أعلنت الرئاسة الباكستانية عن سلسلة من القرارات السياسية استجابة لمطالب المعارضة الرئيسية في محاولة لايجاد حل لاسوأ ازمة تشهدها الحكومة منذ سقوط النظام العسكري قبل عام. وستستأنف الحكومة قرارا للمحكمة العليا يعود الى 25 شباط/فبراير يقضي بمنع الزعيم المعارض الرئيسي نواز شريف وشقيقه شهباز من الترشح الى الانتخابات والمشاركة في اجتماعات عامة، كما جاء في بيان للرئاسة. واتفق الرئيس آصف علي زرداري ورئيس وزرائه يوسف رضا جيلاني ايضا على ان الخلاف حول اعادة القضاة المقالين في 2007 الى عملهم "سيجد حلا بما يتفق والمبادىء الواردة في شرعة الديموقراطية"، كما اوضح البيان. وتواجه الحكومة الباكستانية حاليا ازمة خطيرة نشأت من حركة اعتراض محامين يطالبون بعودة هؤلاء القضاة الى مهامهم التي اقالهم منها النظام العسكري برئاسة برويز مشرف في 2007. وانضمت المعارضة السياسية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الغاضب من حكم المحكمة العليا الذي ابعده في 25 شباط/فبراير عن الحياة السياسية الى حركة الاحتجاج. ودعا المحامون والناشطون الموالون لنواز شريف انصارهم للتوجه الى العاصمة اسلام اباد الاثنين في خطوة تحد لقرار الحكومة بحظر التظاهر ولمئات الاعتقالات التي جرت هذا الاسبوع في كافة ارجاء البلاد.
