[email protected] الحديث عن تطوير آليات الدفع الالكتروني يرتبط بصورة مباشرة بقدراتنا علي الثقة فيما يعرف بالنقود البلاستيكية والتي يتم تداولها عبر ما يعرف ببطاقات الائتمان بمختلف أنواعها سواء بطاقات ممغنطة أو بطاقة ذكية . ومؤخرا شهدت بعض دول المنطقة انتشار ظاهرة جديدة تعرف بتزوير بطاقات الائتمان هذا بجانب إيقاف بعض البنوك المحلية التعامل مع بطاقاتها الائتمانية عند سفر العملاء لعدد من دول العالم نتيجة انتشار عمليات تزييف وسرقة البطاقات الائتمانية والتي تتم من خلال قيام بعض العصابات الإجرامية بوضع أجهزة الكترونية صغيرة عند فتحة إدخال بطاقة الائتمان في ماكينات الصراف الآلي إذ تقوم هذه الأجهزة بمسح جميع المعلومات والبيانات المسجلة علي هذه البطاقة وتخزينها علي أن يقوم هذا التشكيل الاجرامي فيما بعد باستخدام هذه البطاقات لتحويل وسحب الأموال المتوافرة بها أو التسوق الالكتروني وشراء بضائع. وبهدف حماية أجهزة الصراف الالي من عمليات الاحتيال قام بنك الإمارات باعتماد إستراتيجية أمنية شاملة ومتكاملة لتزويد جميع الأجهزة التابعة له بأجهزة مكافحة الاحتيال" FDI " التي تُعدّ من أحدث الأنظمة المعتمدة في مكافحة الاحتيال عن طريق أجهزة الصرّاف الآلي . وهذه الأجهزة " التي طوّرتها شركة NCR " هي عبارة عن قطعة مضيئة تجعل من الصعب علي المخططين لعمليات الاحتيال المصرفي تركيب أي معدات غريبة علي فتحة جهاز الصراف الآلي المخصصة لقراءة معلومات بطاقات الائتمان وذلك بعد أن رصد عدد من بنوك محاولات احتيال عن طريق أجهزة الصراف الآلي بواسطة إلصاق معدّات غير بارزة علي فتحة أجهزة الصرّاف الآلي في محاولة لقراءة المعلومات المخزنة علي أشرطة البطاقة الممغنطة. نتصور أن وضع مثل هذه الأجهزة لحماية العملاء من سرقة أرقام بطاقاتهم الائتمانية أصبح أمرا ضروريا وملحا لتحصين ماكينات الصراف الالي المحلية ضد عمليات دبلجة معلومات البطاقات أو استبدال بطاقات العملاء احتيالاً ببطاقات أخري لاسيما في ظل تزايد قاعدة المستخدمين لهذه الماكينات بعد توسع جميع البنوك في إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة ناهيك عن بطاقات صرف أرباح شهادة الاستثمار والمعاشات والرواتب وكلها خدمات جديدة أدت إلي مضاعفة أعداد المتعاملين مع ماكينات الصراف الالي عدة مرات في حين لم يقابل ذلك مضاعفة أعداد الماكينات والتوسع في نشرها جغرافيا. نعتقد كذلك أن نشر مفهوم النقود البلاستكية يتطلب تشجيع وتحفيز جميع مؤسسات الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتسويقية علي قبول التعامل بمثل هذه البطاقات حيث رغم أن المستخدم يري العلامات التجارية الدالة علي قبول المؤسسات للدفع عبر البطاقات الائتمانية إلا أنه يفاجأ عند الدفع بتعطل ماكينة الدفع أو رفض المؤسسة التعامل ببطاقة الائتمان وتفضيلها للتعامل النقدي!
