دق الحريق الهائل الذي شب في مبني مجلس الشوري اجراس الانتباه حول تأمين الوثائق التاريخية المهمة التي تشكل جزءا ثمينا من تاريخ مصر، وتساءل الكثيرون حول مصير هذه الوثائق البرلمانية التي سجلت مناقشات النواب تجاه القضايا الوطنية التي تخص الاحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد لأكثر من قرن مضي. وبعد الاطمئنان علي وثائق مجلس الشوري ،طالت التساؤلات بقية الوثائق التاريخية وسبل الحفاظ عليها وتأمينها من الضياع.. في السطور القادمة 'الأخبار' تلتقي بالدكتور رفعت هلال رئيس دار الوثائق القومية، المقر الرسمي لحماية ذاكرة الأمة. في البداية قمنا بجولة في أروقة دار الوثائق القومية للتعرف علي أهم المخطوطات التاريخية التي تضمها الدار والتي تبلغ 57 ألف مخطوط تقديبا ،ولقد من انفس المجموعات علي مستوي العالم ،هذا بالاضافة إلي الوثائق التاريخية الأخري. ويذكر الدكتور رفعت هلال رئيس دار الوثائق القومية نبذة تاريخية لهذا المكان ليقول انه مع قيام ثورة يوليو 1952 لم يعد قسم المحفوظات التاريخية قادرا علي تحقيق رغبة رجال الثورة في تقديم مادة تاريخية تصلح لكتابة تاريخ مصر القومي بكل عصوره، لتكون تلك المادة متاحة إلي الشعب من باحثين ومستفيدين.. لذا اصبح من الضروري استحداث دار الوثائق التاريخية القومية والتي انشئت بموجب القانون 356 لسنة 1954 والذي حدد وظيفتها في جمع وحفظ الوثائق واتاحتها للباحثين.. وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك شهدت دار الوثائق القومية عدة نقلات نوعية اهمها صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 92 والذي يقضي بانشاء هيئة مستقلة تضم دار الكتب والوثائق القومية وفصلها عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. ويضيف: وبذلك جمعت الدولة التراث الحضاري الثقافي المطبوع والمخطوط في هيئة واحدة.. فنحن نمتلك أكثر من أربعة ملايين كتاب وعشرة آلاف مخطوط ومائة وستين ألف مجلد من الدوريات ونحو مليون وثيقة تصور تاريخ مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي بداية من العصر الفاطمي. منارة للديمقراطية وعن مدي تأثير حريق مجلسي الشعب والشوري علي دار الوثائق يقول د. رفعت ان هذا الحريق احدث حالة من الحزن خاصة في أوساط المثقفين وخصوصا لدينا،فهذا المبني لا يعتبر جزءا من البرلمان فقط ولكنه جزء من الحركة البرلمانية العربية وايضا هو بداية المنارة التي اضاءت طريق الديمقراطية وحتي الأن لم نعلم بحجم الخسائر الوثائقية ولكن بحسب ما تردد انها محفوظة وسليمة وهذا ما نأمله، خاصة انني اتشرف بأن اكون ضمن لجنة الدراسة التي ستقوم بانتهاء المعمل الجنائي من عمله برد ما فقد من مستندات ومخطوطات بسبب الحريق. ويشير ان هناك فارقا جوهريا بين الوثيقة والمعلومة فالأولي ورقة لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها نظرا لقيمتها الكبيرة بينما المعلومة يتم تداولها بصورة رقمية ومن هنا تكمن قيمة الوثائق. الأرشيف الوطني وحول مدي احقية دار الوثائق في الحفاظ علي الوثائق التاريخية والمهمة من التلف يقول: ان دار الوثائق القومية هي الارشيف الوطني الذي يحوي تاريخ هذه الامة.. وبموجب قانون الوثائق الذي خرج عام 2005 من وزارة الثقافة والذي لم يتم تفعيله حتي الآن يحق لنا الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بالاجهزة الحكومية والجهات الاخري، ولكننا للأسف لا نجد اي تعاون سوي مع القليل منها فقط؟ ويضيف انه علي الرغم من الاخطارات التي نرسلها أكثر من مرة سنويا لمختلف الاجهزة والتي نطالب فيها بضرورة الحاق الوثائق لدينا الا اننا مازلنا نعاني من عدم التعاون معنا.. ويوضح د. رفعت هلال ان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل والمحاكم الشرعية هي اكثر الجهات تعاونا والاسرع في التعامل معنا، خاصة وانه لا معني لكل جهة في الاحتفاظ بمستندات سنوية تسبب تراكمات في مخازنها بعضها له اهمية بينما الاخر غير ضروري، فنحن لدينا اكفأ الخبراء في الترميم والصيانة وهو ما تفتقده الجهات الأخري. ويتساءل رئيس دار الوثائق القومية بدهشة لماذا تتواجد مطبوعات مجلسي الشعب والشوري بنسخ منها في الجامعة الامريكية بينما نحن كمؤسسة وطنية ليس لدينا نسخ لها وذلك بالطبع يعوقنا عن تقديم الخدمة للباحث. غرف الحفظ وحول كيفية حفظ الوثائق بداخل دار الوثائق القومية يقول د.رفعت هلال اننا نجتمع سنويا مع الجهات المعنية لمناقشة اهمية الوثائق المنقولة منها الينا وذلك حسب اهميتها فيتم الاتفاق اذالزم الاحتفاظ بها او اعدامها وذلك ما يعتبر دور غرف الحفظ والتي تعتبر لجانا تضم اعضاء من الدار ومن الجهات المعنية لتحديد مدي تأثير الوثيقة حاليا ومستقبليا علي المستوي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، مع العلم ان عملية التخلص من الوثائق غير المهمة يكون بعد مرور خمس سنوات عليها. وعن أهم المخطوطات والوثائق التي تحتويها الدار يقول :لدينا وثائق تاريخية ترجع إلي ما قبل عام 1952 وهناك وثائق من جهات مختلفة مثل وزارة الخارجية والقوات المسلحة ووثائق الديوان والسيادية ايضا، بالاضافة إلي وثائق الوزارات المختلفة وسجلات المحاكم ومخطوطات منسوبة، فهذه الوثائق تجسد جزءا كبيرامن تاريخ هذه الامة. دروس مستفادة وعن الدروس المستفادة بعد هذا الحريق يؤكد الدكتور رفعت هلال انه رب ضارة نافعة فلعلها تكون البداية لتبدأ كل جهة معنية للنظر إلي الامور بعين الجدية، حتي لا نفتقد جزءا من هذا التاريخ، خاصة واننا حتي هذه اللحظة نرسل مرارا وتكرارا في طلب هذه الوثائق لاحقية الدار في الاحتفاظ بها ولعلنا بعد ذلك نسير في الاتجاه الصحيح لكي لا يتكرر هذا الحادث المأساوي مرة اخري ونظل في قلق من فقدان مثل هذه الموروثات العظيمة.
