يبدأ الثلاثاء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2008 /2009،حيث بدأت وزارة المالية تحول دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة تبلغ مخصصاتها المالية نحو 379.3 مليار جنيه بزيادة 109.7 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق بنسبة نمو نحو 40 %، منها نحو 21.5 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بزيادة 55 % عن موازنة العام السابق ، كما يبدأ مع مرتب الشهر الحالي "يوليو "تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين والذي سيرفع مرتبات نحو1.45 مليون معلم بنسبة 200 % من المرتب الأساسي طبقا للضوابط والشروط الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم وتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض والتي رصد لها نحو 600 مليون جنيه. وقال إن العام المالي الحالي يعتبر وبشكل واقعي عام البعد الاجتماعي والحرص على ميزانية البيت المصري , وذلك نظرا لتركيز البرامج والسياسات التي قررتها الحكومة على هذا المجال لمواجهة الآثار السلبية التي سببتها الزيادات الكبيرة في أسعار السلع العالمية خاصة المواد الغذائية والحبوب وانعكاس ذلك بشكل كبير علي معدلات التضخم المحلية,حيث تبلغ مخصصات الدعم الموجهة لدعم السلع الغذائية ما يزيد علي 5.21 مليار جنيه مقابل أقل من 10 مليارات جنيه العام الماضي بنسبة نمو 115%، وذلك للحفاظ علي دعم رغيف الخبز وزيادة عدد المستفيدين بنظام البطاقات التموينية بنحو 15 مليون مواطن يصب في هذا الاتجاه فمع هذه الزيادة أصبح نحو 73 % من سكان مصر يستفيدون من هذا النظام كما أن زيادة المقررات التموينية من سكروزيت وأرز ستوفر ما بين 72. 80 جنيها شهريا لكل أسرة مكونة من 5 أفراد. وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات مكملة لهذه السياسة مثل إلغاء الرسوم الجمركية علي الزيوت والألبان والجبن والزبد مع فرض حظر علي تصدير الأرز لمدة عام تنتهي في إبريل المقبل وذلك بهدف الحفاظ علي توازنات الأسعار بالسوق المحلي ، كما شجعت الحكومة علي التوسع في زراعة الحبوب مثل القمح والذرة وذلك من خلال رفع أسعار التوريد ارتباطا بالأسعار العالمية وبالتالي رفع مستوي معيشة الفلاح الذي سيستفيد من هذه الزيادات . وأوضح أن إجمالي المخصصات المالية لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ نحو 134 مليار جنيه منها 7ر62 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية منها 34 مليار جنيه لدعم السولار بنسبة 54% من إجمالي الدعم ثم 13.5 مليار جنيه لدعم أنابيب البوتاجاز بنسبة 21.5 % من الإجمالي ، و3مليارات جنيه دعما للكهرباء و 1.12 مليار جنيه مخصصات الضمان الاجتماعي و 1.7 مليار جنيه لدعم مشروعات إسكان محدودي الدخل ودعم قروض الإسكان الميسرة و3.7 مليار جنيه لزيادة الصادرات ودعم المناطق الصناعية وتنمية الصعيد ودعم الأدوية ومنتجات الألبان ونقل الركاب والتأمين الصحي علي الطلاب و707 مليون جنيه دعما للمزارعين . وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة بدأت تتجه من برامج الدعم النمطي إلي برامج دعم فرص التشغيل لزيادة الدخول الحقيقية للمواطنين . مشيرا أن الطفرة الكبيرة في معدلات النمو والنشاط الاقتصادي سببت مشكلة تشغيل وليس مشكلة بطالة وذلك نتيجة الطلب المتزايد علي العمالة الفنية والتي ارتفعت أجورها في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة . ولذا فإن الحكومة تتوسع في برامج تدريب العمالة والتي رصد لها 500 مليون جنيه لبرامج التدريب الصناعي وبالتالي توظيف الشباب الباحث عن عمل. وأكد أن هدف الموازنة العامة والسياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المحلي وإعادة توزيع الدخول وهذا المنهج ظهر مع إجراءات 5 مايو الماضي والتي تضمنها القانون 114 لسنة 2008 والتي انصبت علي زيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات ودعم السلع التموينية وتمويل هذه الزيادات من موارد حقيقية غير تضخمية تتمثل في إلغاء إعفاءات المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة المقامة بالمناطق الحرة وإلغاء الإعفاء الضريبي علي أرباح الجامعات والمدارس الخاصة - وليس فرض ضريبة علي المصروفات التي يسددها الطلبة - وفرض رسوم تراخيص مرتفعة للسيارات الفارهة وهذه الإجراءات تستهدف إعادة توزيع الدخول من القطاعات والمؤسسات التي استفادة بشكل كبير من الطفرة الاقتصادية التي حدثت في الأعوام السابقة لصالح الطبقات الأقل حظا في الاستفادة من تلك الطفرة. وحول الزيادة التي قررها مجلس الشعب مؤخرا علي مشروع الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه أشارأن هذه الزيادة تراعي أيضا البعد الاجتماعي حيث تم زيادة الاستثمارات العامة علي البنية الأساسية من صرف صحي ورصف طرق وغير ذلك بنحو 1.7 مليار جنيه و504 ملايين جنيه زيادة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و430 مليون جنيه زيادة في الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ليصل بذلك إجمالي الأجور إلى 82.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 36 % عن موازنة العام السابق و310 ملايين جنيه لشراء السلع وتوفير الخدمات. وقال وزير المالية إن موازنة العام الحالي لا تخرج عن سياق الحفاظ علي التوازنات المالية والتي تهدف إلي خفض عجز الموازنة إلي 3% من الناتج المحلي في عام 2010 /2011. وأكد أن السياسة الضريبية ستظل داعمة للنشاط الاقتصادي وإعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلا . (أ.ش.أ)
