الرى فى مصر .. ركيزة أساسية للتنمية

نهر النيل
تاريخ تطور مهام وزارة الرى
الرى فى عهد الخديوى إسماعيل
الموارد المائية الحالية والمُستهدفة
طرق الرى فى مصر الحديثة
مشروعات الموارد المائية والرى:
جهود مصرية للحفاظ على الموارد المائية
إعداد: حسنى ثابت
تمثل المياه العنصر الرئيسى فى حياة الإنسان، لذلك فهى تعتبر مدخلاً أساسيا فى العملية الإنتاجية والتنمية المُستدامة، ومن ثم فإن إدارة المياه فى مصر تاريخية وديناميكية، وتبذل الدولة الكثير من الجهود وتتركز على:
(1) الإدارة المتكاملة للمياه.
(2) تطوير وسائل استخدام الماء المتاح وذلك بإدخال أساليب التقنية الحديثة فى الرى من أجل:
- توفير المياه لرى مساحات جديدة "التوسع الأفقى" بترشيد استخدامها والتحكم فى كمياتها.
- تقليل مشاكل الصرف وتحسين الصفات المائية للتربة.
- زيادة الإنتاج المحصولى كماً وجودة وزيادة الإستفادة من وحدة المياه.
نهر النيل:
يعد نهر النيل المصدر الرئيسى للرى بل ومياه الشرب فى مصر. ويعبر النيل الحدود المصرية السودانية، ويستمر في مساره داخل مصر بطول 270 كم "170 ميل" حتى يصل إلى بحيرة ناصر، وهى بحيرة صناعية تقع خلف السد العالى، وقد انفصلت بعض أجزاء هذه البحيرة غرباً بالصحراء الغربية ليشكلوا بحيرات توشكى وذلك عام 1998.
ويتجه مساره الأصلى فى بحيرة ناصر، يغادر النيل البحيرة ويتجه شمالاً حتى يصل إلى البحر المتوسط على طول هذا المسار، وينفصل جزء من النهر عند أسيوط، ويُسمى بحر يوسف، ويستمر حتى يصل إلى الفيوم.
ويصل نهر النيل إلى أقصى الشمال المصرى، ليتفرع إلى فرعين [فرع دمياط شرقاً - فرع رشيد غرباً] ويحصران فيما بينهما دلتا النيل، ويصب النيل فى النهاية عبر هذين الفرعين فى البحر المتوسط، مُنهياً مساره الطويل من أواسط شرق أفريقيا وحتى شمالها.
ويعتبر النيل أطول أنهار الكرة الأرضية، والذى يقع فى الجزء الشمال الشرقى من قارة أفريقيا، ويبدأ مساره من المنبع عند بحيرة فيكتوريا - الواقعة بوسط شرق القارة - ثم يتجه شمالاً حتى المصب فى البحر المتوسط، بإجمالى طول 6650 كم "4132 ميل"، ويغطى حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم2، ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها "دول حوض النيل".
تطور مهام وزارة الرى:
تعتبر وزارة الموارد المائية والرى من أقدم الوزارات التى أنشئت فى مصر منذ 150 عاماً، ففى عام 1836 أنشىء "قسم الأشغال العمومية" التابع لديوان المدارس فى عهد محمد على باشا، ثم أنشئت "نظارة الأشغال العمومية" فى عام 1857، حيث كانت تضم العديد من المصالح مثل السكة الحديد والتلغراف والمساحة والإسكان والزراعة وميناء الإسكندرية والأثار ودار الأوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك والصرف الصحى وذلك بالإضافة إلى الرى.
فى عام 1914 تغير الاسم من "نظارة الأشغال العمومية" إلى "وزارة الأشغال العمومية"، وفى عام 1964 صدر القرارالجمهورى رقم 301 لسنة 1964 بشأن تغيير الحكومة وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى والصرف ولذلك أطلق عليها "وزارة الرى"، ثم أعيد تسميتها إلى "وزارة الرى واستصلاح الأراضى" بصدور قرار جمهورى عام 1977، لتضيف إلى الوزارة مهام استصلاح الأراضى.
فى عام 1987 صدر القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1987 بشأن تعديل اسم الوزارة إلى "وزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وأخيراً تم تعديل اسم الوزارة إلى " وزارة الموارد المائية والرى" فى عام 1999 بالقرار الجمهورى رقم 409 لسنة 1999.
الرى فى عهد الخديوى إسماعيل:
بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلها الخديوى إسماعيل فى إقامة أعمال العمران التى عادت على البلاد بالمزايا الكثيرة فى مجال الصناعة وتعمير المُدن، وتأسيس معاهد التعليم والمنشآت البحرية والحربية كان له اهتمامات أخرى خاصة فى ميادين الرى والزراعة، فكان أول ما وجه إليه اهتمامه العمل على إنماء ثروة مصر الزراعية بتوفير وسائل الرى، فكان لهذه الوسائل الفضل الكبير فى زيادة خصوبة الأراضى المزروعة وبالتالى زيادة إنتاجها وارتفاع جودتها، ففى عهده تم شق الكثير من الترع فى الوجه القبلى، وبلغ عدد ما حُفر أو أصلح فى عهده نحو 112 ترعة، وأهمها الترعة الإبراهيمية والترعة الإسماعيلية.
ومن النتائج التى حققها الخديوى إسماعيل بعد مرحلة الاهتمام بتوفير مياه الرى وتحسين طرق الرى والاستعانة بآلات الرى من أوروبا زيادة مساحة الأطيان الزراعية، وزيادة محصولها، فقد كانت مساحة الأراضى المزروعة فى آواخر عهد محمد على 3.856000 فدان، فبلغت فى أواخر عهد إسماعيل 4.810.000 فدان، أى أنها زادت فى هذا العهد بمقدار مليون فدان تقريباً، ويدخل فى هذا الإحصاء ما زاد من الأطيان فى عهد سعيد، لما اشتمل عليه ذلك العهد من الإصلاحات الزراعية.
الترعة الإبراهيمية:
في عهد الخديوى إسماعيل شقت العديد من الترع وتطهيرالمصارف والرياحات فى العديد من مديريات "محافظات" مصر، ولكن كان من أعظم الترع التى أنشئت فى عهده الترعة الإبراهيمية، حيث كان لهذه الترعة الفضل فى خصوبة الأراضى الزراعية فى الوجه القبلى من أسيوط وحتى بنى سويف، إذ زاد خصبها وتحول الرى فيها من رى الحياض إلى نظام الرى الصيفى، واتسعت فيها زراعة القطن وقصب السكر، وهى تأخذ مياهها من النيل، وتمتد من أسيوط حتى "أشمنت" ببنى سويف مروراً بالمنيا، ويبلغ طولها 267كم، وتعد أعظم الترع التى أنشئت فى عهد الخديوى إسماعيل، بل أعظم منشآت الرى فى العالم أنذاك.
قام بوضع تصميمم الترعة الإبراهيمية وإنشائها المهندس المصرى مصطفى بهجت باشا، وهو كان مفتشاً لهندسة الوجه القبلى، عمل فى حفرها نحو مائه ألف عامل بطريق السخرة، من عام 1867 وحتى 1873، وتولى بهجت باشا مُلاحظة العمل طبقاً للتصميم الذى وضع، ولما انتقل فى خلال العمل إلى الوجه البحرى خلفه المهندس الكبير سلامة باشا، الذى تولى إنشاء قناطر الترعة، ثم خلفه إسماعيل باشا محمد، ولما أنشئت الترعة وقاطعت بحر يوسف القديم تحول فمه من النيل وصار يستمد ماءه منها عند "الفشن" المُستجدة.
القناطر:
أنشئ من قناطر الترع والرياحات 426 قنطرة، منها 150 فى الوجه القبلى و 276 فى الوجه البحرى، وكان للجسور على النيل والترع اهتمام بالغ من جانب الحكومة من أجل الحفاظ عليها.
قناطر التقسيم:
أقيمت على ترعة الإبراهيمية عدة قناطر وهى قناطر التقسيم بديروط عند تقاطع الترعة وبحر يوسف وقناطر المنيا ومطاى ومغاغة وببا، ولكن تعد أعظمها شأناً قناطر التقسيم التى أقيمت عام 1871عند ديروط، على بُعد 60 كيلو متراً من فم الترعة، وهى مجموعة قناطر عدة، مُتصلة بعضها ببعض، ومُشيدة بشكل هندسى بديع، توزع كل منها المياه على فرع من الفروع الآخذة من الترعة [قنطرة ترعة الدلجاوى - قنطرة بحر يوسف - قنطرة الترعة الديروطية - قنطرة موازنة الترعة الإبراهيمية - قنطرة ترعة الساحل - قنطرة الصرف].
إصلاح القناطر الخيرية:
بجانب إنشاء الترع والمصارف كانت هناك جهود تبذل بهدف إصلاح وتطهير الترع من أجل توفير مياه الرى وزيادة المحاصيل الزراعية وجودتها، فقد ظهر خلل فى بعض عيون القناطر الخيرية سنة 1867 بسبب ضغط المياه، والتى أنشئت فى عهد محمد على، فوجه إسماعيل اهتمامه بإصلاح هذا الخلل بمعاونة كبار المهندسين.
إصلاح ريّاح المنوفية:
فى سياق الاهتمام بأعمال الرى فى ذلك العهد تم إصلاح رياح المنوفية الذى أنشئ فى عهد سعيد باشا وإعادة حفره وتعميقه، وبناء قناطره، وقد اجتمع لهذا العمل نحو ثمانين ألفاً من العمال والفلاحين، وتم حفره من الفم إلى التقائه ببحر شبين عام 1868 خلال ستين يوماً، وتحولت منابع جميع الترع لتستمد مياهها من رياح المنوفية، وصار أهم مصدر للرى فى المنوفية والغربية.
وفى سنة 1870 أصلحت طلمبات العطف وزيدت قوتها، فصار فى مقدورها تغذية ترعة المحمودية يومياً بثمانمائة ألف متر مكعب من المياه.
الموارد المائية الحالية والمُستهدفة:
تنحصر الموارد المائية التقليدية فى مصر فى نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والسيول، وموارد غير تقليدية تتمثل فى مياه الصرف الصحى المُعالج والصرف الزراعى.
أولاً: الموارد المائية الحالية واستخداماتها:
نهر النيل:
ويُعد المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 79.3 % من الموارد المائية وتغطى 95 % من الاحتياجات المائية الراهنة.
المياه الجوفية :
تقدر كمية المياه الجوفية المُستخدمة فى مصر بحوالى 6.1 مليار متر مكعب/سنه فى الوادى والدلتا، ويمكن زيادة هذه الكمية مستقبلاً لتصل إلى 7.5 مليار متر مكعب/سنه دون تعريض المخزون الجوفى للخطر.
الأمطار:
وهى لا تمثل مصدراً رئيسياً للمياه فى مصر لقلة الكميات التى تسقط شتاءاً، حيث يبلغ حجم هذه المياه نحو 1.3 مليار متر مكعب/ سنة.
إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى:
وهى من المصادر المائية التى لا يُستهان بها، حيث يبلغ المتوسط السنوى لمياه الصرف الزراعى نحو 12 مليار متر مكعب/سنة، يُعاد استخدام حوالى 5.7 مليار متر مكعب حالياً، وهناك جهود للوصول بها إلى 9 مليار متر مكعب عام 2017 ليُستفاد بها فى مشروعات التوسع الزراعى.
مياه الصرف الصحي المُعالج :
وهى من المصادر المائية التى يمكن استخدامها لأغراض الرى بشرط أن تفى بالشروط الصحية المُتعارف عليها عالمياً، حيث تبلغ كميتها نحو 2.5 مليار متر مكعب سنوياً يُعاد استخدام حوالى 1.3 مليار متر مكعب منها بعد معالجتها فى مشروعات استزراع الأراضى الصحراوية.
استخدامات المياه :
يمثل الاستخدام الزراعى للمياه الجزء الأكبر للاستخدامات حيث يبلغ نحو 59.3 مليار متر مكعب بنسبة 85.6 % من إجمالى الاستخدامات عام 2006/2007، ويُقُدر احتياج القطاع الصناعى من المياه بنحو 7.8 مليار متر مكعب، يُستهلك منها فعلياً نحو 1.15 مليار متر مكعب عام 2006/2007 .
أما بالنسبة لاستخدامات مياه الشرب والأغراض الصحية فتقدر بنحو 6.5 مليار متر مكعب بنسبة 9.4% من إجمالى الاستخدامات عام 2006/2007، ويقدر متوسط نسبة الفاقد فى مياه الشرب النقية مابين 1036.5 % من إجمالى المياه المُنتجة بالمحافظات والمُدن الجديدة تفقد فى الشبكات المُتهالكة والمنازل والمدارس والجهات الحكومية.
ثانياً: الموارد المائية المُستهدفة:
هناك العديد من المشروعات فى أعالى النيل بهدف السيطرة على فقد مياهه وتدبير موارد إضافية من أهمها:
(1) مشروع قناة جونجلى بجنوب السودان والذى يمكن أن يوفر نحو 4 مليار متر مكعب فى مرحلته الأولى و3 مليار متر مكعب فى مرحلته الثانية، يقسما مُناصفة بين مصر والسودان.
(2) مشروع بحر الغزال الذى يوفر حوالى 7 مليار متر مكعب مُناصفة بين مصر والسودان ومشروع مستنقعات موشار جنوب السودان الذى يوفر نحو 4 مليار متر مكعب.
- تحلية مياه البحر: تعد من أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية خاصة وأن تكلفتها تتناقص باستخدام التقنيات الحديثة وحالياً تبلغ موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر نحو 0.06 مليار متر مكعب مطلوب وصولها إلى 0.14 مليار متر مكعب عام 2017.
- تعديل التركيب المحصولى القائم : وذلك بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية، وخفض كميات مياه الري للمساحة المحصولية حيث تهدف خطة الوزارة إلى توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً عن طريق إحلال زراعة البنجر محل قصب السكر وتخفيض المساحة المزروعة أرز من 1.3 مليون فدان إلى 950 ألف فدان.
- تقليل الفواقد المائية: قدرت وزارة الموارد المائية والرى فواقد المياه بحوالى 35 % من إجمالى المياه المُنصرفة من السد العالى أى حوالى 19.4 مليار متر مكعب، والمُرجح أنها تفقد بالتسرب والبخر، كما يمثل الفقد فى قنوات الرى بنحو 2.3 مليار متر مكعب سنوياً.
- وتهدف إستراتيجية تطوير الرى فى مصر إلى رفع كفاءة نظم الرى، وصيانة الموارد المائية بالتخلص من الحشائش والنباتات المائية والتى يبلغ الفاقد الناتج من نموها نحو 0.75 مليار متر مكعب سنوياً.
ثالثاً: احتياجات مصر من المياه حتى عام 2017:
قامت مصر بتحديد سياستها الزراعية خلال القرن الجديد من خلال العمل على استصلاح واستزراع 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 للوفاء بالاحتياجات الغذائية المُتزايدة للسكان، وبالتالى فان مصر بحاجة إلى موارد إضافية للوفاء بمياه الرى اللازمة لهذه الأراضى والتى تقدر بنحو 20.4 مليار متر مكعب.
طرق الرى فى مصر الحديثة:
دخل الوضع المائى فى مصر فى مرحلة حرجة بسبب محدودية مصادر المياه المتجددة، وما تعرضت له المياه الجوفية من استنزاف واستخدام دون ترشيد، أيضا انخفاض معدلات هطول الأمطار وحدوث موجة من الجفاف ونضوب مياه الينابيع وهدر المياه بسبب استخدام طرق الرى التقليدى، فتم اللجوء إلى طرق وأساليب لترشيد استخدام المياه فى الرى ومن هذه الاساليب اتباع طرق الرى الحديث بعد أن ثبت بالتجربة أنها توفر ما نسبته نحو 40-45% من حجم المياه التى تستخدم فى طرق الرى التقليدى.
‏
ويوفر الرى الحديث فى الطاقة المُستخدمة لضخ مياه الرى، سواء كانت طاقة كهربائية أم طاقات أخرى كالمازوت، لذا كان هناك حرص من جانب الحكومة‏ على تطبيق أساليب الرى الحديث، بعد أن أثبتت جدواها واقتصاديتها.
(1) الرى بالتنقيط:
تضاف مياه الرى على شكل قطرات مائية أسفل النباتات مباشرة، وتحت ضغط مُنخفض من خلال شبكة رى خاصة تنتهى بنقاطات لخروج مياه الرى منها بهذا الشكل، و تتم عمليات الرى بهذا النظام على فترات قصيرة وبكميات محدودة وعلى فترات تطول أو تقصر تبعاً لمرحلة نمو النبات وموسم نموه "محصول شتوى أو محصول صيفى".
ونظام الرى بالتنقيط يشبه إلى حد كبير نظام الرى بالرش، من حيث وجود وحدة قوى لضخ مياه الرى من مصدر المياه إلى داخل شبكة نقل، وتوزيع للمياه داخل الحقل "عبارة عن خطوط مواسير رئيسية وفرعية وهذه الأخيرة تكون من البولى إيثيلين وذات أقطار صغيرة ومُثبت عليها نقاطات موزعة على مسافات تختلف بإختلاف نوع المحصول ومسافة زراعته أو توزيعه بالحقل، وهو مزود بفلاتر قرب وحدة التحكم الرئيسية، هذه الفلاتر إما أن تقتصر على النوع الشبكى فى حالة إذا ما كان مصدر المياه هو الآبار الإرتوازية أو يُضاف فلتر رملى إلى جانب الفلتر الشبكى فى حالة إستخدام مياه الترع أو الخزانات السطحية.
مُميزات نظام الرى بالتنقيط :
- تؤدى إلى رفع كفاءة الإستفادة من الأسمدة الكيماوية المُضافة من خلال مياه الرى نتيجة لقلة ماء الصرف.
- تناسب الأراضى الرملية الصحراوية و لا تحتاج إلى تسوية.
- تزداد الإنتاجية أيضا بسبب عدم إستقطاع مساحة من الأرض فى عمل مساقى للرى.
- توفير مياه الرى بسبب نقص الفاقد مما يزيد من كفاءة الرى وهى أعلى الأنظمة من حيث الكفاءة.
- ينتج عن تنظيم الرى ورفع كفاءة الأسمدة المُضافة زيادة إنتاجية وحدة المساحة من الأرض مع المحافظة على البيئة بمنع غسيل الأسمدة و توصيلها إلى المياه الجوفية.
- توفير العمالة بسبب نقص الحشائش ولكون الرى والتسميد يتمان من خلال مياه الرى بالشبكة.
- تمكن من إستخدام مياه رى ذات ملوحة مرتفعة نسبياً.
- مياه الصرف فيها محدودة للغاية وقد لا توجد حاجة للصرف.
- تناسب جميع الأشجار ومحاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية التى تزرع مُتباعدة.
الرى بالرش:
الرى بالرش يستخدم هذا النوع من الرى لسقى الأراضى الزراعية عن طريق استخدام مرشات ناثرات المياه على شكل مطر إصطناعى، يمكن تقسيم شبكات الرى بالرذاذ أو الرش إلى عدة مجموعات:
1- حسب طريقة الرش ( رذاذ وضباب )
2- حسب طريقة العمل : ( ثابته، نصف متحركة ومتحركة، نقالة ) حسب مدى الرش ( بعيده المدى تزيد عن 25 م، بين 12-18 م، يوجد أيضا شبكات الرى العملاقة (المحورية Pivot) وهى متحركة مركبة على هيكل معدنى مُتحرك على طول القطعة المزروعة تكمل دورتها الحركية حسب برنامج مؤقت مُسبقاً.
مميزات الرى بالرش:
- يمكن استخدام هذا النظام فى الأراضى التى يوجد بها طبقات صماء قريبة من السطح.
- يمكن استعمالها فى الأراضى المتوسطة والعالية النفاذ حيث تزيد معدلات التسرب ويصعب حال اتباع طرق الرى السطحي التحكم فى توزيع مياه الري مما يتسبب عنه فقد نسبة كبيرة من مياه الرى بالتسرب العميق بعيداً عن متناول المجموع الجذرى.
- إمكانية تقليل فقد المياه بالجريان السطحى وحت ونحر التربة إلى أقل حد ممكن.
- يمكن استخدام مصدر مياه بمصارف مستمرة وصغيرة بكفاءة عالية.
- يمكن إضافة المياه بكميات بسيطة وعلى فترات مُتقاربة بكفاءة عالية.
- يمكن رى الأرضى غير المستوية السطح وذات طبوغرافية صعبة.
- سهولة استخدام الميكنة الزراعية بكفاءة عالية مما يوفر فى الأيدى العاملة.
- يمكن تقليل استخدام الأيدى العاملة إلى أقل حد ممكن وأيضاً استخدام أيدى عاملة غير مُدربة جيداً وذلك فى نظام الرى بالرش الثابت.
- يمكن التحكم فى توزيع ماء الرى توزيعاً متجانساً فى قطاع التربة دون التأثر بخواص التربة أو طبوغرافيتها، كما يمكن التحكم فى كمية المياه المُضافة إلى التربة بحيث لا تزيد الماء الأرضى مما يؤدى إلى ارتفاع مستواه فى الأراضى الحساسة أو التى تعانى من مشكلة صرف.
- لا يتسبب منها فقد للعناصر الغذائية فى قطاع التربة نتيجة للتسرب العميق الذى يصاحب طرق الرى السطحى أو نتيجة للجريان السطحى عند الرى السطحى على الميول الشديدة وهذا فى حالة التصميم والتنفيذ الجيد للنظام.
- يعمل الرى كملطف لحرارة الجو المرتفعة فتحمى بذلك النباتات التى تتساقط أزهارها أو ثمارها نتيجة لارتفاع درجة الحرارة كما فى الحمضيات والعنب.
- نظام الرى بالرش يوفر فى مساحة الأرض المزروعة حيث تشغل المساقى والمصارف فى حال الرى السطحى ما يقارب من 10-12% من المساحة الكلية.
- تحت الظروف الباردة حيث تتأثر النباتات بالصقيع فإن الرى بالرش يحد من خطورة هذا الأثر حيث تنفرد طاقة حرارة مقدارها (80) سعراً حرارياً تقريباً لكل جرام ماء يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة المُتجمدة فتعمل هذه الطاقة على موازنة ما يفقده النبات من حرارة الجو المحيط به والأكثر منه برودة.
مشروعات الموارد المائية والرى:
خزان أسوان:
هو عبارة عن سد مائى يقع فى مدينة أسوان فى جنوب مصر، بُنى عام 1902 ليحجز المياه الزائدة فى موسم الفيضان لتستخدم لاحقاً، لكنه كان لا يحجز المياه لأكثر من عام واحد، لذا تم التفكير فى بناء السد العالى، أو ما يُطلق عليه "سد أسوان العالى" لاحقاً خارج حدود المدينة.
السد العالى:
وهو سد مائى على نهر النيل فى جنوب مصر، أنشئ فى عهد جمال عبد الناصر، ويساعد فى التحكم فى تدفق المياه والتخفيف من أثار فيضان النيل، ويستخدم فى توليد الكهرباء، ويبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 متر، وعرض القمة 40 متراً، و الارتفاع 111 متر، حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت و حديد و مواد أخرى، و يمكن أن يمر خلال السد تدفق مائى يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء فى الثانية الواحدة.
مشروع تنمية شمال سيناء:
يعد مشروع تنمية شمال سيناء أحد المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى حتى يمكن دخول القرن الحادى والعشرين بخريطة زراعية جديدة لمصر، ويهدف المشروع إلى:
- تقوية وتدعيم سياسة مصر الزراعية بزيادة الرقعة الزراعية والانتاج الزراعى.
- الاستفادة من مياه الصرف الزراعى التى كانت تضيع سدى فى البحر.
- إعادة توزيع وتوطين السكان بصحراء مصر.
- ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.
- استغلال الطاقات البشرية للشباب فى أغراض التنمية الشاملة
تقدر الاحتياجات المائية السنوية اللازمة لاستصلاح واستزراع 620 ألف فدان على مياه ترعة السلام وترعة الشيخ جابر الصباح بنحو 4.45 مليار متر مُكعب من المياه المخلوطة بين مياه النيل العذبة ومياه الصرف الزراعى بنسبة 1:1 بحيث لا تزيد نسبة الملوحة عن 1000 جزء فى المليون مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة، ومصادر التغذية السنوية موزعة كالآتى:
- مياه عذبة : 2.11 مليار متر مكعب من نهر النيل فرع دمياط .
- مياه صرف زراعى : 2.34 مليار متر مكعب من مصرفى حادوس والسرو.
مشروع تنمية جنوب مصر:
ويهدف إلى:
- إضافة مساحة جديدة من الأراضى الزراعية والتى يمكن أن تصل مستقبلاً إلى حوالى مليون فدان.
- إقامة مجتمعات زراعية وصناعية مُتكاملة.
- إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للأيدى العاملة.
- إنشاء وتطويرشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء مطارات بالمنطقة.
- تشجيع النشاط السياحى فى مناطق المشروع
تطوير الرى فى منطقة غرب الدلتا:
والمشروع يتضمن استصلاح 170 ألف فدان جديدة منها 70 ألفا بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ومائة ألف فدان بامتداد طريق وادى النطرون - العلمين، ويخدم نسبة 15 % من تعداد سكان الجمهورية.
المشروع يتكون من ثلاثة مكونات أساسية، الأول يشمل الجزء الخاص بتطوير الرى فى مساحة 260 ألف فدان، حيث تعانى المنطقة من انخفاض مناسيب المياه الجوفية، والثانى استصطلاح 170 ألف فدان تصلها مياه النيل لأول مرة، والجزء الثالث تحسين الرى فى مناطق شمال الدلتا، وهو أول مشروع فى إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيخدم المزارعين عن طريق شركات متخصصة ستقوم بتقديم الخدمة الخاصة بالرى مقابل رسوم، وستكون الوزارة هى الجهة المخولة بمراجعة أية تكلفة وإقرارها.
مشروعات إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف:
قامت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المالى 2007/2008 بتنفيذ العديد من المشروعات ضمن برنامج صرف الأراضى الزراعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 449 مليون جنيه.
وشملت هذه المشروعات توسيع وتعميق وإنشاء مصارف عامة ومكشوفة فى زمام 90 ألف فدان، وتنفيذ شبكات صرف مُغطى فى مساحة 112 ألف فدان، فضلاً عن إحلال وتجديد شبكات الصرف المُغطى التى انتهى عمرها الافتراضى فى مساحة 112 كوبرى على المصارف.
المستهدف خلال العام 2008 تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 317 مليون جنيه، تشمل توسيع وتعميق وإنشاء مصارف عامة ومكشوفة فى مساحة 90 ألف فدان، وكذلك تنفيذ شبكات الصرف المُغطى فى مساحة 100 ألف فدان، فضلاً عن إحلال وتجديد شبكات الصرف المُغطى فى مساحة 90 ألف فدان.
والإشارة إلى أن خطة الوزراة الحالية تهدف إلى تنفيذ أعمال تغطية للترع والمصارف داخل الكتل السكنية على امتداد 1000 كيلومتر بتكلفة تقديرية حوالى 4ر1 مليار جنيه حتى عام 2017، حيث تم خلال العام المالى 2007/2008 تنفيذ أعمال تغطية للترع والمصارف بطول حوالى 21 كيلومتراً بتكلفة قدرها 41 مليون جنيه، ومن المُستهدف خلال العام 2008 تنفيذ أعمال تغطية بطول 27 كيلومتر ترع ومصارف بتكلفة قدرها 5ر35 مليون جنيه.
جهود مصرية للحفاظ على الموارد المائية:
اتخذت مصر العديد من الإجراءات للحفاظ على المياه مثل إقامة السد العالى ومنخفض توشكى، وأنه منذ عام 1994 تقدمت بمبادرة للتعاون بين دول النيل والإعداد لاتفاقية جديدة وتشجيع المشروعات لخدمة التنمية.
كما تم استصلاح 1.4 مليون فدان وجارى استكمال باقى المشروعات خاصة فى توشكى التى يتوفر لها المياه، موضحاً أن ما تم صرفه حتى الآن خمسة مليارات جنيه للبنية الأساسية للمشروع "محطة الرفع - الفروع الترع" وجارى استكمال الهيكل لانطلاق المشروع وكذلك باقى المشروعات القومية.
وهناك أيضاً مشروعاً لاستبدال كل القناطر على نهر النيل [إسنا - نجع حمادى] بتكلفة إجمالية تبلغ 102 مليار جنيه، وأيضاً بمحافظة أسيوط بتكلفة تبلغ مليارى جنيه، ومشروع الصرف المُغطى لخدمة المحاصيل الزراعية التى تحتاج مياهاً أقل فى الكمية أو المدة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.