الأهرام: 15/2/2009 الواقع في الفترة القريبة المقبلة سوف يكشف عن مأساة يعيشها المستأجر, حيث يترنح ويفقد توازنه ويلاحقه ويحاصره القلق والهلع, وبعد أن اطمأن هذا المستأجر أنه باق في العين المؤجرة الي يوم القيامة فإذا به سوف يفاجأ بأن الأحوال انقلبت رأسا علي عقب, حيث بقاؤه في المسكن لن يكون أبديا إنما رحيله بات مؤكدا وقاطعا ووشيكا. إنه وزير جاد لايعنيه البقاء في المنصب ولايهرول وراء أصوات انتخابية ليخوض بها معركة الحصول علي المقعد البرلماني, ولايتطلع أن تكون له شعبية عريضة تمثل قطاع المستأجرين الطاغيء, إنما كل مايعنيه هو مصداقية مع النفس واعادة الحق المسلوب الي أصحابه ولذا فهو يجاهد منذ أن شغل منصبه ليتقدم بقانون يحقق العدالة حتي لو لم تكن هذه العدالة في مصلحة أغلبية كاسحة جائرة اعتادت علي مدي سنوات طالت أن تغتصب ماليس لها حق فيه وتواصل عربدتها واستفزازاتها فيما لاتملكه, بل اصدرت حكمها لتورث الوحدة المؤجرة الي الأبناء والأحفاد. الوزير الجاد استهدف العدالة دون سواها وتعاظم اصراره وعزمه علي التقدم بهذا القانون ليعدل أوضاعا مقلوبة ويصحح نصوص قانون جائر ظالم عفا عليه الزمن.. وواصل الوزير جهوده التي أثمرت ليسجل له التاريخ هذه المبادرة التي عجز عنها من سبقوه.. مشروع القانون في طريقه الي البرلمان, وبموجبه يختفي الي غير رجعة إيجار العشرة والعشرين جنيها شهريا ويبدأ المالك الصابر المتهور في الحصول علي إيجار عادل يتمشي مع الاقتصاد الحر الذي تطبقه الدولة بكل حماس والقضية لن تتوقف عند الايجارات وزيادتها دوريا وإنما ايضا في رحيل أبناء المستأجر بعد ثماني سنوات من وفاته, ويقصد هنا المستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار باسمه وبناء عليه تعود تلك الشقق المغتصبة الي مالكيها. لقد تزايد الطلب علي العقارات القديمة, وسوف تتصاعد أسعارها برغم الركود, فهذه العقارات سوف تقفز أسعارها بعد أن يرحل عنها غالبية شاغليها بموجب القانون الجديد لتتحول لأول مرة الي وحدات خالية اعتاد المستأجر احتلالها وتوريثها وشغلها دون وجه حق لسنوات طالت وامتدت.. لقد أصبحت الأبواب مغلقة أمام المستأجر ولم يعد أمامه خيار إما الرحيل أو انتظار الرحيل لحين انقضاء المدة, وإما الشراء من المالك وفقا لسعر المتر الذي يتم تحديده عن طريق مصلحة الضرائب العقارية.. يبدو أنها عدالة السماء التي سوف تعيد الحقوق المسلوبة الي أصحابها بعد طول انتظار!