أثارت خطة الاتحاد الاوروبي بشأن تسجيل بصمات أصابع كل أجنبي يزور المنطقة انتقادات بأن الكتلة التي تضم 27 دولة ستكون قاعدة بيانات ضخمة تضم بيانات شخصية دون ضمانات أو استراتيجية واضحة. يقول بعض المشرعين ورجال الشرطة ودعاة احترام الخصوصية ان المفوضية الاوروبية تقلد الولاياتالمتحدة دون تفكير باقتراحها الاحتفاظ ببيانات خاصة بالقياسات الحيوية لجميع الزائرين الأجانب في قاعدة بيانات الكترونية.وسيكشف النقاب عن خطة المفوضية الأربعاء. غير أن المفوضية الاوروبية تقول ان النظام ضروري لحماية الحدود الخارجية للكتلة بعدما أصبح مسموحا للمسافرين بعبور الحدود الوطنية للدول الاربع والعشرين الأعضاء في منطقة "شنجن" الموسعة دون رقابة. وكثير من الاوروبيين حذرين بالفطرة بشأن تقديم بيانات شخصية خشية توسع الدولة في أعمال الرقابة واحتمال اساءة استخدام البيانات أو فقدها. وضمن مجموعة قواعد البيانات الموجودة حاليا يحتفظ الاتحاد الاوروبي بالفعل ببصمات أصابع الساعين للحصول على حق اللجوء وينوي أن يقوم بالشيء نفسه لمن يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات دخول. وفي العام الماضي وافق وزراء الداخلية على أن تتبادل أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء الاطلاع على قواعد بيانات الحمض النووي. ولن يشمل اجراء تسجيل بصمات الأصابع الجديد مواطني الاتحاد الاوروبي ولكن ينبغي على الجميع تقريبا تسجيل بصمات أصابعهم وصورهم على شريحة الكترونية يزود بها جواز سفر جديد. وأبدى بعض ممثلي الشرطة والدبلوماسيين الاوروبيين شكوكهم بشأن جمع هذه المعلومات ويقولون ان الكتلة تضيف قاعدة بيانات إلى اخرى دون وضع استراتيجية كلية وان من شأن ذلك إثارة قلق مواطنين حساسين بشأن خصوصيتهم. وفي تحرك أمني على غرار الاجراءات الأمريكية أيد وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي مبدئيا خطة تقضي بتقديم شركات الطيران بيانات عن المسافرين القادمين إلى الاتحاد الاوروبي بما في ذلك عناوين وبيانات بطاقات الائتمان. وتحفظ هذه المعلومات لمدة 13 عاما. غير أن البعض قلق بشأن التوسع في هذه الاجراءات.
