أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قرارا بمد حظر تصدير الأسمنت الكلنكر الرمادى والبورتلاندى الرمادى، حتى أول أكتوبر 2010 . وكان الوزير قد عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجارى مع عدد من مسئولى شركات الأسمنت وقيادات الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية، لمتابعة الكميات المعروضة فى السوق ومواجهة الزيادة فى حجم الطلب المحلى، حيث أبدت الشركات المنتجة استعدادها لاستيراد مليون طن من الأسمنت خلال الشهرين القادمين، وذلك لتلبية الطلب المحلى المتزايد، حيث تشير البيانات إلى ارتفاعه بنحو 26% عن العام الماضى . وفى هذا الإطار أوضح الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستيراد الأسمنت، لتلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير الكميات المطلوبة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على الأسمنت جاء نتيجة استمرار النشاط فى قطاع التشييد والبناء وعدم تأثره الملحوظ بالأزمة المالية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار حديد التسليح، وهو ما حرك الطلب المؤجل على حركة البناء . وعلى صعيد متابعة الوزارة دخول الرخص الجديدة التى تم منحها مرحلة الإنتاج تشير المتابعة إلى دخول 5 رخص جديدة فى الإنتاج (3 مصانع جديدة هى: جنوب الوادى للأسمنت، ومديكو أسوان، والشركة العربية للأسمنت، وخطين توسعة لمصنعين قائمين هما أسمنت مصر بنى سويف، وأسمنت سيناء) بطاقة إنتاجية جديدة تقدر بنحو 5.25 مليون طن أسمنت و 1.9 مليون طن كلنكر، هذا فى الوقت الذى تستعد فيه شركة الإسكندرية بنى سويف (تيتان) دخول خط إنتاجها الجديد العمل، بدءا من أكتوبر القادم بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، وأوضحت البيانات قيام المصانع الجديدة خلال شهر يونيو2009 بضخ نحو 120 ألف طن أسمنت (جنوب الوادى 84 ألف طن وميديكو 35 ألف طن) و157 ألف طن كلنكر للشركة العربية للأسمنت. ويواصل قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لضبط السوق ومتابعة مدى التزام الشركات المنتجة والوكلاء والتجار بالقرارات المنظمة للسوق، وأسفرت الحملات التى تمت من الأجهزة الرقابية عن تحرير عدد 540 محضرا خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من عام 2009، وتم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بسلعتى الأسمنت وحديد التسليح الذى يحمل رقم 19805 .
