ظاهرة غريبة أصبحت تربك سوق الأغنية في مصر، وتصيبه بالكساد، خاصة الألبومات الغنائية، التي أصبحت تتعرض للسرقة، ويتم تسريب كلماتها إلى ألبومات أخرى، قبل أن تطرح في الأسواق.. آخر مثال على ذلك ما تناولته الصحف من اكتشاف سرقة بعض الأغاني من ألبوم عمرو دياب قبل طرحه رسميا من قبل شركة روتانا. وهو ما انعكس بدوره على حالة الإنتاج الغنائي وعزوف الكثير من المنتجين عن الإنتاج لأشهر المطربين بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها، كما أدى إلى اتجاه المطربين، من ناحية أخرى إلى الساحة السينمائية للتحايل على الأزمة من خلال استغلال مشاهد الفيلم وحشر بعض الأغاني فيها كما اوردت جريدة " الشرق الاوسط ". لكن ما مدى تأثير سرقة الأغاني على المطرب، وما هو رأي الملحنين والجهات المعنية في هذه القضية ؟ ..«الشرق الأوسط» طرحت هذا السؤال على بعض المطربين والملحنين ونقيب الموسيقيين.. وهنا إجاباتهم: المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، أكد أن الجمهور سيتلقى الأغنية سواء كانت مسروقة أم غير مسروقة، لكن المشكلة – في رأي هاني - تكمن فيما بعد ذلك، في رأس المال وهو «المنتج» الذي تقع عليه خسائر فادحة، وأيضا اختفاء إنتاج الألبومات من الأسواق. ويقول هاني: «أنا تعرضت لهذا الموقف في أغنية (أنا قلبي ليك) التي تمت سرقتها قبل المكساج الأخير للأغنية وكنت حزينا جدا لعدم ظهورها بالشكل المناسب وأيضا التوقيت المقرر طرحه في الأسواق». ويتابع هاني: «من تكرار هذه الظاهرة بدأت أشك أن بعض المطربين وراء تسريب هذه الألبومات، فلا بد على المطرب أن يحافظ على شركته ويحرص عليها لمحاولة مواجهة الكساد الموجود في السوق الغنائي، وأيضا نجاح المنتج يكون في صالح المطرب حيث يوفر له الدعاية الكاملة وإنتاج الكثير من الكليبات التي تتكلف الآن أكثر من 150 ألف دولار، مع الاستمرارية في عملية الإنتاج. ولا بد أن يكون للشركة المنتجة دور في التصدي لهذه الظاهرة من حيث تأمين CD العمل قبل طرحه في الأسواق في مكان آمن ومضمون مع وجود قانون حازم للحد من هذه الظاهرة». أما النجم محمد منير فيقول «من الصعب سرقة أعمالي الغنائية، أو تقليدها بسبب عدم اعتمادي على أغاني (السوبر ماركت)، وأن الإبداع وخلق الأفكار والاختلاف في أعمالي كل ذلك يصعب على أي أحد أن يقوم بسرقته. أما من جهة تسريب الأغاني فمن المؤكد أنها تؤثر على السوق الغنائي ولذلك أطالب بوضع قوانين وضوابط للحد من هذه السرقة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى اختفاء المنافسة في السوق الغنائي بسبب عزوف المنتجين عن الإنتاج». وأنهى منير حديثة بقوله «أنا لا باسرق ولا باتسرق». أما النجمة سميرة سعيد فتؤكد أن سرقة الأغاني كانت أحد أسباب عدم تحقيق ألبومها الأخير «أيام حياتي» أعلى المبيعات في السوق الغنائي، برغم تحقيق الألبوم مبيعات عالية، فكانت تريد أن يحقق الألبوم رقم «1» في المبيعات، لأنها بذلت مجهودا في هذا الألبوم ومضت سنوات عديدة في التجهيز له، بشكل لم تفعله من قبل في ألبوماتها السابقة، وتطالب سميرة بضرورة وجود رقابة شديدة من قبل شركات الإنتاج على العاملين داخل الشركة، وأيضا وضع عقوبات رادعة لمن يتسبب في عمل ذلك. وبرغم وجود كساد بالسوق الغنائي لم تفكر سميرة في الاتجاه للإنتاج؛ معللة ذلك بأنه ليس عملها، فعملها هو الغناء. ويضيف المطرب مدحت صالح: «تسريب الأغاني على النت أو على الموبايلات يؤدي إلى تقاعس الكثير من المنتجين على خطوة الإنتاج، وقد دفعني هذا إلى خوض مغامرة الإنتاج على نفقتي الخاصة، وأيضا احتياجي إلى أن تطرح أعمالي بالسوق وهي (طازجة). لذلك أؤكد أننا نحتاج إلى قوانين عالمية، لأن التسريب ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى العالمي، فلا بد من وضع قوانين صارمة لمواجهة كل ما يتسبب في ذلك». المطرب عامر منيب أيضا أكد أنه اتجه مؤخرا إلى الإنتاج بسبب معاملة المنتجين في احتكار المطرب بوضع شروط صارمة في العقد، حيث يشترط المنتج مقاسمة المطرب إيرادات الحفل؛ تعويضا عن الخسائر التي يسببها تسريب الألبومات، بجانب تدهور المبيعات في الأسواق، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود ضوابط وتكاتف من كل الجهات المختصة بداية من نقابة الموسيقيين وغيرها من أجهزة الرقابة، وتكون بشكل سريع وفعال في التعامل مع هذه الكارثة التي أصابت السوق الغنائي في مقتل، وذلك يؤثر على نجومية المطرب». أما نجم الجيل تامر حسني، فيرى أن تسريب الأغاني في مصلحة المطرب؛ حيث يسمح ذلك لعدد كبير من الجمهور بسماع الأغنية وانتشارها بشكل سريع، لأنها غير مكلفة، ولكن يقع الضرر على المنتج الذي يتعرض لخسارة في عدم تحقيق مبيعات عالية، مما يدفعه إلى التفكير مرارا وتكرارا في إنتاج ألبومات جديدة خوفا من الخسارة المتوقعة». ويضيف تامر أنه برغم تسريب ألبوم «بنت الإيه» بالكامل على النت قبل طرحه بالأسواق، إلا أنه مع ذلك حقق نسبة مبيعات عالية. ويؤكد تامر أنه يوجد ثلاثة مطربين في الوطن العربي مهما تمت سرقة ألبوماتهم لا يتأثرون في المبيعات على الإطلاق «فالنهاية العمل الجيد يفرض نفسه. ولكن الذي يحزنني أن تسرب الأغنية وهي ليست بمستوى الجودة الأخير، وأنا أقترح على شركات الإنتاج عمل CD لا يتم نسخه بأي تقنية تكنولوجيا، فمن المحتمل أن يكون حلا للحد من هذه الظاهرة». أما الملحن حلمي بكر، فله رأي مختلف، حيث يؤكد أن تسريب الألبوم يكون إما عن طريق المطرب أو الملحن أو المنتج، ولا يوجد بديل لذلك، وأنا أرفض من يقول إن المنتجين يتعرضون لخسارة، فهم يدعون ذلك، ولكن تسريب الأغنية أو الألبوم يحقق مبيعات، بمعنى عن طريق تداوله بالرنات و SMS والوسائل الأخرى. إذن فالخسارة الحقيقية تقع على عاتق المطرب، لأن المنتج يبحث بعد ذلك عن مطرب آخر، من أصحاب الحرف وأصحاب الورش والمطاعم، الذين تركوا مهنتهم الأصلية واتجهوا إلى الغناء، ويتسبب ذلك إلى تفكير بعض المطربين في ترك الغناء واتجاههم إلى مهن أخرى. يضيف بكر: «بعد دخولنا في اتفاقية الجات أصبحت جميع الدول المشاركة مؤهلة، وعلى استعداد لرفع قضايا من قبل الجمعيات الأهلية وغيرها، على من سرق أغانيها، وأنا حذرت من هذه الاتفاقية من قبل». ويوضح بكر أن «مقاييس النجاح أصبحت الآن عن طريق العين قبل الأذن، بمعنى أصبح الشباب لا يهمهم اللحن والكلمات بقدر النظرة على تقليعة أو إفيه يقوله المطرب، وأنا أبدي استيائي لوصولنا إلى هذه المرحلة، والكساد الموجود في مبيعات الكاسيت الآن هو مناسب مع الأصوات الضعيفة، ولكن مَن يظلم المطربون ذوو الأصوات القوية في عدم تحقيقهم مبيعات عالية». أما نقيب الموسيقيين منير الوسيمي، فيرى أن تأثير تسريب الألبوم سيكون تأثيرا إيجابيا لأنه يعطي الفرصة بشكل أكبر وأوسع للمطرب، بل ظهور مطربين جدد على الساحة، لأن النت أصبح من أهم الوسائل في الانتشار. وعلى عكس بكر يرى الوسيمي أن التأثير السلبي لهذه الظاهرة يقع على عاتق الشركة المنتجة المعرضة للإفلاس، حيث تكون الخسارة كبيرة على المنتج، وهذا يؤدي إلى إقلاع كثير من شركات الإنتاج عن إنتاج الألبومات الغنائية. ويناشد الوسيمي كل من يتسبب في ذلك سواء كان التسريب مقصودا أو غير مقصود بالتقليل من هذه الظاهرة، لأنها تعتبر أصل الكساد الموجود في مبيعات الكاسيت، وأيضا أن يحافظ المطرب على شركته لأنها تعتبر حلقة متصلة بين المطرب والمنتج، فكل منهما يكمل الآخر ولابد أن يحافظا على وجودهما في السوق.
