الأدانة بسبب إعلانات التبرع آلية تقديم القوانين مصر في ذيل قائمة دول الزرع تحقيق :سماء المنياوي تثير عمليات زراعة الأعضاء غير المشروعة التي تتم دون ضابط ضجة وقلقاً في مصر، خاصة أن سماسرة الأعضاء والأطباء المخالفين يتحدون قرارات النقابة في ظل غياب وجود تشريع قوي يقنن عمليات الزرع ويضرب بيد من حديد على المخالفين. وعن مشروع قانون زراعة الأعضاء الذي تم إعداده عام 1996 لكن لم يقره مجلس الشعب (البرلمان)، قال نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد لموقع "أخبار مصر" egynews.net إن المادة الوحيدة مثار الخلاف التي عرقلت إصدار القانون هي تعريف الوفاة. تعريف الوفاة تعطل القانون د./ حمدي السيد نقيب الاطباء وأوضح الدكتور حمدي أن نقل الأعضاء لا يستقيم إلا بالاعتراف بوفاة المخ فعندما يموت المخ يعتبر الإنسان متوفى مثل كل بلاد العالم مثل إصابات الحوادث ويمكن حينها وضع المريض على أجهزة تنفس لتظل الأعضاء تعمل لمدة أيام قبل أن تتوقف ويمكن خلالها أن يتم زراعة الأعضاء المختلفة إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك وبعد موافقة أهله. وقد عالج مشروع القانون هذه النقطة في المادة الحادية عشرة و تنص أن " المقصود بالموت في تطبيق أحكام هذا القانون المفارقة التامة للحياة، ويتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من خمسة أطباء على الاقل من المتخصصين ، ويكون قرارها بالإجماع وبناء على معايير طبية دقيقة عالمية ترفق بالقانون على أن لا يكون من بين أعضائها أحد المشاركين في عملية زراعة العضو ويحرر بأعمال من الهيئة القومية لكل مركز مرخص له بالزرع." وأكد د./ حمدي السيد أن النقابة تتحرك في إطار القواعد الأخلاقية والمبادئ الإسلامية في هذا الإطار وأن العقوبات المقررة في القانون الجديد تصل إلى غرامة نصف مليون جنية والسجن في حين أن غياب القانون الآن يساعد على التجارة غير المشروعة وبيع الأعضاء. الادانة بسبب اعلانات التبرع كما أكد الدكتور حمدي أن مجرد وجود إعلان بطلب متبرعين في الصحف الأمر المتبع حاليا سيعتبر تبعا للقانون الجديد أمرا يعاقب عليه القانون سواء الصحيفة التي أعلنت والمعلن في الوقت ذاته. وأضاف نقيب الأطباء أن العقوبات الموضوعة في هذا الصدد جنائية موضوعة على أعلى مستوى وتتم مضاعفة العقوبات ، وإذا كانت العقوبة في القانون الجنائي أغلظ يتم بأخذ العقوبة الأغلظ. وقال إن أعضاء اللجنة التشريعية أقروا إنشاء هيئة قومية مستقلة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة وتتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو زرعها وفقاً لنوع الأنسجة... و تتولى كذلك الإشراف على المستشفيات والمراكز الطبية والمصرح لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء... واستنكر الدكتور حمدي الجدل المثار حول تحول المصريين إلى قطع غيار بشرية مؤكدا أن القانون بصورته تلك يمنع ذلك ويجعل نقل الأعضاء مقتصرا على المصريين فقط ، من مصريين لمصريين حتى الدرجة الرابعة ويجوز في اللائحة التنفيذية أن تصل إلى أكثر من ذلك. فمثلاً إذا كان مريض "الكلى" يعانى من أحد أمراض الكلى الوراثية فمن البديهي أن نجد كل الأقارب لديهم نفس المرض لذلك يجب أن أبعد أكثر من أقارب الرابعة لأضمن نجاح الزرع. آلية تقديم القوانين د. عبد الحميد أباظة أمين عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب اوضح أن تقديم القوانين إلى المجلس يكون عبر إحدى طريقتين ؛ الأولى أن تقوم الحكومة بتقديم القانون مثلما حدث في قانون التأمين الصحي ، والثانية أن يقوم مجلس الشعب عن طريق لجنة الصحة بتقديم القانون وهذا ما حدث في قانون زراعة الأعضاء حيث قدم القانون مجموعة من الأطباء في لجنة الصحة على رأسهم الدكتور محمد العماري عميد كلية طب قنا. ضوابط عمليات الزرع وأكد د. / أباظة في الوقت نفسه أن القانون لن يعيق الزرع ولن يقتصر على المستشفيات الحكومية فهذا القانون سيعمل على إصلاح الأوضاع في عمليات الزرع وبخاصة زراعة الكلى التي بها الكثير من عمليات الاتجار والسرقة. ويشترط القانون عدم إمكانية النقل من ميت ، وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة ، ولا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المتبرع ، لابد من موافقة واضحة للمتبرع وأن يكون بكامل إرادته وأهليته ، كما لا يجوز نقل الأعضاء من عديمي الأهلية أو ناقصيها وسن الأهلية 18 سنة و يلزم موافقة الأهل حتى لو كانوا 60 سنة. يحظر أن يحدث تعامل مع أي عضو بالبيع أو الشراء ويحظر على الطبيب المختص بدء إجراءات الاستقطاع للاعضاء عند علمه بذلك. و لا يجوز إجراء عمليات استقطاع وزرع إلا في المستشفيات التي يرخص لها بذلك... وشروط ذلك مفصلة باللائحة التنفيذية للقانون. ونفى د./ أباظة أن تقتصر عمليات الزرع على مستشفيات الحكومة فقط لأن عدد المستشفيات الحكومية المؤهلة للقيام بعمليات الزرع ليس كافياً ولكن لابد من وضع معايير للمراكز والمستشفيات التي تجرى بها عمليات زرع الأعضاء بغض النظر عن كونها حكومية أو خاصة. كما أوضح د./ أباظة أهمية وضع معايير لمراكز الزرع ومواصفاتها فزرع الجلد والعظام لا يحتاج إلى تجهيزات كبيرة مثلاً فيمكن تقسيم المراكز والمستشفيات تبعاً لنوع عمليات الزرع. كما اشار الى إنشاء لجنة خماسية لأطباء المستشفيات والمراكز. لتقرير حاجة المريض للزرع من عدمه على ألا يكون من بينها أطباء يقومون بالزرع حتى تبعد عن شبهة التميز وتكون محايدة. الاستعداد لاقرار القانون وفي الوقت نفسه تنبأ د. / أباظة بالموافقة على إقرار القانون في الدورة البرلمانية القادمة وطالب بالاستعداد له وذلك بتنمية ثقافة التبرع وإعداد فرق مدربة لعملية استقطاع الأعضاء ، وإنشاء شبكة للربط بين مراكز الزراعة . كما طالب د./ اباظة بإقامة شبكة طيران داخلية ،الامر الغير متوفر حاليا إلا عن طريق قطاع البترول أو القوات المسلحة ولابد من موافقة سيادة المشير وذلك لاعتبارات أمنية، فلابد من وضع آلية للعمل على سرعة نقل الأعضاء عن طريق الطيران. مصر في ذيل قائمة دول الزرع وحول قوانين زراعة الأعضاء في الدول الإسلامية قال د . / سامي رفعت منسق زراعة الكبد في مستشفيات وزارة الصحة ان مصر في ذيل القائمة في قوانين زراعة الأعضاء من بين الدول العربية والإسلامية مثل إيران والسعودية اللذان بهما قانون زراعة الأعضاء منذ سنوات طويلة ونأمل أن يقوم القانون بالقضاء على الاتجار . ويؤكد د./ سامي ان هذا القانون سيغير من مسار زراعة الأعضاء ويقضى على سماسرة الأعضاء بمستشفيات ومراكز بئر السلم وسيكتب نهاية عصر الفساد في هذا المجال . واشار في الوقت نفسه الى الصعوبة في تطبيق القانون من الناحية الشعبية حيث تكمن المشكلة الكبرى بتوعية الناس باهمية التبرع وهذه مشكلة عالمية. للطبيب دور اخلاقي و حول دور الطبيب في تطبيق هذا القانون قال د. حسين محمد عطية استشاري الأشعة التشخيصية بمعهد الأورام : القانون الحالي يجنى على الطبيب والأمر يعود إلى ضمير الطبيب فله أن يرفض إجراء العملية إذا استشعر عملية متاجرة ولحمايته يوجد أوراق يوقع عليها المريض والمتبرع تفيد بموافقتهم على إجراء العملية وأنها تمت بدون أي تعاملات مالية . واكد د./ حسين أن الأبواب الخلفية لكل قانون موجودة ويمكن التحايل عليه ومن المهم تجنب ذلك وأن يكون هناك وعى بثقافة التبرع وأخلاقياته وتطبيق القانون واحترامه سيأخذ وقتاً . وأضاف إن الوضع الحالى لزراعة الأعضاء الموجود حاليا به الكثير من الثغرات فيما يتعلق بحماية المريض أو المتبرع أو من الناحية الدينية أو الأخلاقية ويجب أن تكن هناك ثقافة تبرع للشعب المصري . لكنه في الوقت نفسه تخوف من تطبيق القانون الجديد وبخاصة فيما يتعلق بموضوع التبرع من المتوفين حديثا فقد يسبب ويلات كثيرة في بلد متخلفة قد يحدث حالات خطف أو قتل لأخذ أعضائه لذا لا بد من الحرص عند تطبيق وإقرار هذا القانون . و يقول د. حسين أن من الممكن ان يكون القانون، الذي يعرض على المجلس حالياً، رادعاً بشرط أن لا يكون هناك تلاعب ، وأن يكون هناك رقابة صارمة ليس فقط على الأطباء بل على المستشفيات الحكومية والخاصة حتى يمنع التلاعب وبخاصة إعطاء موافقات علاج على نفقة الدولة لأشخاص لا يستحقونها. وفي النهاية لا يسعنا سوى الانتظار املين في اقرار قانون زراعة الاعضاء في هذة الدورة البرلمانية حتى لا يتعطل مرة اخرى.
