المطالبة بسرعة إصدار قانون مصرى لتنظيم نقل الأعضاء البشرية

طالبت ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية حول الإتجار بالأعضاء البشرية وحقوق الإنسان بضرورة سرعة إصدار قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية يتضمن أيضا مكافحة نزع الأعضاء والإتجار بها وذلك بتشديد العقوبة على جميع أطراف هذه الجريمة للحد منها وعلى أن يراعى القانون الفئات المستهدفة لجريمة الإتجار بالأعضاء على المستوى الوطنى والدولى والإعفاء من العقوبة لمن يسارع بالإبلاغ عن الجريمة قبل إكتشافها.
واعتبرت الورشة -فى بيان لها الاثنين- أن أطفال الشوارع من الفئات الرئيسية المستهدفة من سرقة الأعضاء والإتجار بها وهو أمر يجب الإهتمام به.
كما طالبت ورشة العمل مشاركة رجال الدين فى إثارة الوعى الدينى بأهمية التبرع بالأعضاء البشرية.. فضلا عن تشجيع جهود التنمية والبرامج الموجهة للفئات الأكثر إحتياجا فى المجتمع لحمياتهم من الوقوع كضحايا للاتجار بالأعضاء البشرية.
وطالبت ورشة العمل بضرورة تعاون رجال القانون وأساتذة الإجتماع فيما يخص أساليب مكافحة قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، ودعت الورشة الى القيام بحملة تعريفية لتهيئة المناخ الملائم لإستقبال قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومكافحة ظاهرة الإتجار بها وذلك بوضع تعريفات محددة للتفرقة بين نقل الأعضاء الذى ينتج عن ظرف مرضى خطير ومفهوم نزاع الأعضاء والإتجار بها.
كما دعت الى وضع إستراتيجية متكاملة بين مؤسسات ووزارات الدولة ومراكزها البحثية لوضع حلول واقعية لمكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية عن طريق لجان متخصصة وضرورة الإستمرارية فى العمل لضمان الوصول الى الهدف المرجو منها.
كان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان المصري قد أصدر قرارا بتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء بمصر يقضى بعدم جواز قيام أية منشأة طبيه بعمليات زرع أعضاء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من كل من وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء.
(أ ش أ)