قضية باب المغاربة في القدس الشريف واحدة من المعارك السياسية والقانونية التي يخوضها الاردن ضد محاولات التهويد التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس. فالاردن يسعى بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية من اجل افشال المخطط الاسرائيلي الذي يهدف الى بناء جسر حديدي بديلا عن الطريق يكون معدا لاستقبال سيارات مصفحة لتدخل من باب المغاربة بهدف قمع أي مظاهرة أو احتجاج إسلامي داخل الأقصى، وبهدف تدمير الآثار الإسلامية وإزالة تلة المغاربة لتوسيع ساحة البراق . الاردن يرفض بقوة ان يكون لاسرائيل أي دور في عملية اعادة الطريق في باب المغاربة بالقرب من المسجد الاقصى في القدس الى ما كانت عليه، وان أي عمل في الطريق هو من واجبات لجنة اعمار المسجد الاقصى وقبة الصخرة ،كما ان اليونسكو المعنية بالمحافظة على التراث ترفض المشروع الاسرائيلي ببناء جسر حديدي لان ذلك مخالف لمبادئ اليونسكو وللقانون الدولي الذي يلزم الاحتلال بعدم تغيير المعالم الدينية التراثية والاثار او المس بها .فالقدس مدينة محتلة كباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلت عام 1967 . منظمة اليونسكو تشترط بموجب قوانينها ومبادئها على دولة الاحتلال المحافظة على الارث الحضاري والانساني والديني وان لا تجري أي تغيير في المعالم الحضارية والاثار. بات واضحا ان المرحلة المقبلة هي مرحلة الصراع على القدس فالاسرائيليون يعملون على تغيير معالمها وتهويدها وتدمير المؤسسات العربية سواء التعليمية او الصحية واحلال مؤسسات يهودية بدلا من العربية من اجل حصار اهل القدس والضعط عليهم من اجل مغادرتها ، فالمخطط الاسرائيلي يهدف الى طرد السكان الفلسطينيين من القدسالشرقية واحلال اغلبية يهودية فيها وخاصة ان الجدار العازل يأتي في هذا الاطار. تتعرض القدس لابشع هجمة من الاحتلال الاسرائيلي لتهويدها من خلال اجراءات اسرائيلية على الارض لطمس معالمها العربية. المؤسسات الفلسطينية في القدس تتعرض لحملة كبيرة من الاحتلال ولضغوطات ستؤدي الى تلاشيها بسبب انقطاع الدعم المالي عنها . وفي ظل هذه الظروف لم يعد خافيا على احد الاهتمام والرعاية التي تحظى بها القدس الشريف ومقدساتها المسجد الاقصى وقبة الصخرة الشريفيين واهل القدس من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل المحافظة على اولى القبلتين وثالث الحرمين من العبث اليهودي الحاقد على المقدسات الاسلامية تجلت باعادة منبر صلاح الدين الايوبي الى المسجد الاقصى بعد (39) عاما على إحراقه على يد صهيوني غادر. بدأ الاحتلال الاسرائيلي سياسة تهويد القدس بشكل مبرمج استباقا للمرحلة النهائية والتي تشتمل على عنصرين، الاول الديمغرافي ثم العنصر الجغرافي. إذ صادرت اسرائيل 35% من مساحة القدسالشرقية واقامت عليها 15 مستوطنة يسكنها 182 الف مستوطن اسرائيلي ثم استخدمت قانون الغائبين لمصادرة الاراضي واستخدمت قانون التنظيم والتخطيط من اجل مصادرة المزيد من الاراضي بحيث ان اسرائيل اليوم قد حسمت الجغرافيا لصالحها وبقي السكان امام هذا الواقع الحالي للقدس . القدس التي تتعرض الى هذه الهجمة الشرسة من الاسرائيليين تحتاج الى جهد عربي كبير من اجل تعزيز صمود اهلها ودعم المؤسسات العربية فيها ، اضافة الى اهمية ان تتضافر الجهود العربية في دعم الجهود الاردنية في مواجهة المخططات الاسرائيلية التي تسعى الى تهويد القدس، كما ان الحكومات العربية يقع عليها واجب تفعيل بعثاتها الدبلوماسية في شرح وفضح الاهداف الاسرائيلية والاطماع في القدس والتأكيد على ان القدس جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعلى الاحتلال الرحيل عنها . اهل القدس كما المقدسات الصامدة في وجه الاحتلال الاسرائيلي بأشد الحاجة اليوم الى تعزيز صمودهم والحفاظ على مؤسساتهم من الزوال ،ولكن تعزيز صمود اهل القدس يتطلب دعما عربيا رسميا وشعبيا دائما لهم .