسية المصرية بهدف زيادة المعروض في السوق المحلي، وزيادة درجات المنافسة حيث تقوم الاجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن شحنات الأسمنت المستورد فى مدة لا تتجاوز 3 أيام. ويتزامن زيادة الطلب المحلي مع ارتفاع معدلات الإنتاج والتسليمات للشركات - التي تعمل وفق الطاقة القصوى للتشغيل لديها - خلال النصف الاول من عام 2009 بنحو 26 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 . وبالنسبة لتوسيع دائرة الانتاج المحلي، دخل السوق 3 مصانع جديدة هي "جنوب الوادى للاسمنت"، و"ميديكوم"، و" الشركة العربية للاسمنت" بطاقة انتاجية 2.25 مليون طن سنويا للاسمنت، و1.9مليون طن كلنكر، بالاضافة الى توسعة للانتاج في مصنعين قائمين هما "سينا للاسمنت" و"مصر بنى سويف للاسمنت" بطاقة انتاجية جديدة 3 مليون طن اسمنت لتبلغ بذلك اجمالى الطاقة الانتاجية الجديدة للرخص التى دخلت الانتاج نحو 25.5 مليون طن اسمنت، و1.9 مليون طن كلنكر. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه شركة الإسكندرية - بنى سويف (تيتان) لدخول خط إنتاجها الجديد العمل بدءا من أكتوبر المقبل بطاقة انتاجية 1.5 مليون طن سنويا. جدير بالذكر ان مصر حظرت في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي على السلعة الاستراتيجية، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات للحد من التلاعب في الأسعار.
