الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى شبكات الطرق والكبارى والأنفاق قطاع السكك الحديدية مترو الأنفاق مشروعات جديدة حوادث الطرق إعداد: حسنى ثابت يعتبر قطاع النقل البرى من أهم قطاعات النقل بين المُدن، ويلعب دوراً هاماً فى تنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، فهو يُشارك فى نقل ما يزيد عن 90 % من منقولات البضائع و50 % تقريبا من نقل الركاب فى مصر عبر شبكتى الطرق البرية والخطوط الحديدية، ويلعب دوراً محورياً فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين مستوى الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للدولة وزيادة فرص العمل وتحقيق الأهداف القومية، فهو يُساهم بحوالى 26 مليار جنيه من الناتج المحلى، وتعتبر إيرادات النقل من الموارد الرئيسية فى ميزان المدفوعات. من جانبها تعمل وزارة النقل على توفير وسائل النقل المتنوعة لتحقيق التنمية العمرانية، ودعم الاقتصاد القومى وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى البنية التحتية، من طرق حرة ومحطات تداول، لتوفير الخدمات المناسبة والآمنة للمواطن، والمُساهمة فى تنمية المناطق النائية، ولذلك فقد تم رفع الاعتمادات الموجهة لقطاع النقل فى الخطة الخمسية 2007/2012 لتصل إلى 10 مليارات جنيه، بينما كانت 2.5 مليار جنيه فى الخطة الخمسية 2002/2007، وبارتفاع 30% عن إجمالى الخطط الخمسية فى الثمانينات. الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وهى مُختصة بإنشاء وصيانة الطرق السريعة والرئيسية، التى تربط بين عواصم المحافظات بعضها البعض، وتلك التى تربط عواصم المحافظات بالمُدن، والمراكز الرئيسية أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها أجهزة الحُكم المحلى، كما تختص الهيئة بتنظيم أعمال النقل العام على الطرق العامة. أحد المحاور الرئيسية لربط المُدن شبكات الطرق والكبارى والأنفاق يعتبر مرفق الطرق والكبارى مرفقاً هاماً من مرافق البنية الأساسية للدولة، وتمثل شبكة الطرق الشريان الرئيسى فى بناء الدول النامية لخلق مُجتمعات جديدة لجذب الكثافة السُكانية خارج المُدن، وتشجيعاً للأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية بكافة أنحاء الجمهورية يوجد 46 ألف كيلو متر طرق، منها 23 ألف كيلو متر يتبع وزارة النقل، و21 ألف كيلو متر للمحليات، وألفين كيلو متر لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 2200 كيلو متر خلال العامين الماضين، ويتم حالياً إنشاء 1700 كيلو متر طرق بإجمالى تكلفة 5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 6 كبارى بتكلفة 276 مليون جنيه، وتم كذلك الانتهاء من 6 كبارى علوية أخرى، إلى جانب ازدواج طريق الصعيد وتم الانتهاء من 70% منها. وفى إطار استغلال الطرق فى جذب الاستثمارات، تركز وزارة النقل على قطاع الطرق الحرة فى جذب استثمارات تقدر ب 20 مليار جنيه من إجمالى 50 مليار جنيه استثمارات، تسعى الوزارة لجذبها من كافة قطاعات النقل خلال السنوات الخمس التي ستنتهي في 2014، فقد أعدت خطة لذلك وتم تشكيل لجنة تضم خبراء من وزارة النقل ومُمثلى مؤسسة التمويل الدولية لإعداد قواعد طرح مشروع إنشاء طريقين على المستثمرين بنظام حق الإنتفاع الBOT ، الأول طريق مصر- إسكندرية الصحراوى، والثانى طريق بورسعيد – الإسكندرية. وفى يوليو 2008 تم افتتاح الحارات الرئيسية لطريق مصر - إسكندرية الصحراوى، والذى يبلغ طوله 220 كم، وذلك فى المسافات "من الكيلو 43 حتى الكيلو 51 اتجاه الإسكندرية ومن الكيلو 71 حتى الكيلو 76 اتجاه القاهرة" وذلك ضمن أعمال تطوير الطريق وتحويله إلى طريق حر، حيث يستغرق تنفيذه 36 شهراً على 4 مراحل بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار جنيه. وتأتى أعمال تحويل طريق القاهرة - الإسكندرية إلى طريق حر - باعتباره من أهم محاور النقل فى مصر الذى يربط بين أكبر مدينتين "القاهرة والإسكندرية" لما بهما من كثافة سُكانية عالية على مستوى الجمهورية، وتشجيعاً وتسهيلاً لحركة التجارة القادمة من ميناء الإسكندرية إلى باقى المحافظات. ويمثل محور 26 يوليو طريقا حرا ومحوراً رئيسياً يربط ميدان لبنان بحى المهندسين من جهة وطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى من جهة أخرى بطول 15 كم وبعرض 3 حارات فى كل إتجاه، ويشمل 30 كوبرى على المصارف والترع والطرق الفرعية وكبارى المشاة، وبالرغم من هذا يُعانى الطريق من كثافة مرورية عالية تزيد عن 8000 سيارة/ ساعة نظراً للكثافة السكانية فى القاهرة والوجه البحرى خاصة الإسكندرية. إحدى مشروعات توسيع الطرق وفى إطار توسيع الطرق وتحقيق السلامة الأمنية تم إزدواج 3 آلاف كيلو من الطرق، من بينها 360 كيلو طريق القاهرة/أسيوط، وجارى العمل فى ازدواج الطرق الباقية والتى تصل لنحو 4 آلاف كيلو. وعلى مستوى إقليمالقاهرة الكبرى تخطط وزارة النقل لطرح عدد من الطرق الداخلية على المستثمرين لإداراتها مقابل رسوم من مُستخدمى هذه الطرق والمعروف بنظام ال "PPP" ، وأنه تم الانتهاء من إعداد الدارسة الخاصة ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل إنشاء شبكة من الطرق بإقليمالقاهرة الكبرى، والتى تتضمن إنشاء 3 محاور، هى محور 6 أكتوبر ومحور 15 مايو ومحور طريق النصر بهدف إيجاد سيولة مرورية وتقليل زمن الرحلات. وفى مجال إنشاء وتطوير الطرق بالعاصمة تم إنشاء العديد من الأنفاق، كان من بينها نفقا الأزهر، واللذان يعتبران أحد مكونات مشروع تطوير منطقة القاهرة الفاطمية وتنميتها سياحياً باعتبارها من المناطق الأثرية الهامة فى مصر، والنفقان متجاوران بطول 2.655 كم ويُخصص كل منهما لاتجاه مرورى واحد يتكون من حارتين مروريتين. في المقابل يواجه النقل البري في هذا القطاع عوائق وأزمات مرورية تجتاح العديد من المُدن والأقاليم، خاصة فى القاهرة الكبرى، فبالرغم من إصدار قانون المرور الجديد إلا أن هناك فوضى تحدثها خطوط الميكروباص - الذي يعتمد عليه نحو 30 % من سكان القاهرة - واحتلال الرصيف، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتطوير هيئة أتوبيسات النقل العام والمترو. من جهة أخرى، أثارت بعض تعديلات قانون المرور جدلا حول تغيير نظام المقطورات إلى نظام "التريللات" خلال عامين من تاريخ إصدار القانون، مع مراعاة أن تتم التعديلات طبقاً للمواصفات العالمية، لما يسببه - إلغاء المقطورات - من أزمة لدى التجار فى نقل البضائع الداخلية والمستوردة التي يتم نقلها من الموانئ إلى المصانع والأسواق. قطاع السكك الحديدية يبلغ طول الشبكة الحديدية حوالى 6700 كم منها حوالى 4872 كم تشكل مجموع أطوال الخطوط الطولية، و يبلغ عدد المحطات والمواقف على الشبكة أكثر من 820 محطة، منها 20 محطة رئيسية فى عواصم المحافظات فى الدلتا والقناة والوجة القبلى, تستخدم فى نقل الركاب والبضائع، وتربط مُدن ومراكز وقرى أقصى الوادى بأدناه بما يزيد عن 1000 كيلو متر، كما تربط مُعظم المراكز العمرانية والاقتصادية فى البلاد، مثل الموانئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط , ومراكز الشحن الخام والمصانع, باستخدام أنواع مُتعددة من القطارات من حيث المساحة وعدد العربات ونوع الخدمة. وفى إطار إلحاق التكنولوجيا الحديثة مجال النقل بشكل عام وفى مجال السكك الحديدية بشكل خاص يتم متابعة القطارات عبر الأقمار الصناعية لنحو 220 قطار، وجارى تعميم التجربة على باقى القطارات، إلى جانب إطلاق خدمة حجز تذاكر القطارات عن طريق الإنترنت وتطوير 40 محطة من إجمالى 70 محطة، وإنشاء مركز حديث للبيانات والمعلومات، وتوريد وتركيب حاسبات اليكترونية لتصبح منظومة تكنولوجية متكاملة للسيطرة على سير العمل بالسكك الحديدية وتحقيق السلامة الأمنية والبيئية، على أن يكون ذلك بداية لمجموعة من العقود لدعم مشروعات ميكنة خدمات النقل ومنها مترو الأنفاق. وفى إطار تدعيم أسطول الجر بهيئة السكك الحديدية تم استلام أول دفعة من الجرارات الجديدة فى منتصف يناير 2009، والتى تعاقدت عليها وزارة النقل بإجمالى عدد120 جرار بقيمة 2 مليار جنيه، ليزيد عدد الرحلات اليومية المُتجهة إلى الوجه القبلى والبحرى بنسبة 20% من إجمالى الرحلات الحالية البالغ عددها 140 رحلة "80 رحلة قبلى - 60رحلة بحرى ذهاباً واياباً" أى بواقع 28 رحلة يومياً، وذلك بشكل تدريجى حتى يستكمل استلام الجرارات فى نهاية أكتوبر 2009. وفى إطار ربط المُدن الآهلة بالسكان والمناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى فقد تم عودة قطار الواحات ب 6 رحلات يومياً بدلاً من رحلة واحدة وبطاقة 5 آلاف راكب وبعد توقف دام 8 سنوات وذلك فى ديسمبر 2008، لتكون محطة القيام من الجيزة والوصول عند الكيلو 48 أمام مدينة 6 أكتوبر، حيث تستغرق الرحلة ساعة تقريبا، خاصة وبعد أن أصبحت المدينة محافظة وذات كثافة سُكانية عالية. بالإضافة إلى برنامج تطوير 300 مزلقان لرفع كفاءة خطوط السكك الحديدية وتوفير الأمان الى جانب تطوير 80 محطة لسكك الحديدية بمختلف المحافظات واستثمار مبانى المحطات بشكل أفضل من الناحية الاقتصادية. من جهة أخرى، ارتفع معدل حوادث القطارات، ليصل في عام 2007 إلى 1231 حادث بنسبة زيادة بلغت 26.3% بين عام 2004 و 2007، وقد بلغ عدد حوادث القطارات خلال الثلث الأول من عام 2008 نحو 644 حادث، فى حين انخفضت نسبة الحوادث فى المنطقة المركزية من 25.4% عام 2000 إلى 18.7% عام 2007. بينما ارتفعت نسبة حوادث القطارات بشكل ملحوظ فى الوجه القبلى لتبلغ النسبة 34.6% عام 2007، فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل حوادث القطارات فى الوجه البحرى خلال الثلث الأول من عام 2008 لتبلغ 48.5% من إجمالى حوادث القطارات خلال تلك الفترة مقابل 29.8% فى الوجه القبلى و21.7% فى المنطقة المركزية. وتحدث 34.6 % من إجمالى تلك الحوادث بسبب اصطدام المركبات ببوابة المنافذ، بينما تمثل "حرائق القطارات" حوالى 16.2%. وتعد كارثة احتراق قطار الصعيد قرب العياط هى أسوأ كارثة فى تاريخ سكك حديد مصر التى وقعت فى فبراير 2002 وأدت إلى مقتل 350 شخصاً، بينما آخر حوادث القطارات التى وقعت فى يوليو 2008 وأدت إلى مقتل 44 وإصابة 33 على الأقل، وذلك فى حادث تصادم مروع بمطروح نتيجة دفع سيارة نقل ثقيل بدون فرامل لأتوبيس و 3 سيارات، لتصطدم بقطار متوجه إلى الإسكندرية، مما أدى إلى خروج القطار عن مساره واصطدامه ب3 سيارات أجرة وسيارة نقل وأتوبيس رحلات. الخط الثانى لمترو الأنفاق [شبرا-الجيزة] مترو الأنفاق يُعد مترو أنفاق القاهرة الكبرى بخطيه الأول والثانى مشروع القرن، وهو المشروع الاستراتيجى الذى يخدم أكثر من 3 مليون نسمة يومياً، فى الوقت الذى يبلغ فيه تعداد سكان القاهرة الكبرى 17 مليون نسمة، أى ما يُعادل 25% من تعداد سكان مصر تقريباً، أو ما يُعادل مجموع سكان الوجه القبلى، ويستخدم شبكة مترو الأنفاق فى القاهرة ما يقرب من 2.2 مليون راكب يومياً وفقا لإحصائيات وزارة النقل، ويتضمن الخطين 55 محطة. وكشف تقرير للدراسات المُشتركة بين مصر وفرنسا لإنشاء خط ثالث لمترو الأنفاق للعمل على استيعاب الكثافة المُتزايدة على شبكة مترو الأنفاق، والتوقع بأن تصل نسبة مُستخدمى مترو الأنفاق لنحو 8 مليون راكب يومياً عام 2022، بل ويُساهم فى الحد من التلوث والضوضاء والأزمة المرورية فى القاهرة الكبرى، والتى تحتاج إلى 6 خطوط مترو أنفاق بطول 160 كم، أى بإضافة 4 خطوط جديدة للخطين الموجودين، وهى خط [مطار القاهرة - إمبابة] بطول 34.2 كم، وخط [مدينة نصر العباسية الهرم] بطول 24كم، وخط [مدينة نصر مصر الجديدة شبرا] بطول 19كم، وخط [المعادى شبرا] بطول 20كم. وهناك دراسة للهيئة القومية للأنفاق لربط القاهرةالجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق فى مرحلته الثانية بواسطة خط ترام سريع، يتلاقى فى مساره مع مترو مصر الجديدة الحالى الذى سيتم تطويره، وكذلك مشروع ربط مدينة 6 أكتوبر بالخط الثانى لمترو الأنفاق، وأيضاً مشروع ربط مدينة العاشر من رمضان بالقاهرة بواسطة خط سكة حديد. نقل الركاب يتولى قطاع النقل البرى وضع تخطيط شامل لمرافق النقل البرى للركاب على الطرق العامة، واتخاذ إجراءات طرح المزايدات والممارسات الخاصة بمنح التزام تسيير خطوط النقل البرى للركاب بين الأقاليم، واقتراح قواعد وشروط نقل الركاب والتعريفة وأجور النقل. ويُسهم فى أداء خدمات نقل الركاب على الطرق البرية كل من سيارات تاكسى الأقاليم وأسطول السيارات التى تعمل بالمدارس والسياحة والرحلات، بالإضافة إلى شركات الأتوبيس التابعة لقطاع الأعمال العام ومرافق النقل الداخلى بالمحافظات. وقد أشارت دراسات قطاع النقل بأن هناك 76 مليون مواطن، بمتوسط 1.4 رحلة يومياً لكل منهم، بإجمالى 115 رحلة يومياً باستخدام وسائل الموصالات المختلفة، حيث تساهم السكك الحديدية بنسبة 45% فى نقل الركاب، وقطاع الأعمال والاتحاد العربى وشركات القطاع العام بنسبة 7%، بينما يُساهم النقل غير المُنظم "سيارات الأجرة والسرفيس" بنسبة 38%، والسيارات الخاصة بنسبة 10%. وفيما يتعلق بمشروعات النقل الجماعى فى المحافظات سيشهد عام 2009 مشروعات جديدة فى هذا المجال باستثمارات تبلغ 400 مليون جنيه وسيتم طرحها بأسلوب المُشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. كما سيتم التوسع فى خدمات النقل الجماعى سواء بين المحافظات وبعضها أو داخل المدن خاصة بعد نجاحها فى عدد من المحافظات، وبما سيؤدى إلى تعميم هذه المشروعات فى جميع محافظات مصر، وسيتم ذلك من خلال مراقبة وزارة النقل وتسيير الخطوط بعدد محدد من المركبات للقضاء على العشوائية فى النقل الجماعى. نقل البضائع يُشارك فى مجال خدمة نقل البضائع الجمعيات التعاونية بالمحافظات وشركات نقل البضائع، ومشغلو الأسطول الخاص، والأسطول المملوك لشركات الصناعة والتجارة والجهات الإدارية، حيث تستحوذ الجمعيات التعاونية الانتاجية لنقل البضائع بالسيارات على 80% من عمليات النقل فى مصر باستخدام 35 ألف سيارة. مشروعات جديدة فى أوائل فبراير الجارى تم وضع حجر الأساس لعدد من مشروعات النقل بمحافظة الدقهلية، والتى تشمل ازدواج طريق سندوب / طناح / دكرنس، وطريق سندوب /الخيرية وكوبرى طلخا العلوى على النيل بإجمالى أطوال 45 كيلو متراً وتكلفة استثمارية تبلغ 685 مليون جنيه. وتأتى مشروعات النقل بمحافظة الدقهلية التى تقع فى قلب منطقة الدلتا على قائمة أولويات المشروعات الخدمية التى تنفذها وزارة النقل، وتهدف لفك الاختناق داخل المناطق ذات الكثافة المرورية العالية وكذلك تنشيط حركة التجارة بين مختلف محافظات الدلتا. ويمثل كوبرى طلخا - بطول 5 كيلو مترات - أحد أهم شرايين النقل العرضية التى تربط ضفتى النيل الشرقية والغربية، حيث يربط محافظة الدقهلية بكل من محافظتى دمياط والغربية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 360 مليون جنيه، بالإضافة إلى 25 مليون جنيه أخرى لأعمال نزع الملكية على طول الكوبرى الذى سينفذ فى 36 شهراً، وأن الكوبرى الجديد سيحل محل كوبرى طلخا المعدنى المتحرك القديم الذى تم انشاؤه على النيل منذ اكثر من 57 عاماً وانتهى عمره الإفتراضى. ومن جانبها تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل بتنفيذ مجموعة من مشروعات ازدواج الطرق بأطوال 160 كم وتكلفة إجمالية تبلغ 665 مليون جنيه، منها مشروع إنشاء حارة ثالثة بالطريق الدولى الساحلى من جمصة حتى البرلس، وأيضاً تقوية ورفع كفاءة عدد من الطرق وذلك بإجمالى أطوال 121 كم وتكلفة تقديرية تبلغ 79.5 مليون جنيه. وفى يناير 2009 أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى الانتهاء من تنفيذ وإنشاء 15 كوبرى مُشاة بتكلفة 15 مليون جنيه، أعلى الطريق الزراعى "القاهرة - الاسكندرية"، من بينها كوبرى مشاة الفرنوانى بمحافظة القليوبية، وأن آخر الكبارى هو كوبرى مشاة شبرا هارس، الذى تم إفتتاحة فى مايو الماضى، بالإضافة إلى قيام الهيئة حاليا بتنفيذ 3 كبارى علوية أخرى للمشاة "قها- سندنهور- كفر شكر"، بتكلفة إجمالية تبلغ 6.3 مليون جنيه.. كما تم إفتتاح 4 كبارى علوية أخرى للمركبات فى "قليوب- قها - بنها- قويسنا". وهناك أيضاً تعاون مشترك بين كل من وزارات النقل والإسكان والتنمية المحلية على ضرورة الإسراع فى تنفيذ بعض مشروعات النقل الخدمية التى ستساعد على ربط المُدن العمرانية الجديدة "التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان" بوسط القاهرةوالجيزة، وأنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم قريبا لدفع العمل فى 3 مشروعات ذات أولوية فى التنفيذ فى الفترة القادمة لحل مشكلات النقل فى إقليمالقاهرة الكبرى وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون بين الوزارات الثلاث والمحليات. فى إطار التعاون مع العالم الخارجى فى مجال النقل البرى أجريت محادثات فى مايو 2008 بين وزارة التعاون الدولى المصرى ووزارة النقل والطرق السودانية حول تنفيذ مشاريع مشتركة للنقل بين البلدين، وقد عرض الجانبان تنفيذ مشروع الطريق الساحلى الذى يصل بين الحدود المصرية ومدينة بورسودان بطول 280 كيلومتراً، وينفذ مُناصفة بين الحكومتين المصرية والسودانية، وقد أنهى الجانب المصرى تنفيذ 140كيلومتراً، تمثل الجزء الخاص به من الطريق، بينما أنهى الجانب السودانى نحو 78 كيلومتراً، ويعتبر هذا الطريق خطوة باتجاه الربط مع قارة أفريقيا. وتناولت المحادثات أيضاً تنفيذ مشروع طريق [قسطل - وادى حلفا] بطول 56 كيلومتراً، والذى أنجز الجانب المصرى منه 36 كيلومتراً، وهو الجزء الواقع داخل الحدود المصرية، ويتبقى على الجانب السودانى تنفيذ 20 كيلومتراً داخل الحدود السودانية، إضافة إلى مشروع طريق [دنقلا - أرقين] بطول 450 كيلومتراً، الذى يمتد من مدينة توشكى إلى أرقين على الحدود المصرية، إلى مدينة دنقلا على الحدود السودانية، ومنها إلى مدينة الخرطوم. وفى نفس السياق تم مناقشة مشروع خط السكك الحديد بين [أسوان - وادى حلفا] بطول 502 كيلومتر، وتبلغ تكلفته نحو 500 مليون دولار، والذى من شأنه تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع بين البلدين فى شكل كبير. وفى إطار النهوض بقطاع النقل البرى دعا الاتحاد العربى للنقل البرى - فى دراسة حديثة - إلى إنشاء "بنك معلومات وبيانات" يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالأنظمة والقوانين فى قطاع النقل البرى، وبيانات عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، المُشغلة لهذا القطاع، وذلك لتسهيل تبادل هذه المعلومات "إلكترونياً"وسهولة الحصول عليها من قبل مُستخدمى هذا القطاع، وطالب الاتحاد بضرورة توحيد الأنظمة والقوانين التى تحكم "الحمولات المحورية" على الطرق البرية المعمول بها بين الدول العربية وأبعاد المركبات، نظراً لأن اختلاف هذه الأنظمة والقوانين يؤدى إلى إرباك الناقل ويعرضه للخسارة والغرامات والتأخير عند عبور المنافذ البرية العربية، والعمل على تزويد المنافذ الجمركية البرية بالعاملين المُدربين ذوى الكفاءات العالمية والمتخصصة، وتزويد هذه المراكز بأنظمة التفتيش والتدقيق الحديثة والإلكترونية، وذلك لسرعة إنجاز المُعاملات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية. حوادث الطرق شهد قطاع النقل فى الآونة الأخيرة حوادث طرق عديدة وقعت لأسباب مختلفة منها المباشر وغير المباشر. ويعتبر العنصر البشرى وسلوكيات السائقين أهم الأسباب المباشرة لحوادث الطرق ومعها عيوب المركبة والطريق والعوامل الجوية، ومن بين الأسباب غير المباشرة عدم مواكبة تطور شبكة الطرق وعدم مطابقة بعضها للمواصفات الفنية القياسية مع الزيادة الملحوظة فى أعداد المركبات. وبالنسبة لحوادث السيارات فى مصر عام 2007 بلغت حوالى 22.4 ألف حادث، مقابل حوالى 19.2 ألف حادث عام 2006، بمعدل ارتفاع 16.7%، وقد بلغ عدد الحوادث فى الأربعة شهور الأولى من عام 2008 حوالى 6.9 ألف حادث. وسجلت محافظة الجيزة 9.3 حادث في المتوسط يوميا، لتتصدر محافظات الجمهورية في عام 2007 – التي بلغ متوسط حوادثها 60 حادثاً يومياً - بينما تعتبر محافظة أسيوط هى أعلى المحافظات فى معدل خطورة الحوادث، وتركزت أكثر حوادث الطرق خطورة فى مصر فى قنا وشرق الدلتا وأسيوط. وعلى الطرق السريعة فى مصر وقعت يوميا حوالى 12 حادث فى المتوسط عام 2007، نتج عنها إصابة أو وفاة نحو شخصين لكل حادث، يرجع 70.9 % منها إلى العنصر البشرى، و 29.1 % من إجمالى الحوادث على الطرق السريعة عام 2007 تسببت فيها سيارات النقل، وهى تعتبر أعلى نسبة فى هذا العام مُقارنة بالحوادث التى تسببت فيها السيارات الأخرى، يليها السيارات الخاصة بنسبة 38.1% من الحوادث خلال العام نفسه. كما شهد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي 834 حادث عام 2007، وبلغ معدل خطورة هذا الطريق حوالى 1.7 متوفى أو مصاب لكل حادث، بينما يعتبر طريق أسيوط الغربى الصحراوى أكثر الطرق خطورة، حيث بلغ معدل خطورة ذلك الطريق نحو 4.5 متوفى أو مصاب لكل حادث فى الوقت الذى بلغ عدد الحوادث الواقعة على هذا الطريق 81 حادثا فقط. المصادر: [موقع مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة - الهيئة العامة للاستعلامات المصرية - وكالة أنباء أ.ش.أ - موقع وزارة النقل والمواصلات - جريدة عالم المال - موقع أخبار النقل]
