الطائف، الخبر: ساعد الثبيتي، حسن السلمي، سفر العزمان لم يعد مفاجئا أن تجد مواقع إلكترونية "غارقة" في طوفان من التفاصيل المثيرة عن عمليات ابتزاز حقيقية أو مزعومة أبطالها شباب سعودي ضد فتيات ونساء سعوديات بطرق ووسائل متعددة. شاب "يبتز" فتاة بصورها التي حصل عليها من شقيقته التي حصلت عليها بدورها تحت ستار "الصداقة".. ومشرف تربوي "يبتز" معلمة بعد استيلائه على صورها بالخداع. بائع أجهزة جوال "يبتز" فتاة بعد أن حصل على صورها من جهازها النقال الذي طلبت منه إصلاحه.. ولص "يبتز" فتاة بعد أن سرق هاتفها النقال، واتصلت به لتستعيده، فقابلها لتسليمها إياه، ولكنه صوّرها وبدأ "ابتزازها". قصص "متشابهة" بدرجة كبيرة لقضايا ابتزاز، تطالعنا بها المواقع والصحف الإلكترونية كل يوم بتفاصيلها الدقيقة, وتنسب الجهود الكبيرة في ضبطها، ووضع نهايتها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تلك القصص تضعنا أمام العديد من التساؤلات المهمة: مَن المستفيد من نشر قصة فتاة لجأت إلى الهيئة في "سرية" تامة للتخلص من عملية ابتزاز، ثم فوجئت بقصتها على كل لسان؟. وهل صحيح أن الهيئة يُمكن أن تُسرّب تلك المعلومات بكل دقائقها إلى المواقع والصحف الإلكترونية؟ أم إن الفتاة صاحبة القضية هي التي سربت قصتها؟ أم إن الشاب "المتهم" في القضية وراء عملية التسريب؟. عدد كبير من الفتيات والنساء يجزمن بأن العقل والمنطق يرفضان أي زعم بأن الفتاة وراء إفشاء أسرارها إلا لمن وَثِقت فيهم، وهم "رجال الحسبة"، كما أنه ليس منطقيا أو معقولا أيضا أن يتباهى شاب "متهم" بنشر تفاصيل علاقته الآثمة، والمؤلم أن تكون الهيئة، أو بعض موظفيها، مصدر تسريب تلك القصص بتفاصيلها الدقيقة. العلماء والخبراء والمهتمون يؤكدون أن نشر تفاصيل عمليات الابتزاز يسيء للمجتمع، ويهدد سمعة المرأة، ويبدد الثقة بين الفتيات والشباب، ولا يصلح بأي حال من الأحوال وسيلة للتوعية ويلفتون في الوقت نفسه إلى أن المجتمع بخير، ويتلقى أكبر جرعات دينية وتوعوية في البيت والمدرسة والمسجد والشارع، وفي وسائل الإعلام. ولكن السؤال الأهم يظل مطروحا بقوة: هل تسريب أخبار قضايا الابتزاز.. "إساءة" متعمدة للمرأة أم "توعية" شديدة اللهجة؟. في السطور التالية يحاول العلماء والخبراء والمهتمون الإجابة عن هذا السؤال وغيره، لوضع حلول جادة لهذه القضية. نتوقف، في البداية، أمام عدد من الفتيات السعوديات اللائي أطلقن حملة إلكترونية للمطالبة بوقف "فبركة" أخبار "الابتزاز". وتصدرت الحملة التي استضافها أحد المنتديات الإلكترونية رسالة مهمة إلى كل فتاة وامرأة سعودية. تقول الرسالة: "إلى كل فتاة وامرأة.. إنني وإياكن في هذه الفترة نواجه حملة شرسة ضد عقولنا، ومبادئنا، وقيمنا، وديننا، وعاداتنا، وأخلاقنا، ألا وهي الأخبار المكذوبة التي تُفبرِك قصصا غير واقعية لابتزاز السعوديات من قبل الرجال بالصور والمكالمات الهاتفية". وتضيف الرسالة أنه "ينبغي أن نواجه جميعا هذه الحملة الشرسة التي لا نعلم من المستفيد منها، والتي تصور الفتاة والمرأة السعودية بأنهما بضاعة رخيصة، وصيد سهل لا يمتلك أدني ذرة من العقل والحشمة والدين، وأن صورها أصبحت سلعة يشتري الرجال بها عرضنا". ومضت الرسالة تقول: "إن تلك الحملة الشرسة صوّرتنا على أننا نركض جميعنا نحو أقسام الشرطة، ومراكز الهيئة، لإنقاذنا من المبتزين الذين هم أبناؤنا وإخواننا وأزواجنا من الشباب السعودي الذي لا يقبل أن تصوره الأخبار المفبركة على أنه ذئب يتحين الفرصة لاصطياد المرأة السعودية". سمعة المرأة "أم سعيد" متزعمة الحملة بمنتديات "من أجلك" الإلكترونية توضح أنها تلقت دعوة من مُنظِّمة الحملة "أم البراء" للوقوف صفا واحدا ضد "فبركة أخبار الابتزاز" التي أساءت للمرأة السعودية، وصوّرتها على أنها سلعة جامدة يتحكم فيها الشباب بصورها، وأن عقلها لا يسمح لها بالتفكير فيما تقدم عليه خاصة إعطاء صورها للشاب". تشير إلى أنهن بصدد توجيه رسالة عاجلة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لبيان مخاطر نشر تلك الأخبار على سمعة المرأة السعودية. أما ياسر الشريف مدير عام منتديات "من أجلك" الإلكترونية فيؤكد أن هذه الحملة لاقت صدى واسعا في المنتديات، وشارك فيها أعداد كبيرة من الفتيات والسيدات لوقف مثل هذه الأخبار التي تتضمن إساءة واضحة للمجتمع السعودي. ويقول: إنه في كثير من الأحيان يكون الهدف من النشر التوعية والتحذير، لكن في الوقت نفسه يُسبّب نوعا من عدم الثقة بين الفتيات والشاب في مجتمعنا. ويلفت إلى أن منتدياته الإلكترونية مستعدة لاستضافة الحملات الإلكترونية التي تستهدف مواجهة أي إساءة يتعرض لها المجتمع لمصلحة أي جهة كانت. سلوك شاذ حماد السالمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي يجزم بأن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجهزة الدولة المنوط بها خدمة المجتمع، والمساهمة في الحفاظ على أخلاقياته، وسماته الإسلامية، ودعم الجهود الأمنية في هذا المسار. ويضيف أنه من غير المتصور أن يتحول جهاز كبير كالهيئة إلى جهاز يثأر من محيطه، أو ينتقم من أفراد مجتمعه، أو يُشوّه صورة بلده، حتى لو ارتكب موظفون في الهيئات مخالفات إدارية، أو تجاوزات نظامية، فالواجب أن يحرص الجهاز قبل غيره على محاسبة هذا السلوك "الشاذ"، ووقفه فوراً، لأنه يضر به قبل غيره، ويصوره في أعين الناس على غير ما ينبغي أن يكون عليه، فهذه هي الطريقة الوحيدة، لتحسين صورة الجهاز، وإبراز إيجابياته، والقضاء على سلبياته. ويضيف السالمي أن ما نتابعه هذه الأيام من نشر قضايا تم تصويرها على أنها "علاقات مُحرّمة بين الذكور والإناث" إنما هي في حقيقتها تنشأ بين المراهقين وصغار السن، وموجودة في كل المجتمعات، ثم ينشأ عنها حالات عدوانية وابتزازية، فتظهر الهيئة وكأنها المنقذ الوحيد في هذه "العتمة". ويُوضح أن هذا النوع من القضايا ليس عليه شهود، فهي لا تزيد عن كونها أصواتاً تتردد عبر الأثير، فتثير المزيد من "الغبار" في سماء سمعة شعب ثلثه بإحصاءات الهيئات سيئ خلقيا، فالستر لم ينفع في تحسين الصورة، لأن الإحصاءات التي تنشر لم تعترف بالستر أصلا، علاوة على حالات "الابتزاز" ونحوها إذا كانت في الأصل صحيحة. ويشدد على أنه إذا كان ما ينشر من إحصاءات، وما يُعرض من قضايا ابتزاز صحيحا، فهذا دليل على أن هناك خللا في المجتمع، لم تنفع معه جهود الهيئات، ولا التعليم الديني، ولا التوعية والدعوة، ولا غير ذلك من الجهود، فهذه "مصيبة" وإذا كان ما ينشر ويعرض غير صحيح أو غير دقيق، فالمصيبة "أكبر". رسالة عظيمة أما الشيخ مسفر بن عبد الله العجمة فيؤكد أنه لا أحد ينكر أهمية جهود رجال الهيئة، فرسالتهم عظيمة وعملهم "أمانة" أبت أن تحملها السماوات والأرض والجبال، وهم يجاهدون من أجل الحفاظ عليها، الأمر الذي يجعل كل واحد منا مطالباً بالوقوف معهم، ومساندتهم. يشير إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصورا على أحد، فالكل يجب أن يكون آمرا بالمعروف، وناهيا عن المنكر في حدود إمكانياته، وألا يتجاوز حدوده. ويحذر من أن هناك أشخاصا يريدون الإساءة لهذا الجهاز، ويقوم بدور رجاله دون علمهم، ونشر ما لا ينبغي نشره في المواقع الإلكترونية أو الصحف. ويقول: لا شك في أن "السرية" التي يتعامل بها رجال الحسبة مع من يتم مساعدتهم والوقوف معهم ينبغي ألا تكون ظاهرة للعيان، وألا يتم نشرها أو الإعلان عنها حتى لا يستفحل الخطر، ويتمادى صاحب الغي والهوى. ويضيف أنه إذا كان هناك خبر يستوجب الإفصاح عنه ونشره، وتوعية الناس من خلاله، وتحذيرهم منه فيجب أن يكون من خلال الناطقين الإعلاميين بجهاز الهيئة، وليس من خلال عابثين يريدون تشويه سمعة هذا البلد وأهله ورجال الحسبة. ويحذر من أن هناك ضعاف نفوس قد يستغلون مثل هذه الأخبار بالتمادي في نشرها، لزيادة أعداد المغامرين من خلال تكرار تجارب من سبقوهم، ولكن بطرق حذرة، بحيث لا يستطيع أحد الوصول إليهم، والحذر ممن يحاول استدراجهم للإيقاع بهم. طرق حضارية الدكتورة نادية باعشن المديرة العامة للمسؤولية الاجتماعية بمجموعة دلة البركة بجدة تؤكد أن تزايد ظاهرة نشر أخبار الابتزاز، وضخامة ما ينشر يجعل مجتمعنا على فئتين: الأولى: شباب "ذئاب" تترصد المجتمع وفتياته ليفتك بها، والثانية: فتيات منحلات لا يمتلكن أدنى مقومات التفكير التي تحد من الوقوع "فريسة" للفئة الأولى. وتقول: إذا كان المقصود بهذه الأخبار توعية الفتيات والنساء من مخاطر تلك الظاهرة، فإن التوعية بهذه الطريقة تسيء للمجتمع كله، وتعمم ظواهر الابتزاز نظرا لكثرتها، رغم أن العقل لا يصدق أحيانا تفاصيل عمليات الابتزاز التي يتردد أو ينشر أنها تحدث بين الشاب والفتاة. وتشدد على أن نشر هذه الأخبار ليس هو الطريقة الصحيحة للتوعية، وأن هذه الطريقة تزيد الفجوة العدائية بين الشباب والفتيات، وتخلق حاجز كره من الفتيات لجميع الشباب، أما إذا كانت تنشر لصالح جهة معينة بهدف إبراز دورها وأنها حامية الفتيات ونصيرتهن، فإنها مشكلة أخرى لم يحسب مسؤولو تلك الجهة حساب تأثيرها على المجتمع، وما قد يترتب عليها من آثار سلبية، وذلك بإيهام القارئ بأن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق المجتمع كله. وتحذر من أن تداول تلك الأخبار بهذه الطريقة الكثيفة يجعل كل عاقل لا يصدق أنها تحدث في مجتمعنا، مؤكدة أن هناك ما يؤكد عدم مصداقية تلك الأخبار، خاصة الخوف الذي ينتاب الفتيات من التوجه إلى مراكز الهيئة، إضافة إلى الفجوة الموجودة أساسا بين الفتيات والهيئة. تنبيه الآباء الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكةالمكرمة ينفي وجود أي تسريب لأية معلومات عن قضايا "الابتزاز" التي تقبض الهيئة على المتهمين فيها لمواقع "الإنترنت" والصحف الإلكترونية. ويقول: لا نتعامل إلا مع الصحافة الرسمية، وكل ما نريد نشره يتم إرساله مطبوعا للصحف عن طريق العلاقات العامة والإعلام، مؤكدا أن ما يُنشر في الصحف الإلكترونية ولا ينشر في الصحف المحلية ليس للهيئة فيه أي دخل على الإطلاق. يشير إلى أن النشر يكون وفق بيان رسمي والتفاصيل التي ليس لها داع لا تنشر.. ويضيف أن محاضر الهيئة لا يجوز فيها شرعا ولا نظاما التطرق لأي تفاصيل، لأن ذلك خلاف ما تسعى إليه من "الستر" ومعالجة قضايا الناس. ويلفت إلى أنه لا يجوز لموظف الهيئة أن يسأل المرأة عن تفاصيل قضيتها إلا إذا ذكرت هي في شكواها ما تريد ذكره من تفاصيل. ويوضح أن الهدف من النشر هو إيصال رسالة للمجتمع فقط، مشيرا إلى أنه في السابق كانت الهيئة تعالج ولا تنشر، فالنشر الآن يراد به أن يتنبه أولياء الأمور لهذه المشاكل، ويدركوا أن لها حلولا حتى لا تنساق الفتاة، أو الحدث للابتزاز والإكراه، وسلب الإرادة، ويحدث مكروه أكبر وسلبيات أكثر. ويحذر من أن هناك من يستغل بعض التصريحات، ويورد قبلها كلاما من عنده، فيوهم القارئ بأن هذا الكلام جزء من التصريحات، بينما الحقيقة غير ذلك. ويطالب بعدم الوثوق فيما تنشره المواقع والصحف الإلكترونية التي لا نجد فيها من نسأله، ويبدو أنها غير خاضعة للرقابة، وليس لها مسؤول تتم مناقشته وسؤاله عن مصادر كل ما ينشر من معلومات، ولذلك لا نلتفت لما تنشره. ويختتم الشيخ الغامدي كلامه مؤكدا أنه إذا كان هناك من يُسرّب تفاصيل بعض القضايا لمواقع الإنترنت والصحف الإلكترونية فلا يجوز له ذلك شرعا، وينبغي أن يتقي الله « أم إبراهيم » تسعى لتبرئة ابنها من قضية ابتزاز الخبر: سفر العزمان تنطلق السيدة «أم إبراهيم» يوميا من منزلها في حي الثقبة بمحافظة الخبر الساعة السابعة صباحاً وتعود في الثانية والنصف بعد أن تطرق أبواب الدوائر الحكومية، لإثبات براءة ابنها الوحيد من قضية الابتزاز التي وضعته خلف القضبان منذ أكثر من عام ونصف. وقالت أم إبراهيم «في السبعينات من عمرها»، إن ابنها البالغ من العمر 29 عاماً بريء وإنه لم يبتز أحداً مستندة إلى عدد من المعطيات التي واكبت القضية وتمكنت من تغيير مسارها، مناشدة المسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة العدل إعادة النظر في القضية. وذكرت أم إبراهيم ل»الوطن» أن برقياتها للمسؤولين بلغ عددها نحو 30 برقية تضمنت حقيقة ما حدث، مطالبة فيها بالعفو عن ابنها العائل الوحيد لها والعمل على فتح تحقيق مع كل من تورط في وضع ابنها خلف القضبان على خلفية هذه القضية. وقالت» إن مواطناً تقدم بشكوى لقسم البحث والتحريات بشرطة الدمام ادعى فيه تعرض ابنة أخيه للملاحقة والمتابعة من قبل شخص آخر وإن الأخير، بدأ يهددها برسائل، حيث تم القبض على ابنها وهو على رأس العمل في محافظة الخبر وتم اقتياده وتوقيفه والتحقيق معه في شرطة الدمام بدعوى اتضح فيما بعد أن العلاقة لم يتخللها أي ملاحقة أو إيذاء. وواصلت الأرملة « إن الفتاة هي من أخذت رقم جوال ابنها من سيارته واتصلت به وظلا على علاقة استمرت عامين، مرجعة سبب هذه الدعوى ضد ابنها لرفضه طلب الفتاة بالزواج منها. من جهته نفى رئيس المحكمة الجزئية في محافظة الخبر القاضي علي السيف ل»الوطن» علمه بهذه القضية، مكتفياً بالقول إن الأحكام التي تصدر من المحاكم الشرعية وتميزها هيئة التمييز لا يمكن إعادة النظر فيها واكتسبت الحكم القطعي. فيما علق مدير دار الحلول القانونية الدكتور علي البريدي ل»الوطن» على هذه القضية بأنه من الممكن إعادة النظر في الحكم الشرعي من قبل أعلى سلطة قضائية في حال وجود تظلم أو خلافه.
