حذر متخصصون في مجال البطاقات الائتمانية البنوك العاملة في الدولة من الإبطاء في إحلال البطاقات الذكية ذات الشريحة الكمبيوترية محل البطاقات التقليدية الحالية لمواجهة عمليات الاحتيال المتزايدة التي يتعرض لها عملاء بين الحين والآخر. وقالت مصادر في القطاع المصرفي إن 30% فقط من البنوك العاملة في الدولة نجحت في التحول لإصدار البطاقات الذكية ذات الشريحة الكمبيوترية والتي تضمن أعلى درجات الأمن ضد الاحتيال الالكتروني، متوقعة أن يتم إنجاز عملية التحول الكامل قبل نهاية العام ،2010 وذلك عند اكتمال البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه النوعية الجديدة من البطاقات. وكشفت المصادر عن مواجهة البنوك التي لم تنجز هذه العملية بعد، العديد من الضغوط لتسريع إصدار البطاقات الذكية، تتمثل في تزايد عمليات القرصنة والاحتيال في الآونة الأخيرة، وإعلان كل من شركتي ''ماستركارد'' و''فيزا'' عن عدم تحملهما لأية تعويضات عن عمليات قرصنة تتم عبر البطاقات التقليدية، إلى جانب أن الغالبية العظمى من المتاجر الأوروبية والأميركية لم تعد تقبل سوى الجيل الجديد من البطاقات الذكية، وهو ما يعني عدم استطاعة حاملي البطاقات الممغنطة استخدامها في الخارج. وكانت مصادر في الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان العالمية أكدت وجود تحريات دولية يقوم بها خبراء في إدارات مخاطر الاحتيال للبحث عن قراصنة يحتمل قيامهم باختراق شبكة الائتمان في الإمارات، مشيرين إلى توقعهم مثل هذه العمليات في هذا التوقيت من كل عام نتيجة سفر العديد من المواطنين والمقيمين إلى بلدان تشتهر بقرصنة البطاقات. وكانت أجهزة الصرف الآلي في بعض البنوك العاملة بالدولة تعرضت مؤخراً لعمليات قرصنة واحتيال الكتروني قام بها قراصنة محترفون باستخدام اساليب مختلفة، كان أبرزها إدخال جهاز قارئ إلكتروني في فتحة إدخال البطاقة بأجهزة الصرف الآلي، تمكنهم من تسجيل بيانات البطاقات الخاصة بالعملاء وفي نفس الوقت تم تصوير عملية إدخال العميل لرقمه السري عن طريق كاميرا صغيرة جداً ألصقت أعلى فتحة جهاز الصراف الآلي. ويبلغ عدد بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم التي أصدرتها البنوك العاملة في الدولة أكثر من 3,7 مليون بطاقة، أجرت أكثر من 18,3 مليون عملية عبر شبكة التعاملات في الإمارات، بقيمة إجمالية بلغت 16,8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام ،2007 بحسب بيانات المصرف المركزي. ويعمل في الإمارات حالياً 51 بنكاً منها 23 بنكاً وطنياً و28 أجنبياً، بإجمالي عدد فروع يبلغ 616 فرعاً، فيما يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الدولة 1740 جهازاً حتى نهاية النصف الأول من ،2007 وفقاً لبيانات المصرف المركزي. وقالت مصادر مصرفية إن عملية التحول إلى البطاقات الذكية في الإمارات بدأت فعلياً، إلا أنها تتم بشكل تدريجي نظراً لما تتطلبه تقنية الشرائح الذكية من تغيرات جذرية في أنظمة الجهات المصدرة للبطاقة من بنوك وشركات، حيث سيتم الاستعاضة عن الأجهزة الحالية بأخرى حديثة، وهو الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً وكلفة باهظة. وقال إياد الكردي نائب الرئيس ومدير ماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة إن نحو 30% من البنوك العاملة في الإمارات باتت تصدر البطاقات الذكية لعملائها، لافتاً إلى أن هذه النسبة في تزايد مستمر مع سعي البنوك الى تأمين حاملي البطاقات من التعرض لعمليات الاحتيال. وأشار إلى أن جميع البنوك العاملة في الإمارات تعمل على التحول تدريجياً لإصدار البطاقات الائتمانية الذكية، متوقعاً أن تتم عملية التحول الكامل خلال عامين على أقصى تقدير مع انخفاض التكلفة بعد انتشار التقنية الحديثة المستخدمة في هذه البطاقات، حيث لا تزيد تكلفة البطاقة عن دولار واحد. وأرجع الكردي التباطؤ في التحول لاستخدام البطاقات الذكية إلى عدم رغبة البنوك صغيرة الحجم في تحمل التكاليف المرتفعة والإنفاق على عملية التحول هذه التي تتطلب تغييراً في التقنيات والأنظمة التكنولوجية، مشيراً إلى أن غالبية هذه البنوك تتنظر انخفاض التكلفة ومن ثم البدء في التنفيذ، خاصة في ظل عدم وجود إطار زمني ملزم للبنوك للتحول نحو استخدام هذه البطاقات. بدوره، قال عبد الله قاسم المدير العام لقسم تكنولوجيا المعلومات والتشغيل في بنك الإماراتدبي الوطني إن عملية تحول البنوك لإصدار البطاقات الذكية تتم وفقاً للخطط الخاصة بكل بنك، حيث لا يوجد موعد إلزامي للتحول. وأضاف أن عملية سحب البطاقات الحالية من العملاء وتغييرها ببطاقات ذكية ليست بالعملية السهلة، لأنها تستغرق وقتاً طويلاً، متوقعاً أن تنجز عملية التحول الكامل إلى هذه البطاقات قبل عام .2010 ودعا قاسم العملاء إلى الحذر في التعامل مع هذه الرسائل سواء التي تأتيهم عن طريق الايميل أو الأخرى التي تأتي عبر الهاتف المتحرك، مؤكداً أن البنوك تقوم دائماً بتوعية عملائها كإجراء روتيني حول هذه العمليات من خلال موقعها الشبكي أو عبر مراكز الاتصال. ويقول سليمان المزروعي مدير عام الاتصال المؤسسي وخدمة المجتمع في بنك الإماراتدبي الوطني انه رغم ما تتعرض له البنوك بين الحين والآخر لعمليات قرصنة واحتيال، إلا أنها لا تشكل تهديداً كبيراً للبنوك العاملة التي تطبق أحدث النظم الخاصة بالأمن الشبكي والرقابة الداخلية. وأشار إلى أن البنوك تعمل دائماً على اقتناء التكنولوجيا الحديثة لضمان أعلى درجات الحماية لها ولعملائها، لافتاً في هذا الإطار الى قيام عدد من البنوك بإصدار بطاقات الائتمان الذكية ذات الشرائح المعدنية التي تمنع نهائياً عملية الاحتيال التي يقوم بها القراصنة من خلال وصولهم لبنايات العملاء عبر الشريط الممغنط الموجود في البطاقات الحالية. وأوضح المزروعي انه منذ ظهور أول عملية سرقة عبر أجهزة الصرف الآلي في الإمارات منذ ثلاثة أعوام تقريباً، قامت البنوك باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرارها، حيث تم وضع كاميرات خفية في أجهزة الصرف الآلي تكشف تفاصيل الشخص المستخدم للجهاز، إلى جانب وجود نظام رقابي داخلي في البنوك لتتبع الحركات غير الاعتيادية على حسابات العملاء، ويمكنها تحديد مكان تواجد مستخدم البطاقة والاتصال به في حال وجود عمليات مشبوهة. وقال يوني كيرشينان مدير مشروع ''كروت المستقبل'' في مصنع الإمارات الوطني للبلاستيك'': ''جميع البنوك في الإمارات يجب أن تكون مؤهلة لإصدار بطاقات الائتمان الذكية قبل نهاية العام المقبل، بحيث سيتم استبدال كل البطاقات ذات الشريط الممغنط والتي يحملها العملاء حالياً بالبطاقات الجديدة التي تحمل تقنية ''الشرائح الذكية''. وأشار الى أن انتظار البنوك لتراجع تكاليف التكنولوجيا الجديدة للبطاقات الذكية، قبل الشروع في التحول، قد يعرضها لخسائر اكبر في حال تعرضها لعمليات قرصنة، مشيراً إلى أن متوسط تكلفة إنتاج البطاقة البلاستيكية الذكية قد تراجع من واحد ونصف دولار في السابق إلى دولار حالياً، الأمر الذي قد يشجع على الإسراع في التحول. ورغم هذه الجهود يؤكد المزروعي انه ''كلما قامت المصارف بتبني التكنولوجيا الوقائية، سعى القراصنة إلى اختراقها''.
